القاضي عنتر منور "ما فهم والو" في اليوم الثامن من محاكمة عبد المومن خليفة!

كل المتهمين المستجوبين استفادوا من قروض بين 50 الى مليار و نصف سنتيم
لازالت قضية بنك الخليفة تخرج ما في جعبتها من اسرار لم تكن لتكشف الا بحضور الغولدن بوي نفسه ، هذه الاسرار وضعت القاضي رئيس محكمة الجنايات عنتر منور في حيرة كبيرة لان كل المتهمين منذ بداية المحاكمة صوروا عبد المؤمن خليفة في صورة المحب لوطنه و الممثل و الدبلوماسي الذي جمّل صورة الجزائر بعد خروجها من سنوات الجمر، والمتهم البريء صاحب النية الطبية و المغلوب على أمره في قضية صورته جلسات المحاكمة خلالها بالرجل العصامي و الذكي و المستثمر الذي استهدف من قبل جهات يمكن ان تكون اجنبية كادت له المكائد لتحطيم احلامه و طموحاته التي يقول كل المتهمين انها كانت كبيرة و توصل المجمع الى مستوى المجمعات العالمية حيث اكد الكثيرون و من بينهم محامي الفتى الذهبي ان الخليفة ايروايز على سبيل المثال كانت لتنافس القطرية للطيران او الخطوط الجوية التركية لو استمرت الى اليوم اضاف الى ذلك ان عبد المؤمن خليفة نفسه و خلال ادلائه بشهادته اكد انه كان مستهدفا من قبل باريس لاسباب لم يفصح عنها الى حد الساعة خاصة و ان انهيار المجمع تزامن و زيارة الرئيس الفرنسي لاسبق جاك شيراك و لقائه بالعديد من المسؤولين الجزائرين من اعلى الهرم السلطوي ما يفتح مجالا لتاويلات اقوال عبد المؤمن التي يمكن تفسيرها بانه يلمح لتنسيق و تواطؤ جزائري فرنسي لإسقاط المجمع الذي قال الفتى الذهبي ان توسعه بتلك الطريقة اقلق باريس كثيرا
رواتب وامتيازات خيالية .. والمستفيد اطارات مجمع الخليفة
يبدوا ان عبد المؤمن خليفة قد راهن على مسألة الرواتب لكسب ثقة عماله و اطاراته حيث تجاوزت في بعض الاحيان رواتب اطارات الدولة العليا و حتى نواب البرلمان و مسؤولي الحكومة الجزائرية، اين تقاضى مقربوا عبد المؤمن خليفة على غرار عبد الوهاب رضا الذي كان حارسه الشخصي و امغار محند ارزقي الذي شغل منصب مدير شركة الخليفة لتاجير السيارات و بعض الاطارات التي كانت تعمل في شركات عمومية تركت مناصبها لتلتحق بمجمع ال خليفة كما يسميه النائب العام رواتب تراوحت انذاك بين 10 الى 15 مليون سنتيم جعلت القاضي عنتر منور يقف طويلا امام هذه النقطة ليسال احد المتهمين حول ثقته ان كان يستحق الراتب الذي يتقاضاه و الامتيازات الممنوحة له مقابل وضيفته و ما يسديه من خدمات لمجمع الخليفة و الى ما كان سيصل اليه راتبه ان استمر مجمع الخليفة اين قال القاضي عنتر منور ان الرتب بهذا المنوال يمكن ان يكون 70 مليون سنتيم ليرد عليه المتهم لا سيكون 25 مليون سنتيم جعلت القاضي يقول انه راتب يتجاوز رواتب نواب البرلمان المنشغلين بتشريع و سن القوانين حسبهن اضافة الى استفادة الكل من امتيازات اخرى على غرار سيارات فخمة كسيارات خدمة و هواتف نقالة و خطوط هاتفية جعلت العديد من اطارات الدولة و الشركات العمومية يقررون الهجرة الى مجمع الخليفة بسبب هذه الاغراءات.
القروض بموافقة شفهية من مؤمن خليفة ولا تحتاج لإجراءات قانونية
كما يلفت الانتباه كثيرا خلال جلسات المحاكمة نقطة اتفق عليها كل المتهمين اللذين استجوبه القاضي عنتر منور و هي استفادة الجميع من قروض بضمان رواتبهم من قبل مجمع الخليفة اقلها كان 50 مليون سنتيم الى مبالغ خيالية وصلت في بعض الاحيان الى مليار و نصف سنتيم ، فاالكرم الحاتمي لعبد المؤمن خليفة تجاوز اعطاء رواتب خيالية لموظفين لم يكونوا في نظر القاضي و النائب العام مستحقين لهذه الرواتب الى اعطاء مليارات من دون حساب كقروض او سلفيات ، ابى النائب العام تسميتها الا بالعطايا و الهبات الغريبة نظرا لقيمتها الكبيرة انذاك و كونها كانت بموافقة شفهية فقط من الغولدن بوي و من دون ملفات قانونية حتى في حال كون طالب القرض موظا او اطارا لدى المجمع ما جعلهم يصورون عبد المؤمن خليفة في صورة حاتم الطائي الذي يأخذ من البنك او مغارة علي بابا أن صح التشبيه ليرمي اليهم مليارات من دون حساب فقط لأنه صاحب المجمع و المسوؤل الاول عنه لدرجة انه أمضى لأحد المتهمين قرضا بحوالي 150 مليون سنتيم خلال رحلة داخل طائرته الخاصة لاحدي مضيفي الطيران بالخليفة ايرويز فقط لانه تضامن و تعاطف معه لا غير و من دون الرجوع الى المساهمين او مجلس ادارة البنك و هو ما يحاول النائب العام اثباته من خلال اسئلته التي تمحورت حول تفاصيل تقديم تلك القروض و كيفية سدادها و الملفات المطلوبة لمنح القروض و السلفيات للدى مجمع الخليفة و الى ما وجهت حيث كانت في معضمها قروض لشراء شقق و عقارات و سكنات و فيلات حسبما اتفق عليه اغلب المتهمين في مناطق فاخرة و احياء راقية تليق على ما يبدوا بإطارات مجمع الخليفة.
40 سيارة تم تأجيرها ولم يظهر عليها أي أثر..
كشفت اسئلة النيابة العامة للمتهم امغار محند ارزقي المدير العام لشركة الخليفة لكراء السيارات كي ار سي عن اختفاء 40 سيارة أجرت لجمعية راديوز الرياضية على الرغم من فوترة هذه الاخيرة و هو ما انكر المتهم معرفته به ، الا ان النيابة العامة اكدت خلال اسالتها الموجهة للمتهمان هذه السيارات لم تسترجع و لم تحدد بعد وجهتها الى حد الساعة مثلما لم تحدد ايضا وجهة 10 سيارات استفادت منها تضاهرة سنة الجزائر بفرنسا و التي اكد المتهم ايضا انها كانت مفوترة و قانونية على حد تعبيره فيما لم يجد لها المفي لها اثرا بعد ذلك، في وقت واجه فيه النائب العام و القاضي المتهم امغار بمصير القرض الذي استفاد منه هذا الاخير بضمان راتبه المقدر ب15 مليون سنتيم حيث استفاد هذا الاخير من قرض بمليار و نصف لتسديده من الراتب في وقت لم يقم بتسديده الا بعد ان استدعاه المصفي منصف بادسي خاصة بعد ووجه بمراسلة وجهها لهذا الاخير يؤكد فيها ان المبلغ كان هدية الشركاء و لم يكن قرضا و هو ما انكره امغار تماما مؤكدا انه لو كان هدية لما قام بذكرة في المراسلة التي وجهها للمصفي منصف بادسي مشيرا كذلك انه قد ضغط عليه كثيرا لارجاع المبلغ في وقت كان فيه هو عاطلا عن العمل مما اضطره الى بيع الشقة التي اشتراها لما قدم له المبلغ كقرض و سيارتين من نوع كورولا، مضيفا في سياق اخر انه لما ترك الشركة كانت صافية من دون ديون و في حسابها مبلغ قدره ب 2 مليار سنتيم.