فرقاء الأزمة الليبية يعلنون التوصل إلى "توافق عام"

قال ممثلو وفد المؤتمر الوطني العام ووفد مجلس النواب المنحل إلى مفاوضات الفرقاء الليبيين في مدينة الصخيرات جنوبي الرباط، إنهم توصلوا إلى توافق عام لحل الأزمة، في حين اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أن الوفود "قريبة جدا" من التوصل لاتفاق لن يكون مكتملا "دون مشاركة الفصائل المسلحة" في صياغته.
وأكد الطرفان في اختتام جولة المشاورات الليبية الثالثة في المغرب أمس الخميس أن المفاوضات ستُستأنف الأسبوع المقبل في جلسة قد تكون نهائية لصياغة تفاصيل توافق شامل.
وقال رئيس وفد المؤتمر الوطني للحوار صالح المخزوم "نعم بالفعل الآن لدينا بعد المقترحات الأخيرة ملامح اتفاق بين مختلف الأطراف، والجميع الآن أصبح يقر بأنه لا بد من حل سلمي ولا بد من توافق". ومن جهته، ذكر العضو المقاطع لجلسات مجلس النواب المحل مصطفى أبو شاقور أن الطرح الذي قدمه ليون لاقى قبولا من كل الأطراف، لأنه استجاب لجل مطالبها، بحسب قوله، مضيفا "أتصور أن جلسات الحوار المقبلة ستخرج بحكومة التوافق الوطني".
وتتمحور ملامح الاتفاق بشأن تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية برئيس ونائبين وجسم تشريعي، بالإضافة إلى مجلسين قوميين واحد للدولة وآخر للأمن القومي. وتدور النقاشات الآن بشأن تحديد صلاحيات كل واحد من تلك الأجسام، بالإضافة إلى التوافق على من سيشغل منصب رئيس وزراء توافقي. ويقول عضو مجلس النواب المنحل أبو بكر بعيرة إن "التوافق العام موجود لكن هناك بعض الخلافات بشأن الجسم التشريعي"، مؤكدا أن "التوافق العام سيفرض ترتيبات تشريعية". ويرى مقربون من المفاوضات أن مسألة التدابير الأمنية التي توافق طرفا الأزمة على مبادئها العامة، ستكون واحدة من أصعب التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، خاصة بناء جيش وطني وتأمين المدن والمرافق السيادية المهمة وسحب المليشيات من أماكن وجودها ووقف الاشتباك بين الأطراف المتصارعة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون قد قال مساء أمس في مؤتمر صحفي بمنتجع الصخيرات السياحي قرب العاصمة الرباط إن المفاوضات تجاوزت نقطة الرجوع إلى الوراء، بيد أنه أشار إلى أنه "ما زال هناك كثير من العمل علينا القيام به، حيث يجب أن تقبل جميع الوفود الاتفاق فقرة فقرة وكلمة كلمة حتى يكون قاعدة للاتفاق الذي نتوقع أن نتوصل إليه الأسبوع المقبل".
وأكد ليون أنه "خلال هذا الأسبوع توصلنا إلى اتفاق عام على أن تشكل الأفكار التي نشرتها الأمم المتحدة قاعدة للتحاور في المستقبل، وبالتالي رسمنا حدود مواضيع التفاوض في الأسابيع المقبلة"، وأوضح أن هذه الأفكار "تشكل المرحلة الأولى من مفاوضاتنا كما ستشكل قاعدة الاتفاق النهائي".
من ناحية أخرى، صوِّت مجلس الأمن الدولي أمس، على مشروع قرار بريطاني ينص على رفض رفع الحظر عن صادرات السلاح إلى ليبيا. ويدعو مشروع القرار -الذي تعاونت في إعداده إلى جانب بريطانيا دول أخرى دائمة العضوية في المجلس- إلى "وقف فوري وغير مشروط" للقتال الدائر في ليبيا. كما يحث جميع الأطراف الليبية "على المشاركة البناءة مع جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسمل)، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برنارد ليون".