غياب أحكام تعاقب بالسجن و فتح مجال الإعلام السمعي البصري

الجزائر - لا يتضمن مشروع قانون الإعلام الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يومي الأحد والاثنين أي مادة تعاقب الإعلامي بالسجن تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية كما انه يفتح المجال ولأول مرة في تاريخ الجزائر للإعلام السمعي البصري.
ويخلو مشروع قانون الاعلام من احكام تعاقب الكتابة الصحفية بجميع اشكالها بالسجن و يكون بذلك قد جسد قرار رئيس الدولة برفع التجريم عن الكتابة الصحفية بغرض تعميق المسار الديمقراطي الذي يعززه فتح مجال الاعلام السمعي البصري.
و تعتبر مسألتا سجن الصحفي و فتح مجال الاعلام السمعي البصري من المواضيع التي استقطبت نقاشات رجال المهنة و كذا الطبقة السياسية والحركة الجمعوية في البلاد. و كانت مسالة فتح مجال الاعلام السمعي البصري في صميم المواضيع التي اتفق حولها غالبية الاحزاب السياسية بما فيها احزاب التحالف الرئاسي و كذا المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية و السياسية التي شاركت في المشاورات الخاصة بالإصلاحات السياسية.
وينص المشروع على انشاء سلطة ضبط للاعلام السمعي البصري لاول مرة في الجزائر اذ جاءت فيه احكام تنظم الحقل السمعي البصري و تحدد الآليات و التركيبة و طريقة تسيير المجلس. وتم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على اساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية و السلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية . و سيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه.
أما فيما يخص الصحافة المكتوبة فجاء المشروع بجديد يخص منح الاعتماد للصحف حيث ان ذلك لن يكون من صلاحيات الادارة او وزارة العدل و انما سيكون من صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
و ينص المشروع على أن إصدار كل نشرية دورية يتم بكل حرية ويخضع لأعراض التسجيل ومراقبة صحة المعلومات إلى إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وذلك قبل ستين يوما من صدور العدد الأول.
وينبثق نصف أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من المهنيين المنتخبين من طرف الاسرة الاعلامية ويعين النصف الباقي من قبل رئيس الدولة و غرفتي البرلمان. كما يأتي مشروع القانون العضوي هذا ب"تكفل صريح بقضية الوسائط الاعلامية السمعية البصرية و الوسائط الاعلامية العاملة على شبكة الأنترنت".
وفي مجال أخلاقيات مهنة الصحافة، يقترح المشروع إحداث "هيئة وطنية لأدبيات الصحافة و اخلاقياتها تسهر على امتثال الوسائط الاعلامية للقواعد الأخلاقية" ينتخب اعضاؤها من طرف محترفي الصحافة.
كما يقترح مشروع هذا القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة "و يعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية و المهنية. ان سلطتي الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة والاعلام السمعي البصري و كذا إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة في المشروع الجديد الخاص بالاعلام يعد "تطورا هاما" من شانه تمكين حرية التعبير بالجزائر من تحقيق مكاسب اخرى.