المحكمة الدولية تخلي سبيل الضبّاط الأربعة اللبنانيين

بعدما ثبت عدم تورطهم في اغتيال الحريري

أخلت المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، أمس، سبيل الضبّاط اللبنانيين الأربعة المحتجزين للاشتباه في تورطهم في عملية اغتيال الحريري، وذلك بعدما طالبت بإطلاق سراحهم.
ففي أول جلسة علنية عقدتها المحكمة، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية المذكورة، دانيال فرانسين، أن الضبّاط الأربعة غير مشتبه بهم ولا يلبون شروط الاشتباه بهم، وبالتالي أمرت المحكمة إطلاق سراح الضبّاط فورا إن لم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى.
يُشار إلى أن الضبّاط اللبنانيين الأربعة، وهم اللواء جميل السيد، المدير العام السابق للأمن العام، اللواء علي الحاج، القائد السابق لقوى الأمن الداخلي، العميد مصطفى حمدان، القائد السابق للحرس الجمهوري، والعميد ريمون عازار، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية، كانوا قد اعتُقلوا قبل حوالي أربع سنوات دون أن توجه إليهم أي تهم حتى الآن.
وكان قاضي التحقيق اللبناني في قضية اغتيال الحريري، قد أصدر في الثامن من الشهر الجاري قرارا ينص على وضع ملف الضباط المعتقلين في عهدة المحكمة الدولية المذكورة والتي باشرت عملها بشكل رسمي في الأول من شهر مارس الماضي في مدينة لاهاي الهولندية.
يُذكر أن الضبّاط الأربعة كانوا قد أُوقفوا بعد اغتيال الحريري بعدة أشهر، بناء على طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية الأول، ديتليف ميليس، حيث أثارت هذه القضية جدلا سياسيا واسعا في لبنان، إذ طالبت قوى المعارضة، وعلى رأسها حزب الله والمقربون من سوريا، بإطلاق سراحهم لعدم توجيه أي اتهامات إليهم ولتحوّل احتجازهم إلى اعتقال سياسي، حسب ما جاء في تصريح المعارضة، في حين طالب أنصار الحريري بالإبقاء على اعتقالهم ومحاكمتهم.