النقلة النوعية لن تتأتى بأحادية الرأي أو بالانحياز السياسي وجّه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، رسالة إلى العاملات والعاملين في قطاع الإعلام والاتصال بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، دعا فيها الصحافيين إلى الانضمام إلى مسار الإصلاح، من خلال الانضواء في تنظيم يتيح تمثيلهم في الهيئات التي أتى بها هذا التطور في القطاع. وجدد بوتفليقة حرصه على ترسيخ وتعميق ممارسة حرية التعبير وتعميقها، وعلى تعزيز مكاسب الصحافة الجزائرية ومساعدتها على الارتقاء بأدائها إلى أعلى مراتب الاحترافية والصدقية. واعتبر الرئيس أن أهوال عالم اليوم الناجمة عن تحديات العولمة، والهيمنة الفكرية والحضارية، تجعل من الإعلام درعا لتحصين الوطن وأداة نبيلة لترقية صورة أي بلاد كانت في العالم ومكانته. وذكر الرئيس بالقانون العضوي للإعلام، الصادر منذ ثلاث سنوات، الذي جاء لضبط القواعد القانونية التي تحكم فعل الاتصال والإعلام "وفق المعايير المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية". أكد بوتفليقة في رسالته أمس أن تكامل التطورات الهيكلية والتنظيم الذاتي لأسرة الإعلام من شأنه أن يسمح لجميع وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية أن تشهد تطورا نوعيا قوامه التمسك بمبادئ القانون ذات الصلة وتقديم خدمات متنوعة كما وكيفا خدمة للمواطن والمجتمع. فيما ناشد الرئيس العاملات والعاملين في هذا القطاع الانضمام إلى مسار الإصلاح، من خلال الانضواء في تنظيم يتيح تمثيلهم في الهيئات التي أتى بها هذا التطور، ومنها على وجه الخصوص، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات وآداب المهنة، مؤكدا أن هذه السنة ستكون، بعد استكمال تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري، حاسمة بالنسبة لتفعيل آليات نشاط الوسائط السمعية البصرية، عملا بالقانون واستجابة لتطلعات المجتمع، مشيرا إلى أن النقلة النوعية في مجال الإعلام "لم ولن تتأتى بأحادية الرأي أو بالانحياز السياسي"، بل هي -يضيف الرئيس- نتاج توخي الصدق في نقل المعلومة والابتعاد عن التجريح وجعل مصلحة البلاد والمجتمع المبتغى الأسمى الذي ينشده جميع الفاعلين حرصا منهم على إيجاد أفضل السبل لخدمته. من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية وسائل الإعلام العمومية إلى أن "ترتقي بأدائها ومضمون برامجها إلى مستوى يؤهلها لتبوء الريادة بين نظيراتها"، مشيرا بقوله "وتلكم غاية لا مناص من بلوغها". وأضاف أنه ومن دون شك، سيأتي هذا من خلال الحرص على ترقية الكفاءات وتفجير طاقات شابة بالارتكاز على التكوين واعتماد التخصص كمنحى لا مناص منه في محيط دولي تنافسي ينبذ الارتجال.
