حكومات "دول التحالف" تُشيد بالوساطة الجزائرية

تهديدات بفرض عقوبات وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174
رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، باجتماع الأحزاب السياسية والناشطين السياسيين الذي عقد في الجزائر. فيما هددت بفرض العقوبات التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174.
وحسب بيان مشترك للحكومات نشر على موقع الخارجية البريطانية، فقد رحبت باستئناف الحوار السياسي الليبي. وأبدت تأييدها "بشدة" جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمشاركين الليبيين، وحثوا المشاركين في الحوار على الانخراط بالمحادثات بشكل بناء وبصفاء نية لأجل التوصل لاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية وترتيبات وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن.
وتتطلع هذه الحكومات الغربية إلى اجتماع البلديات الليبية الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي في بروكسيل يومي 23/24 مارس الجاري، والذي سيكون فرصة لبحث وتطبيق تدابير بناء الثقة المتفق عليها في الاجتماع الماضي في جنيف، وتوفير مساعدات إنسانية هناك حاجة عاجلة لها، واتخاذ تدابير أمنية محددة على الأرض.
ولم تفوت هذه الحكومات فرصة الترحيب أيضا باجتماع الأحزاب السياسية والناشطين السياسيين الذي عقد في الجزائر يومي 10/11 مارس. وأشارت إلى عزم المشاركين على توجيه رسالة قوية وواضحة وموحدة بشأن التزامهم التام بالحوار باعتباره الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، ورفضهم اللجوء إلى العنف لتسوية الاختلافات السياسية، ورفضهم التام كافة أشكال التصعيد العسكري، ومطالبتهم بوقف العمليات العسكرية فورا لإتاحة الفرصة لمواصلة الحوار في بيئة مناسبة.
وفي هذا السياق، أدانت الحكومات في بيانها المشترك "بشدة" الاعتداء على العزيزية في 19/20 مارس، واستمرار القصف الجوي على مطاريّ الزنتان ومعيتيقة وطرابلس، وكافة أعمال العنف، معتبرة أنه من "المؤسف جدا" رفض الأطراف المتحاربة وقف القتال. ودعوا القيادات السياسية الليبية للتصرف "بحكمة" وأن تبدي تأييدها بوضوح للحوار، محذرة من جهتها كل من يسعون ل"عرقلة" العملية التي ترعاها الأمم المتحدة وعملية الانتقال الديمقراطية في ليبيا "الآن وبعد مرور أربع سنوات على الثورة"، أنه "لن يُسمح لهم حمل ليبيا على الانحدار تجاه الفوضى والتطرف"، مضيفة "وسوف يُحاسبهم الشعب الليبي والمجتمع الدولي" على أفعالهم بما في ذلك ب"فرض العقوبات التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174".
وللإشارة، فقد أفادت تقارير إعلامية بأن الجزائر ستستضيف نهاية شهر مارس الجاري جولة ثانية من الحوار الوطني الليبي بحضور أكثر من 160 شخصية ليبية فاعلة، بين سياسيين، نواب وعقّال القبائل. ومن المنتظر أن ينتهي هذا الاجتماع بتوافق القوى الليبية على المقترحات التي رافعت لصالحها الجزائر في الجولة الأولى، وفي مقدمتها تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إعداد دستور جديد
فيما تسعى لتكييف اتفاق السلام بشكل يخدم جميع أطياف الشعب المالي
الجزائر تحتضن جولة جديدة للحوار الليبي قريبا
تحاول الجزائر تجاوز العقبات فيما يتعلق بملفي مالي وليبيا، خصوصا في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها البلدان، من باب حرصها على إغلاق القضيتين نهائيا وبشكل يرضي الجميع، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة التي تنجر عنها والتي بلغت حدود دول الجوار.
وكشف رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة، أحمد ميزاب، أن الجزائر لن تسمح بالعودة إلى نقطة الصفر فيما يخص المفاوضات المالية التي تقود دور الوساطة فيها، بعدما رفضت ثلاث حركات مسلحة التوقيع على اتفاق الجزائر قبل إجراء تعديلات عليه، موضحا أن الملف المالي يسير وفق ما رسم له مع إدراك أن هناك عراقيل وعوائق قد تطرأ، إلا أن فريق الوساطة يعمل وفق آلية عمل تسمح بتجاوز العقبات وتقريب وجهات النظر، ويعتبر التوقيع بالأحرف الاولى لاتفاق السلم والمصالحة خطوة أساسية نحو الحل، ويعول على أن يكون الاتفاق النهائي مغذي لطموحات الماليين بكل أطيافهم، والجزائر تعمل على تجاوز كل العقبات لتجاوز أي شيء يحول دون الحل النهائي فالنجاح الذي حقق لن يسمح بأن يسلب أو أن يعود بنا إلى نقطة الصفر.
في سياق آخر، قال ميزاب في اتصال ب"البلاد"، إنه من المفترض أن تنطلق الجولة الجديدة من الحوار الليبي الذي تقوده الجزائر في وقت قريب، موضحا أن الأمم المتحدة تقود عملية تفاوضية مركبة في ظل التنسيق مع كل المهتمين بالملف الليبي والذين باستطاعتهم تقديم شيء إيجابي، وأضاف أن الجزائر لها دور محوري وتحظى بقبول من قبل معظم الفرقاء، والطرح الجزائري طيلة الأزمة الليبية كان نابعا من قناعة تامة أن المصالحة الليبية هي الحل. وعليه فإنها تدعم جهود الحل السلمي السياسي للأزمة بكل ما أوتيت من ثقلها، مؤكدا أن لقاء الجزائر كان مثمرا وطموحا، وأثبت أنه يمكن أن تكون له إفرازات إيجابية مستقبلا .
وتتابع الجزائر باهتمام النتائج التي ستفضي إليها المفاوضات الليبية التي يحتضنها المغرب، إلى جانب جولة بروكسيل، حتى تكتمل لديها الصورة حول التطورات التي ترتبط بالحوار، بالرغم من أن وثيقة الجزائر التي تضمنت 11 نقطة، تعد خطوة تؤسس لكل الجولات المنعقدة، وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه لا وجود لتنسيق جزائري مغربي حول الملف الليبي، إلا أن جهود الطرفين تبقى محاطة بالهيئة الأممية وفريق الوساطة الدولي، والأهم هو تحقيق نتائج ملموسة لضمان مستقبل الشعب الليبي.
هدى مبارك