الأرسيدي جنبا إلى جنب مع "الماك" في احتفالات الربيع الأمازيغي

تجار تيزي وزو لبوا نداء الإضراب الذي دعت إليه حركة العروش
شهدت مدينة تيزي وزوأمس تنظيم مسيرتين بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لأحداث الربيع الامازيغي، رفع المتظاهرون خلالها مطلب ترسيم اللغة الامازيغية، ودعوا إلى ما أسموه "استقلال" منطقة القبائل. وقد انطلقت المسيرة الأولى من مقر جامعة حسناوة، شارك فيها الآلاف من أنصار حركة "الماك"
ومناضلي الإرسيدي، والثانية انطلقت من ساحة الزيتونة باتجاه وسط المدينة لأنصار بقايا حركة العروش، شارك فيها عشرات من المواطنين. وشارك في المسيرة الأولى التي قادها أنصار حركة استقلال منطقة القبائل "الماك "التى يتزعمها المغني فرحات مهني، العشرات من طلبة جامعة مولود معمري، إضافة إلى ثانويين وأطفال، حيث رفع المتظاهرون شعارات مختلفة تطالب بما أسموه "استقلال" منطقة القبائل وبضرورة ترسيم اللغة الأمازيغية وشعارات مناهضة لحكومة سلال. وانتقلت الوفود بعدها إلى المحطة السابقة لتوقف عربات نقل المسافرين باتجاه المدن الواقعة بالجهة الشرقية للولاية لتسميتها باسم المطرب القبائلي سليمان عازم، حيث وضعوا لوحة تذكارية لتجسيد الحدث.
من جهتهم خرج مناضلو حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الإرسيدي، يتقدمهم محسن بلعباس في مسيرة ثانية انطلقت من مسرح الأحداث الدموية التي حركت الشارع القبائلي في أفريل 1980، أي جامعة حسناوة باتجاه مقر الولاية رددوا خلالها شعارات منددة بتوجهات النظام الحالي، داعين إياه لÇتصحيج مجرى التاريخ". ولوحظ قادة الحزب يسيرون جنبا إلى جنب بشوارع عاصمة الجرجرة مع رئيس المجلس الشعبي الولائي والعشرات من مناضلي الحزب والذين جددوا مطلب الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية. كما دعوا إلى منح منطقة القبائل حقها في الهوية. وهتف المشاركون بضرورة تصحيح التاريخ من خلال رفع عبارات "صححوا التاريخ، الجزائر ليست عربية"، وقد انطلقت جموع نصرة "الارسيدي" من وسط المدينة متوجهة إلى مقر ولاية تيزي وزو.
من جهتهم استجاب تجار المدينة لنداء الإضراب الذي دعا إليه أنصار محسوبين على حركة العروش تحت تسمية "مبادرة المواطنة" انطلقت من ساحة الزيتونة، شارك فيها عشرات من المواطنين رددوا خلالها الشعارات المناهضة للسلطة وانتهت باعتصام أمام مقر متحف مدينة تيزي وز. ودعا خلاله منشطوه للاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية كلغة رسمية. تجدر الإشارة إلى أن المسيرات تمت دون تسجيل أي حضور أو تدخل لعناصر الأمن الوطني، ما جعل أصحاب المحلات التجارية يضطرون لوقف نشاطاتهم وإغلاق محلاتهم.