لعمامرة: القضاء على 25 إرهابيا بالبويرة: عملية "جريئة" و العالم كله يعترف باحترافية قوات الامن والجيش الجزائرية

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, رمضان لعمامرة, يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن القضاء على 25 ارهابيا بالبويرة "عملية جريئة" و"قفزة نوعية" تعكس قدرة الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن على السيطرة على خلايا الإرهاب واستئصالها.
وأوضح لعمامرة في تصريح للصحافة عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني الصربي, مايا غويكوفيتش, أن "المتتبعين لملف الارهاب يعتبرون بحق أن ما تم تحقيقيه قفزة نوعية", مشيرا الى أن"ما تبقى من خلايا الارهاب في الجزائر قليل".
كما ثمن الوزير بالمناسبة قدرة الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في السيطرة على هذه الخلايا (الارهابية) واستئصالها, الأمر الذي-- كما قال--"يثبت أكثر من أي وقت مضى أن الجزائر في ريادة الكفاح ضد الإرهاب".
وبعد أن وصف العملية ب"الممتازة والجريئة وفي غاية الاهمية", أكد الوزير على "الصدى" الذي خلفته هذه العملية, الامر الذي يجعل "العالم يتأكد أكثر فأكثر أن هناك دولا رائدة في محاربة الارهاب والجزائر تأتي في مقدمتها".
وتابع أن هذا النوع من العمليات "يتطلب تعبئة قوات متخصصة", مضيفا أن المواطن والرأي العام الجزائري "أصبح يشارك بطريقته الخاصة في العمل الرامي الى انهاء ظاهرة الإرهاب في الجزائر".
وأبرز لعمامرة في هذا السياق أن "العالم كله يعترف باحترافية قوات الامن والجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب", لافتا إلى "أهمية ان يتعلم غيرنا من تجارب الجزائر في مكافحة الارهاب وذلك بفضل تضحيات ابنائها".
رمطان لعمامرة: اتهام السعودية زوبعة في فنجان ليس له أي أساس
وفي موضوع آخر قال لعمامرة بأن ما تناولته بعض وسائل الاعلام حول تقصير تكفل الهيئات والمؤسسات الجزائرية المختصة بملف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب "زوبعة في فنجان ليس له أي أساس" مبرزا أن الجزائر "حينت" قوانينها في هذا الشأن.
إقرأ أيضا: السعودية تتهم الجزائر بالتراخي في مكافحة الإرهاب!
وقال لعمامرة في تصريح للصحافة عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني الصربي مايا غويكوفيتش "هذه زوبعة في فنجان ليس له أي أساس" .
وأوضح أنه "من الناحية التقنية هناك تقديم تقارير لمجموعة +قافي+ وأن الجزائرحينت قوانينها وأبلغت الأطراف المعنية بهذا".و تعد قافي (مجموعة الحركة المالية) هيئة دولية حكومية اسست سنة 1989 خلال قمة مجموعة ال7 بباريس و تعني بمكافحة تبييض الاموال على المستوى الدولي.
وتابع الوزير في رد على سؤال حول هذا الموضوع أنه "من الناحية التقنية فإن هذه المجموعة الدولية تصدر نشرات وتوصي المؤسسات المصرفية والبنكية بتوخي الحذر في التعامل مع عدد من الدول التي لم تحين ولم تثر بعد قوانينها" مبرزا أنالجزائر قد قامت بذلك من خلال إثراء القوانين و وضع الآليات التي ستشرف على التنفيذ".