ضغوط أممية على الجزائر لفرض قوانين تبيح المثلية الجنسية!

البرلماني حماني ل"البلاد": هذه الخرجة سبقها قانون التحرش و تحرير بيع الخمو"
دعوة لاتخاذ موقف موحد وحاسم إزاء الوثائق الدولية المتعلقة بالسكان والمرأة والطفل
حذّر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من إجراءات أممية يجري فرضها على الدول الإسلامية بينها الجزائر لتبني قوانين تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية تحت عنوان الإصلاحات المقررة لسياسات تلك الدول فيما يتصل بقوانين الأسرة وحقوق الانسان لنص تشريعات تشجّع على التفكك الأسري وتبيح الاجهاض والمثلية الجنسية وزواج الشواذ.
وذكر محمد الصعير حماني، النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية في تصريح ل"البلاد" أن "الاصلاحات التي تخوضها الحكومة تجاه الأسرة تعكس هجمة تغريبية على القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية على غرار الاستعجال في تمرير قانون التحرش بالمرأة و تحرير تجارة الخمور في انتظار خرجات أخرى لن يسكت عنها المجتمع".
وأعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن قلقه من تحرك لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة لتبني تدابير استعجالية قال إنها تهدد استقرار الأسرة وتماسكها وقيم المجتمع، داعيا الدول الإسلامية إلى رفض كل الوثائق الدولية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وقال الاتحاد -في بيان أصدره أمس الأول وتحوز "البلاد" على نسخة منه- إن "الجلسة ال48 للجنة التي بدأت أشغالها أمس، تطرح مشروع قرار يحمل مزيدا من الضغوط لتطبيق وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان (عام 1994) التي وصفها بأنها تتصادم بشكل صريح مع الأديان والقيم الإنسانية".
وتنعقد جلسة لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة في نيويورك في الفترة بين 13 و17 أفريل الجاري تحت عنوان "إدماج قضايا السكان في التنمية المستدامة والأجندة التنموية لما بعد 2015".وأبدى الاتحاد -الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي- اعتراضه على ما تضمنه مشروع القرار من التأكيد المتكرر على تطبيق وثيقة القاهرة والوثائق ذات الصلة، دون مراعاة التباين الثقافي بين أقاليم العالم، مع استمرار ضغط الأمم المتحدة على الحكومات العربية والإسلامية لسحب تحفظاتها على تلك الوثائق فيما بادرت بعض الدول فعلا في سلسلة إصلاحات جذرية متصلة بسياساتها تجاه الأسرة والمجتمع وحقوق الانسان.
وأشار الاتحاد إلى أن مساواة النوع (الجندر) التي يؤكدها القرار من أجل تحقيق التنمية المستدامة، هي في الحقيقة مطالبة بإلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة للوصول إلى التساوي المطلق، فضلا عن أنها مساواة بين الأسوياء والشواذ بما يبيح زواج هذه الفئة تحت مبرر قوانين فضفاضة تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية.
ونبه إلى أن القرار يشجع المراهقات والمراهقين على العلاقات الجنسية دون قيد سوى استخدام وسائل منع الحمل الحديثة، وذلك على حساب الزواج المبكر.وقال بيان الاتحاد إنه "في حين تعتبر تلك الوثائق تقييد الحريات الجنسية للجميع انتهاكا لحقوق الإنسان، تغض الطرف أمام الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها المرأة والفتاة المسلمة في كثير من أنحاء العالم -مثل سوريا وفلسطين والعراق وبورما ومصر وأفريقيا الوسطى وغيرها- من قتل وحرق واغتصاب ممنهج وتعذيب واعتقالات تعسفية".
وأكد الاتحاد أن اللجنة تحاول تكريس كل هذه النقاط الشائكة بدعوى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.وطالب الاتحاد منظمة الأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة لرفع العنف الحقيقي عن النساء والفتيات في كل المناطق التي يتعرضن فيها للانتهاكات.
كما طالب المنظمة باحترام إرادة الشعوب والمنظومات القيمية التي تستند إليها، داعيا الدول الإسلامية إلى "اتخاذ موقف موحد وحاسم إزاء الوثائق الدولية المتعلقة بالسكان والمرأة والطفل، ورفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية".
من جهته حذر عضو المجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية، محمد الصغير حماني من "الضغوط الأممية تحت مبرر حقوق الإنسان بما يهدد التماسك الأسري و الديني في الجزائر مؤكدا أن تلك الاجراءات تعد أيضا هجمة شرسة ، ومواجهة عنيفة للمجتمع الإسلامي لتحويل ما فيه من عفة وطهارة عرض وحفظ نسل إلى واقع المجتمعات المصابة بأمراض الشذوذ الجنسي والانفلات في الأخلاق" وتساءل المتحدث عن علاقة تلك التدابير بما يجري من "تعديل للقوانين المتعلقة بالأسرة في الجزائر وكذا تحرير بيع الخمور التي يجري رفضها ميدانيا من قبل الشرائح الشغبية والمجتمعية".
وتابع أن "هتك حرمات الشرع الإسلامي المطهر المعلومة منه بالضرورة ، وهي حرمات: الدين، والنفس، والعرض، والنسل، فالإباحية هتك لحرمة الدين، والإجهاض بوصفه المذكور في الوثيقة هتك لحرمة النفس، وقتل للأبرياء، والعلاقات الجنسية من غير طريق الزواج الشرعي: هتك لحرمة العرض والنسل. وجميع ذلك تحد لمشاعر المسلمين، ومصادرة لقيمهم ومثلهم الإسلامية".