القروض الاستهلاكية ممنوعة على "الزوالية"

نسب الفوائد تحدد حسب البنوك المقدمة للقرض
أكدت وزارة التجارة أن المؤسسات المالية والبنوك ستشرع رسميا في العمل بالقرض الاستهلاكي بداية من شهر جوان المقبل، حيث أفاد المتحدث باسم الوزارة بأن هذه الأخيرة قد أجرت دراسة ميدانية شاملة عن القرض الذي أصبح النص التنظيمي له جاهزا في انتظار التوقيع والنشر في الجريدة الرسمية في الأيام المقبلة، إلا أن اللافت في شروط الاستفادة التي حددتها الوزارة يلاحظ بكل سهولة أنها تصب في مجملها لصالح رجال الأعمال والموظفين الكبار أصحاب الأجور العالية. في حين سيكون من الصعب على الموظفين البسطاء الاستفادة من القرض الاستهلاكي.
وقدألغت اللجنة الوزارية المشتركة المعدة للنصوص التنظيمية للقرض الاستهلاكي المادة الخاصة بنسبة الإدماج للمواد المدرجة ضمن القرض الاستهلاكي، حيث سيتم إدراج وضم كل المواد المصنعة أو المركبة في الجزائر لتنهي بذلك الصراع القائم بين وزارتي المالية وبنك الجزائر من جهة، وبين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى، حسب ما أكده مدير الشؤون القانونية بوازرة التجارة الهادي بكير، حيث يشترط فقط للشركات المؤهلة للإدماج ضمن لائحة المستفيدين من القروض الاستهلاكية أن تملك أي نشاط أو خدمة عبر التراب الوطني، إضافة إلى الشركات التي تقوم بصنع أو تركيب منتوج معين. وشدد المتحدث في هذا السياق على أن هذه المادة قد تم إلغاؤها لتقوية القرض وتشجيع كل الصناعات والمؤسسات الناشئة والمنتجة في البلاد، على أن يتم تحديد هذه النسبة لبعض المواد لاحقا. وفي هذا السياق أيضا أعلن مدير الشؤون القانونية بوازرة التجارة أن نسب الفوائد المقررة للقرض لم تحدد بعد وتركت للبنوك لتحديد أمرها، حيث أفاد بكير في هذا السياق بأن هذا القرض الذي سيمول بعض المنتجات بنسبة 100 بالمائة لم تحدد له أي نسبة فائدة محددة، مضيفا أن للبنوك حرية فرض نسب الفوائد التي تراها مناسبة فهي قروض حرة لا تتدخل فيها الدولة حسب تعبيره أي أن للبنوك الحرية التامة في تعيين نسب الفوائد المناسبة لها.
شروط صارمة للاستفادة من البيع ب"التقسيط"
تنهي بذلك وزارة التجارة انتظار الجزائريين بصدمة كبيرة لم يتوقها المستهلك الجزائري، فعلى الرغم من تأكيدها مرارا وتكرارا على أن هذا القرض جاء لتشجيع الإنتاج الوطني إلا أن الحكومة وبعد أكثر من سنة ونصف من التباحث والتمحيص والتدقيق قررت إلغاء نسبة إدماج المنتجات على الرغم من إصرارها عليها في وقت سابق حتى تتمكن من إدراج سيارة سامبول التي يتنجها مصنع واد تليلات على الرغم من أن هذه الأخيرة لم تتجاوز نسبة إدماجها حتى مع احتساب كل شركات المناولة ما يقارب 38 بالمائة فقط، مما يطرح فرضية أن هذا القرض جاء لإرضاء بعض الشركات الكبرى العاملة في الجزائر على حساب المستهلك الذي انتظر طويلا على أمل الاستفادة من قروض استهلاكية دون فوائد أو بفوائد ضئيلة حسب ما وعد به وزراء سلال خلال الفترة الماضية وأولهم وزير الصناعة والمناجم الذي أكد في أحد التصريحات الصحفية أن نسب الفوائد ستكون ضئيلة جدا وقد لا تصل الى 1 بالمائة.
كما يتضمن المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية 21 مادة تتعلق بمجال تطبيقه وأهلية المؤسسات والمواد التي سيشملها، وكذا عرض القرض والعقد المتعلق به والتعويض المسبق في حال عجز المستدين عن التسديد، حيث يحدد هذا النص أحكام وشروط منح القرض الاستهلاكي للأشخاص والموجه للسلع والخدمات في إطار إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية ويعرف أن كل بيع لسلعة أو خدمة يكون فيه الدفع بالتقسيط أو مؤجل أو مقسم إلى عدة أجزاء يستفيد منه كل شخص طبيعي يستغل هذا القرض لاقتناء سلعة أو خدمة لغرض شخصي. وبعيدا عن الأنشطة التجارية والمهنية أو الحرفية على ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال 30 بالمائة من المداخيل الصافية للشخص الدائن في مدة تتراوح حسب النص التنظيمي بين 3 أشهر و60 شهرا.
كما لا يمكن التعاقد بين البائع والمشتري على أي دين أو التزام ما لم يستفد الزبون من قبول مسبق للقرض كما لا يمكن للبائع أن يتحصل على أي مدفوعات بأي صفة كانت ما لم يتحقق فعليا هذا الشرط، إضافة الى وجوب تحديد ما إن كان القرض يغطي كليا أو جزئيا قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة في هذا الإطار وكذا إمكانية التعويض الكلي أو الجزئي المسبق للقرض من طرف الدائن قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، وتعويض المستدين في أجل لا يتجاوز 30 يوما في حالة فسخ العقد من طرف البائع.