حكومة سلال 4 في أعين السياسيين

وصف المرشح السابق للرئاسيات، علي بن فليس، التعديل الحكومي الأخير، بأنه "تستعصي أي قراءة سياسية منطقية كانت"، مشيرا إلى أن التغييرات تتشابه. وأوضح بن فليس، في بيان له تلقت "البلاد" نسخة منه، أن السلطة "غارقة في اللامعقول"، معتبرا أن ما قامت به من تعديل حكومي "يرتجل الترقيعات الواحدة تلو الأخرى"، في ظل أوضاع البلد برمته يواجه -حسبه- "انسدادا كامل الأركان" على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مضيفا بوصفه التغييرات الحكومية التي يقوم بها أنها بلغت درجة من "التفاهة" تجعلها تستعصي أي قراءة سياسية منطقية كانت. واعتبر بن فليس أن هذه التغييرات الحكومية "تتعاقب وتتشابه دون معنى لها ويصعب إعطاء أي تفسير سياسي لها"، متسائلا عن "الأهداف السياسية أو غيرها المسندة إليه" في التعديل الأخير قائلا "ما الجدوى من تغيير في حكومة لا تحكم أصلا"؟، في ظل عدم اجتماع مجلس الوزراء -يضيف بن فليس- قائلا "فإن مجلس الوزراء لم يجتمع منذ قرابة السنة". وقال المتحدث "إننا أمام تسيير لشؤون الدولة بطريقة لا تليق بمقامها". واصفا هذا التسيير ب«مجازف ويطبعه غياب الإمعان والتبصر"، كما أضاف "يحمل من المخاطر ما لا يجوز الاستهتار به أو إساءة تقديره".
جبهة القوى الاشتراكية:
"تمخض الجبل فولد فأرا"
وصفت جبهة القوى الاشتراكية التعديل الحكومي الأخير بقولها "تمخض الجبل فولد فأرا"، معتبرة أنه بهذا التعديل "أدارت الحكومة ظهرها بتطلعات وانشغالات الملايين من الجزائريين". وذكر موقع "الجزائر الحرة" المقرب من "الأفافاس" أنه "من المعروف أن تغيير الرجال بآخرين دون التجرؤ على تغييرات سياسية جوهرية لا يضيف شيئا لتوقعات المواطنين إلا إدامة الوضع الراهن". وأضاف أن التعديل الحكومي "لم يجلب أي إجابة مسبقة لمشاكل الجزائريين"، خاصة تلك المتعلقة بمسار التنمية وخاصة "الأزمة متعددة الأبعاد التي يواجهها البلد التي تهدد وجوده"، وتساءل "لأي منطق يخضع هذا التعديل؟". ويضيف أن هذا التغيير "لا يزال بعيدا عن تلبية توقعات ومتطلبات الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية الجزائرية التي لا تزال تدق ناقوس الخطر". معتبرا أن "البلد يواجه فشلا على جميع الجبهات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والهوية"، ويضاف لذلك "وضعية عدم الاستقرار الداخلي والتهديدات الخارجية". ومن الواضح -حسب الأفافاس- أن هذه الحكومة، "مثل سابقتها، ستسير فقط الوضع الراهن"، مبدية أسفها على ذلك.
مقري: "هذا التعديل لا يتعلق بنية تطوير الأداء الحكومي"
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن التعديل الحكومي الأخير "لا يتعلق بنية تطوير الأداء الحكومي. معتبرا أن الجزائر بحاجة لهبة وطنية صادقة. دعا مقري، في أول تعليق له على التعديل الحكومي الأخير، إلى ما سماه "هبة وطنية صادقة"، تؤدي -حسبه- إلى تغيير "جذري" يمر "عبر انتقال ديمقراطي متفاوض عليه بإرادة جماهيرية لا يستطيع أن يحتال عليه أحد"، مشيرا إلى أنه يحفظ للجزائر فرص الإقلاع والتطور والازدهار ويديم أمنها واستقرارها. وأشار مقري إلى أن التعديلات الحكومية إما تمثل تغييرا يقصد به الخروج من حالة الركود الاقتصادي، أو تأتي على إثر فضائح فساد، أو أنها تريد تحقيق انسجام، معتبرا أن "هذا التعديل لا يستجيب لأي من هذه المتطلبات الثلاثة أو أي منطلق منطقي يمكن فهمه". وأضاف مقري أن الأوضاع الاقتصادية ماضية في تدهورها في مختلف المجالات، كما لا تزال -حسبه- مخاطر تراجع الإنتاج وسقوط أسعار البترول "تهدد مستقبل البلد"، ومع ذلك -يضيف مقري- أنه "لم يمس الوزراء الذين لهم علاقة بالقطاعات المعنية المنشئة للثروة خارج المحروقات".
السعيد بوحجة: "التعديل يكرس فكرة التداول على المسؤوليات"
يرى القيادي والمكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، أن التعديل الحكومي الذي بادر به رئيس الجمهورية "تعديل إيجابي"، معتبرا أنه "يكرس فكرة التداول على السلطة والمسؤوليات"، وأضاف بوحجة في اتصال ب«قناة البلاد" أنه "غالبا هذا النوع من التجديد يأتي بالأمور الإيجابية"، مشيرا إلى وجود عناصر قال إنها "أفنت تكوينها في المجال السياسي، التحقت بالحقائب الوزارية"، كما قال إن هناك بعض الشباب، الذي له قيمة سياسية التحق بالحكومة. ويحسب لحكومة سلال الرابعة، حسب بوحجة، أنها "خطت خطوة في مجال التداول على السلطة"، بالإضافة لتشبيب الطاقم الوزاري والتجديد فيه، وإضافة نفس جديد من شأنه أن يضخ دماء جديدة في حكومة سلال.