10 دول تعترض على الإعلان الأممي لحقوق المرأة

الأزهر يعدّ وثيقة مضادة
10 دول تعترض على الإعلان الأممي لحقوق المرأة
اعترضت 10 دول على إعلان حقوق المرأة الصادر عن الأمم المتحدة الجمعة الماضية، بسبب تعارض بنوده مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية.
وقد أبدت كل من مصر والسعودية وقطر وليبيا وإيران ونيجيريا والسودان، بالإضافة إلى روسيا وهندوراس والفاتيكان، اعتراضها بشأن إعلان وثيقة الأمم المتحدة لوضع المرأة، لكنها لم تعرقل إقرار النص المؤلف من 18 صفحة.
وفي سياق متصل، يعكف علماء الأزهر الشريف على إعداد وثيقة للمرأة ردًّا على وثيقة المرأة التابعة للأمم المتحدة، المتضمنة عددًا من البنود المخالفة للشريعة الإسلامية؛ كزواج المسلمة من غير المسلم، وإباحة الشذوذ الجنسي والحرية الجنسية للفتاة قبل الزواج.
وأعرب علماء الأزهر عن رفضهم بنود وثيقة الأمم لمنح الفتاة (الحرية الجنسية)، مع توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها، وإباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير الشرعي.
وصرح د. محمد الشحات الجندي -عضو مجمَّع البحوث الإسلامية- بأن (وثيقة المرأة التي يعدُّها الأزهر حاليًا ستكون خير رد على وثيقة الأمم المتحدة، التي تسعى إلى هدم الأسرة المسلمة).
ومن جهته، اعتبر الدكتور محمود مهنا -عضو هيئة كبار العلماء - أن ما تقره الوثيقة مرفوض رفضًا قاطعًا لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن (هؤلاء لو أعملوا عقولهم وقرأوا القرآن الكريم بدقة، فضلاً عن الواقع الاجتماعي، لعلموا أن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في الميراث، فهي تأخذ مثل الرجل أو أكثر منه في 33 حالة من حالات المواريث، وأما كونها تأخذ النصف فقط فلأنها لا تدفع مهرًا ولا نفقة، ولا تتحمل أيًّا من تكاليف الحياة).
من جهتها، حذرت جماعة المسلمون من أن الإعلان (يعطي الفتيات الحرية الجنسية، ويضفي الصبغة القانونية على الإجهاض ويتيح للمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل، ويعطي المساواة للنساء في الزواج، ويلزم الرجال والنساء بتقاسم الواجبات مثل رعاية الأطفال والأعمال المنزلية).
وقالت: إن الإعلان سيسمح (بحقوق متكافئة للمثليين ويوفِّر الحماية والاحترام للعاهرات)، وسيعطي (حقوقًا متكافئة للزوجات الزانيات والأطفال غير الشرعيين).