جدل بين مستثمرين و "كالبيراف" الوادي حول تأهيل المشاريع و الحصول على العقار انتقد العديد من المستثمرين بولاية الوادي أداء لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار (كالبيراف) المكلفة بتأهيل المشاريع الاستثمارية للاستفادة من العقار الصناعي التي تعتمد في نشاطها - حسبهم - على الإقصاء المتعمد لمشاريع استثمارية مودعة لدى أمانة اللجنة بحجة واهية مفادها أنها غير واردة في مدونة الاستثمار. بينما قالت أمانة لجنة ترقية الاستثمار «كالبيراف» أنها ترافق جميع المستثمرين من أصحاب المشاريع و تعمل بعيدا عن البيروقراطية من أجل مساعدتهم في الحصول على العقار الصناعي من خلال تقديم كل المعطيات لهم بناء على ما تضمنته مدونة الاستثمار بولاية الوادي. وأكد عدد من المستثمرين أصحاب المشاريع في تصريحات متطابقة «النصر» أن مقترحات مشاريعهم الاستثمارية المودعة لدى أمانة اللجنة مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار و المرفقة بمخطط ودراسة تقنو-اقتصادية مطابقة لمدونة المشاريع الواردة في المرسوم المحدد لطبيعة المشاريع الاستثمارية. واتهموا اللجنة باتخاذ قرارات معزولة دون مشاركة الفاعلين في مجال الاستثمار تتمثل في إقصاء مشاريع استثمارية واعتماد أخرى بحجج واهية - حسبهم - مفادها تشبع سوق الاستثمار من هذا النوع من المشاريع وهو مخالف تماما للقوانين التي ينص عليها المشرع الجزائري الواردة في مراسيم تنفيذية .وتساءل عدد منهم عن خلفيات رفض اللجنة تأهيل مشاريع استثمارية ذات صلة مباشرة بالطابع الفلاحي للمنطقة كمشاريع توظيب وتعليب التمور مثلا في ولاية تحتل المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج التمور ولا تتوفر إلا على أربع وحدات فقط تنشط في المجال توظيب وتعليب التمور. وما زاد في حدة تذمرهم واستيائهم الممارسات الإقصائية لامبالاة أمانة اللجنة التي ترفض لأسباب مجهولة إفادتهم عند إيداعهم مقترحات مشاريعهم الاستثمارية أن هذه المشاريع مرفوضة ضمن أجندتها ، وهو الملف المودع الذي يكلفهم في كل مرة 50 ألف دينار تدفع كمستحقات لمكتب الدراسات ومن جهتها لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار (كالبيراف) حسب أمانة اللجنة وهي مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أكدت أنها ترافق المستثمر المبتدئ وتدعمه بكل المعطيات العملية، التي تمكنه من الاستفادة من العقار الصناعي بدون أي عراقيل وبعيدا عن كل وجه من البيروقراطية ، أما بخصوص إقصاء مشاريع استثمارية غير وارد حضرها بمدونة الاستثمار، فأشارت أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، فالمشاريع الاستثمارية المرفوضة هي المشاريع المنصوص على عدم اعتمادها في مدونة الاستثمار وهي معطيات متاحة ونمكن أي مستثمر من الاطلاع عليها سلفا . وأضافت الأمانة أن لجنة «كالبيراف» أهلت أزيد من 371 مشروع استثماري سنة 2014 فقط، وهي «التأشيرة» التي تمكنهم من الحصول على العقار الصناعي من الهيئات الإدارية المختصة لمباشرة أنشطتهم الاستثمارية . وأشارت اللجنة أنها قامت بدراسة 774 ملفا استثماريا من أصل 825 ملفا مودعا لدى أمانة اللجنة وهو ما يعبر عن النية في تشجيع الشباب لولوج عالم الاستثمار، إلا أن نتائج الدراسة أسفرت عن رفض منح قرار «التأهيل» ل403 من المشاريع الاستثمارية المقترحة لأنها غير مطابقة لمدونة الاستثمار التي وضعت لتنظيم سوق الاستثمار و توجيهه لخدمة احتياجات المواطن.
