تجار سوق السكوار يعودون لبيع "الدوفيز"

الهاتف النقال ونقاط بيع سرية لإتمام عملية التسليم والاستلام
رغم أنه لم يمر سوى أسبوعين على مداهمة عناصر الأمن لسوق السكوار بالعاصمة، عاد أمس تجار سوق العملة الصعبة بورسعيد، للعمل لكن بحذر وتخوف من احتمال عودة قوات الامن لمداهمة السوق. واستانف تجار العملة الصعبة بالسكوار نشاطهم بشكل عادي، رغم توعد الدولة بالقضاء على سوق العملة الموازية، وقيامها بمداهمة تعد الأولى من نوعها قبل أسبوعين. وحسب أحد القاطنين بالمنطقة، فإن التجار استأنفوا نشاطهم بعد يوم من مداهمة عناصر الأمن للسكوار، لكن بتخوف كبير من احتمال عودة قوات الأمن إلى المكان. وأضافت المصادر ذاتها أن التجار لجأوا إلى بعض الأماكن غير المعلنة لبيع العملة الصعبة، بالرغم من إصرار قوات الأمن على تفريق التجار في مداهمة هي الأولى من نوعها منذ نشأة السوق الموازي للعملة الصعبة، قامت خلالها باعتقال العديد من الشباب تجار العملة الصعبة.
جولتنا التي قادتنا إلى السكوار لاحظنا خلالها تواجد العشرات منهم لبيع العملة الصعبة في أماكن متفرقة، فمنهم من اتخذ المقاهي مكانا له ومنهم من شرع في بيع العملة الصعبة عبر أزقة السكوار لتفادي أية مشاكل أو مداهمة جديدة للشرطة، توجهنا إلى السكوار على اساس أننا نريد تحويل العملة، وبمجرد وقوفنا بجانب إحدى المقاهي حتى اقترب منا احد التجار وسألنا بصوت خافت "حابين تصرفو"، فكانت الإجابة نعم ليطلب منا التوجه إلى العمارات المحاذية، لنتحجج بعدها بالتخوف من التوجه الى مثل هكذا أماكن على أساس أننا نملك مبلغا ماليا ضخما، فأعطانا رقم هاتف على الفور، وقال أنه سيتوجه عندنا في أي مكان نريده أو حتى مقر سكننا، سألنا الشاب الذي وبالرغم من ملامح الخوف التي كانت بادية على وجهه، إلا أنه أصر على الوقوف وممارسة نشاطه الذي يزاوله منذ خمس سنوات، عن سبب هذه التعاملات الجديدة، فاجاب "الدولة راهي جايبتها مورانا"، مضيفا أن "أصحابه تفرقو في أماكن مختلفة وغير بعيد عن السكوار لصرف العملة، كالمقاهي والعمارات وعبر الهاتف والبعض لايزال في مكانه، لكنه يصرف بوماسكي"، على حد تعبيره، وأشار التاجر إلى أن السوق عرف أمس نقصا كبيرا في الأورو، بعد غياب عدد معتبر من التجار الذين تخوفوا من عودة قوات الأمن، موضحا أن الأورو ارتفع سعره وبلغ عتبة 16000 دج لل100 أورو. أما عن المتوقفين عن صرف العملة، فقال إنهم من تم اعتقالهم ومصادرة أموالهم، منوها بأن هؤلاء عازمون على العودة إلى مهنتهم بعد مقاضاتهم وذلك بالتعامل بالهاتف النقال، مشيرا إلى أن صرف العملة في سوق السكوار يعد مصدر رزق الكثيرين منهم.
للإشارة وبالرغم من تخوف التجار، إلا أنه وفي كل المنطقة لم نشاهد سوى شرطي واحد، ليبقى السؤال المطروح هنا ما الفائدة من مداهمة ليوم واحد إذا كانت العملية لا تخضع لمراقبة حقيقية ومستمرة.
منحة "العار" السياحية لم تتغير منذ عهد الشاذلي بن جديد
لهذه الأسباب ستخسر الحكومة حربها في "السكوار"
رؤساء حكومات ووزراء مالية عجزوا عن فك لغز 130 أورو!
مع الإنزال الأمني الأخير وتشميع سوق العملة السوداء "السكوار"، عادت قضية رفع المنحة السياحية وإنشاء مكاتب للصرف لتطفو مرة أخرى على السطح، وبرزت أصوات من هنا وهناك تدعوا السلطات إلى "إكمال خيرها" وتشريع قوانين تسمح بتحويل العملة الصعبة دون تأذي المواطن العادي وتبقي في الوقت نفسه أعين الرقابة مفتوحة على بارونات الاستيراد وتهريب العملة الصعبة. ولا يستفيد المواطن الذي يريد قضاء عطلته في الخارج سوى من منحة سياحية لا تتعدى قيمتها 130 أورو، لا تكفي في الحقيقة لتغطية مصاريف ليلة واحدة في فندق رخيص بباريس، ووجهت سياسة اليد المغلولة التي انتهجها البنك المركزي منذ سنوات الجزائريين غصبا إلى السوق السوداء، وشاع في أحياء المدن والقرى أناس اتخذوا تحويل العملات مصدر رزق لهم، والمقاهي وجنبات الشوارع مكاتب لهم. ورغم أن سوق صرف العملات متقلبة بطبعها تحتاج إلى بيانات آنية، لايأبه هاؤلاء بالقيمة الفعلية للدولار ولا الأورو، غير القيمة التي يحددها بارونات العملة الصعبة
ومن المتناقضات أن نسمع يوميا الوزراء المكلفين بحقائب المالية والاقتصاد يعزفون على وتر الانفتاح الاقتصادي الذي يشكل حرية تنقل رؤوس الأموال مبدأ راسخا فيه، في الوقت الذي يعود التشريع الخاص بالحصول على المنحة السياحية إلى أزيد من 30 سنة، حيث تم تشريع التنظيم الخاص بالمنحة السياحية بداية الثمانينيات، وكان يحصل كل مواطن مقيم آنذاك بموجب التشريع الجزائري على ما يعادل 420 فرنك فرنسي مرة كل سنة، وبعد اشتداد الأزمة الاقتصادية سنة 1986 تم تشديد الإجراءات الخاصة بالمنحة السياحية وأصبحت تمنح مرة كل سنتين، قبل العودة إلى تطبيقها بشكل سنوي بما يعادل 15000 دج لكل فرد بالغ من العائلة و7500 دج للأطفال قبل سن الرشد، مع التشديد على أنها غير قابلة للتراكم.
وفي المقابل يحق للمواطنين التونسيين الحصول على 3000 أورو، مع إمكانية الاحتفاظ بها من سنة إلى أخرى، وحوالي 1400 أور وللمواطن المغربي في السنة، رغم الفرق الشاسع في احتياطات العملة الصعبة التي تحوز عليها الجزائر بالمقارنة مع دول الجوار المغاربي، والأدهى أن التشريع الخاص بالمنحة السياحية في الجزائر لا يفرق بين السائح الجزائري العادي ورئيس المؤسسة الاقتصادية الذي ينتقل إلى الخارج في إطار عمل، حيث لا تتعدى المنحة اليومية التي يحصل عليها الرئيس المدير العام للشركة 120 أورو وهو مبلغ لا يغطي تكاليف عشاء عمل في فندق متوسط. وإن كانت نوايا الحكومة صادقة في الحد من نزيف العملة الصعبة عن طريق تقييد المبالغ المحولة إلى الخارج، إلا أن المؤكد أن هذا التشريع وخاصة في دولة تستورد تقريبا كل شيء، جعل من تجار العملة الصعبة قبلة المواطنين ورجال الأعمال والمستوردين وحتى بعض المسؤولين، بشكل جعل توقيفهم دون بديل عائقا أمام سيرورة الاقتصاد الوطني بدل أن يكون حافزا.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول ل"البلاد"
المطلوب مكاتب صرف لاحتواء 37 مليون أورو تُتداول في السوق السوداء
^ مبررات رفض الحكومة مراجعة قيمة المنحة غير مقنعة
اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن تقييد قيمة تحويل العملة الصعبة بالنسبة للأفراد يترجم تخوف الحكومة من استنزاف احتياطاتها من العملة الصعبة، مؤكدا أنه سبق ووضع مقترحا لإنشاء مكاتب صرف تسمح باحتواء فائض العملة في السوق الوطنية المقدر ب 37 مليون أورو يتم تداولها يوميا، غير أن عوامل خارج نطاق تحكم الحكومة تحول دون تقنين هذا النشاط، فالسوق الموازية تشكل 50 بالمائة من حجم الاقتصاد الوطني وتشغل نحو 53 بالمائة من القوى العاملة حسب أرقام المنظمة العالمية للتجارة فيما يشكل أي توقيف لتداول العملة الصعبة خارج القنوات الرسمية بمثابة قطع "الحبل السري" للجزء الأكبر من المستوردين وبالتالي شل كل النشاطات الاقتصادية والتجارية ولا يرى الخبير الاقتصادي أن رفع قيمة المنحة السياحية بمثابة حل للمعظلة بل سيشكل مزيدا من الثقل على كاهل البنك المركزي، فعلى سبيل المثال يملك نحو 10 ملايين جزائري جواز سفري يسافر بانتظام خارج البلد لو تم رفع المنحة إلى ألف أورو وهي قيمة أقل ب 500 أورو من تلك المسموحة للمواطنين التونسيين فسيكلف ذلك الخزينة العمومية 20 مليار أورو سنويا.
غير أن ذلك لا يمنع حسب مبتول أن يتم إقرار مجموعة من الإجراءات تستهدف فئات معينة من أولئك الذين يحتاجون قيمة أكبر لمنحهم السياحية مثل الوكالات السياحية و الحجاج والمغتربين. ويعتقد عبد الرحمن مبتول أن موضع الخلل يرتبط أساسا بضعف قيمة العملة الوطنية وليس بقلة قيمة المنحة السياحية وعلى هذا الأساس ينبغي السعي نحو تحسين قدرات الإنتاج الوطني وبالتالي تحسين سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الصعبة، خصوصا أن 70 في المائة من رواتب الجزائريين تصرف من عائدات البترول. من جهة أخرى، قلل الخبير من الحملة الأخيرة التي تبنتها وزارة التجارة بخصوص دعم المنتوج الوطني، معتبرا أن هذه الحملة يقف وراءها متعاملون وطنيون يريدون الاستفادة من الريع.