قضية الخليفة بنك : مدير شركة خليفة لتأجير السيارات ينفي افلاس الشركة قبل مغادرته لها

نفى المدير السابق لشركة "خليفة لتأجير السيارات",أمغار محند أرزقي, يوم الأربعاء بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة, إفلاس الشركة عند مغادرته لها مؤكدا أنه تركها في "حالة مالية جيدة".
و أوضح السيد أمغار الذي كان يشتغل قبل حصوله على التقاعد منصب مديرا مركزيا بالبنك الوطني الجزائري والتحاقه ببنك الخليفة سنة 1998 ليشغل منصب مدير شركة خليفة لتأجير السيارات, أنه "ترك الشركة في حالة مالية جيدة و في حسابها أنذاك 20 مليون دج".
كما أضاف أن الشركة قامت بدفع كل المستحقات المتعلقة بكراء 40 سيارة وتسديد الضرائب إلى المصالح المختصة في رده عن أسئلة النائب العام.
و في هذا الشأن اعتبر ا لنائب العام الذي استجوب المتهم حول مصير 40 سيارة تابعة لشركة خليفة لتأجير السيارات التي اختفت بطريقة مجهولة, أن انشاء الشركة ماهي إلا "حجة لخيانة الأمانة".
ولدى استجوابه من طرف القاضي الذي كان يواجه المتهم أمغار بتصريحاته أمام الضبطية القضائية حول استفادته من قرضين اثنين لشرائ شقتين سنة 1998, إعترف المتهم بحصوله على القروض من شركة الخليفة لتأجير السيارات الواقعة بالشراقة.
و كان يهدف المتهم- حسب القاضي عنتر منور- شراء شقتين الاولى ببلدية سيدي امحمد,قريبا من شارع خليفة بوخالفة و الثانية ببئر مراد رايس. و في رده, أكد المتهم محند أمغار أنه قام بتسديد 11 مليون دينار من قيمة القرض الأول بينما انكر أن يكون القرض الثاني عبارة عن "هبة ", حسب تصريحاته أثناء التحقيق.
في هذا الشأن قال المتهم الذي يواجه جنايات "تكوين جماعة أشرار النصب و الإحتيال وخيانة الأمانة" أنه "لم يكن متفقا مع مصفي شركة خليفة لتأجير السيارات ابراهيم تيقلومين حول نسبة فوائد هذه القروض التي طلب منه تسديدها في أطار تسديد القرض ", دون أن يذكر المتهم قيمة هذه القروض.
كما اعترف المتهم أنه كان يسمح للعمال في شركة تاجير السيارات للحصول على قروض دون ذكر عدد العمال المستفيدين من هذه القروض, مشيرا الى ان الامر يندرج في اطار قانون المؤسسة.
وفي الموضوع اعتبر النائب العام في استجوابه للمتهم أنه "لا يمكن ان يكون مستفيد و آمر بالصرف في آن واحد".
من جهة أخرى تراجع المتهم بشأن تصريحاته حول سكرتيرة عبد المؤمن خليفة,نجية عيوازي, مؤكدا أن المتهم الرئيسي في القضية ومدير عام مجمع الخليفة "لم يكن لديه سكرتيرة خاصة به كما أنه لم يكن لديه مكتب خاص به" .
و قال المتهم أن عبد المؤمن كان يعقد اجتماعاته في أي مكتب من المكاتب و هو الأمر الذي استغربه القاضي متسائلا "هل يعقل مديرعام مجمع وليس لديه مكتب خاص به و بالتالي أين كان يستقبل المتعاملين و الضيوف".
أما بخصوص إخراج 10 سيارات من شركة خليفة لتأجير السيارات في اطار تظاهرة سنة الجزائر في فرنسا ,من طرف منظمي التظاهرة أنكر المتهم معرفته بمصيرهم علما أن هذه السيارات تعد من بين 40 سيارة التي اختفت من الشركة. وفي رده عن سؤال محامي عبد المؤمن خليفة الأستاذ مروان محجودة انكر المتهم أنه اتفق مع المتهم الرئيسي لتكوين جمعية أشرار للنصب و الإحتيال.
للإشارة يتابع في القضية و71 متهما بالإضافة غلى المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة وذلك بعد إنقضاء الدعوى ضد المتهمين المتوفين وكذا الإستماع لأكثر من 300 شاهد والأطراف المدنية والضحايا.