أكد رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمان عرعار، أنه سيتم المصادقة النهائية على قانون حماية الطفل من طرف البرلمان في شهر ماي المقبل، هذا القانون الذي استغرق مدة 9 سنوات كاملة بسبب اختلاف وجهات، والذي عرف تعديلات عديدة في مواده السابقة. وأوضح عرعار خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمنتدى المجاهد، أن التعديلات التي عرفها القانون تتمثل في إجراءات جديدة كتلك التي تخص اختطاف الأطفال، حيث يقوم وكيل الجمهورية مباشرة فور تبليغه بعملية الاختطاف بنشر شعارات وأوصاف الطفل المفقود بعدما كان سابقا يتم الإشعار بعد 24 ساعة من الاختطاف، إضافة إلى تلك المتعلقة بحالة الطفل ضحية النزاعات المسلحة وإدخال العبارة المستعملة في أحكام المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل التي تتحدث عن الأطفال المتأثرين من النزاعات المسلحة وليس الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، نظرا لكونه مفهوم ملم بمختلف الوضعيات المرتبطة بسياق النزاعات المسلحة بما فيها الطفل الضحية، مضيفا أن القانون في شطريه سواء الخاص بفئة الأطفال في خطر معنوي أو الذين هم محل نزاع مع القانون جاء ليعالج الواقع المظلم الذي يعيشه الطفل، كعمالة الأطفال والأطفال غير الشرعيين وغير المتمدرسين، مشيرا إلى أن أكثر من 13 ألف حالة طفل أمام العدالة والقانون جاء للحد من هذا الانحراف والجريمة في المجتمع. وكشف عرعار أنه مع إطلاق القانون الجديد سيتم التعامل قضائيا مع المتسولات اللواتي يستغلن الأطفال في مهنة التسول، مشيرا إلى ان هذا القانون سيقضي على 50 بالمائة من المشاكل التي يعاني منها الطفل. من جهتها المحامية مليكة شيخة ترى أن هذا القانون ليس له علاقة بقانون الأسرة، بل جاء للحماية الاجتماعية للقاصر، إضافة إلى أنه سيقلص من حجم العنف الذي يتعرض له الطفل خارج الأسرة أكثر، ويبقى هذا القانون فرصة للمرافعة عن حقوق الأطفال، خاصة الفئات المهمشة التي تعاني الظلم، على سبيل المثال الأطفال الذين يستغلون في التسول والعمالة وغير المتمدرسين والذين ينتهكون جنسيا ويساء إليهم، وأهم تحدي يواجه الطفولة هو سوء المعاملة والتعنيف، والاعتداءات الجنسية التي هي في تزايد خاصة في الوسط العائلي والأقارب.