مطالب باستحداث هيئة وطنية تابعة للوزارة الأولى لتطوير الاستثمار أجمع المتدخلون في اليوم الدراسي المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة لولاية تيبازة تحت عنوان "دور المؤسسات المالية في تطوير الاستثمار"، على أن مشكل العقار يبقى العائق الأكبر لتطوير الاستثمار بالولاية، إضافة إلى العراقيل والبيروقراطية التي تتبعها بعض المؤسسات المالية ومديريات لها علاقة بالملفات الخاصة بالاستثمار، حيث أوضح المشاركون ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين التي تحدد صلاحيات بعض الهيئات من أجل الحيلولة دون وقوع التداخل في متابعة الملفات والمصادقة عليها. كما أبدى المشاركون استياءهم الكبير من البيروقراطية والطريقة التي تتبعها اللجنة الولائية لمنح العقار الخاص بالاستثمار "كالبيراف"، حيث توجد العشرات من الملفات لم تُدرس لحد الآن رغم إيداعها منذ سنوات طويلة، كما أن بعض الأشخاص الذين تحصلوا على العقار لم يباشروا لحد الآن مشاريعهم سواء بسبب العراقيل البنكية والمشاكل التي وقع فيها زملاؤهم بعد دخول البنوك كممول أو شريك في العملية، في حين تم تحويل عقارات أخرى إلى مشاريع غير التي خصصت لها، مطالبين بإجراء دراسات دقيقة قبل منح العقار لضمان النتائج المسطرة من طرف الدولة في هذا المجال. الخبير الاقتصادي العربي غويني وخلال تدخله دعا إلى ضرورة استحداث هيئة وطنية تابعة للوزارة الأولى تتمتع بكل الصلاحيات لتطوير الاستثمار الوطني من خلال التنسيق بين كل القطاعات والوزارات لوضع حد لتداخل الصلاحيات الذي يظل حجر عثرة أمام تطوير الاستثمار، لاسيما على مستوى الولايات، حيث يجد المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي نفسه تائها ومتقاذفا بين مختلف الهيئات والإدارات، منتقدا النظام المصرفي في الجزائر الذي لا يشجع على إرساء مناخ استثماري ملائم. وأوضح غويني أنه يتعين وضع حد لتداخل الصلاحيات بين وزارات الصناعة، التجارة، المالية والفلاحة على وجه التحديد مركزيا ومرافقة الراغبين في الاستثمار التائهين بين الولاية التي تتحكم في العقار الصناعي عن طريق لجنة المساعدة وتعيين وترقية الاستثمار والضبط العقاري "كالبيراف" والبنوك والبلدية المغيبة في هذه الحلقة رغم أنها أدرى بالمشاريع والنشاطات التي تحتاج إليها حسب خصوصية كل منطقة. وأكد ذات المتحدث في الملتقى بحضور ممثلين عن مؤسسات مصرفية واستثمارية وصناديق تأمين، أن أكبر مشكل يواجهه الاستثمار ببلادنا يكمن في تداخل المسؤوليات ومشكل العقار، متسائلا "ما الفائدة من منح المستثمر مقررا لبعث مشروعه من طرف الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار ومنح الموافقة المبدئية للبنك قبل حصوله على وعاء عقاري؟"، مردفا بالقول "كان من الأجدر التفكير في وكالات تجمع كل مراحل الاستثمار من الولاية إلى البنك إلى البلدية وغيرها لتوفير العقار قبل منح المقررات وموافقة البنوك". وأضاف المتحدث أن توفير الدعم ورصد الأموال وإقرار الامتيازات فقط دون تنفيذ الاستثمارات على أرض الواقع لا جدوى منه، داعيا إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالاستثمار المعطل بسبب العقار الصناعي في الجزائر.
