قبول 175 مشروعا واعتماد 56 مشروعا آخر خلال أسبوع

ولاية ميلة تباشر برنامجا استثماريا موسعا

كشف والي ميلة خلال اليوم الإعلامي حول عوائق الإستثمار بالولاية والمنظم أمس من طرف الوكالة الولائية لتطوير الاستثمار بدار الشباب محمد لضرع عن قبول 175 مشروعا استثماريا في عدة قطاعات على غرار الصناعة، الفلاحة، التجارة والرياضة وهي المشاريع التي من شأنها أن توفر 10731 منصب شغل، وتأتي هذه المشاريع في إطار سعي السلطات العمومية لتنشيط المناخ الإستثماري بالولاية لامتلاكها لطاقات هائلة تنتظر من يستغلها على حد تعبير عبد الرحمان كاديد خاصة مع مصادقة الحكومة في الآونة الأخيرة على مشروع منطقة صناعية جديدة بشلغوم العيد، والتي تم الموافقة على توسيعها من 240 هكتار إلى 400 هكتار وكذا خلق منطقة صناعية أخرى في مدينة فرجيوة بعد إبداء أحد المستثمرين الخواص نواياه في شراء قطعة أرضية بالمنطقة وقال الوالي في هذا الإطار أنه ورغم العدد القليل للمشاريع المنطلقة والمقدرة ب06 مشاريع، إلا أن ولاية ميلة بدأت تنتعش في هذا المجال بعد تفعيل دور اللجنة الولائية لمرافقة المستثمرين، والتي اعتمدت الأسبوع المنصرم 56 مشروعا كما سيتم اعتماد في غضون الأيام القليلة القادمة 20 مشروعا إستثماريا آخر، وأكد عبد الر حمان كاديد من جهة أخرى أن أكبر عائق يواجه المستثمر ويحول دون تجسيد المشاريع في آجالها المحددة هي مشكلة البيروقراطية التي لا تزال تعرفها المؤسسات الإدارية بالولاية رغم إلحاحه الدائم على فتح قنوات الإتصال بين الإدارة و المواطن وخصوصا بعد دعوته لكل المؤسسات العمومية بانشاء صفحة على الفايسبوك للتواصل المباشر مع المواطن والرد على جميع انشغالاته، وفي حديثه عن العراقيل التي تواجه المستثمر أثناء تجسيده لمشروعه قال عضو اللجنة الوطنية لتحسين الإستثمار حموسي يوسف أن الدولة الجزائرية انتهجت سياسة رشيدة للقضاء على تلك العراقيل باتخاذها عدة تدابير ومنها الإعفاءات الجبائية لمدة 5 سنوات للمشاريع التي توفر أزيد من 100 منصب شغل، أما في مجال التمويل فقد أعطيت تعليمات للبنوك لتسهيل الحصول على القروض في الآجال المعقولة وكذا تقليص آجال معالجة الملفات من خلال استحداث الشباك الوحيد الذي يتكفل باستقبال الملفات ودراستها، وهذا حسب حموسي لتشجيع الخواص على التوجه نحو الإستثمار لتخليص الإقتصاد الجزائري من التبعية لقطاع المحروقات.
وفي رده على أحد الأسئلة المطروحة من طرف أحد المستثمرين خلال النقاش المفتوح بالمناسبة حول إمكانية إنجاز مشروع قانون لحماية المستثمر المبتدأ، أوضح ذات المسؤول أن الدولة وضعت تلك الإمتيازات السالفة الذكر وخصصت حوالي 318 دولار من أجل حماية المؤسسات المنتجة من المنافسة أما النشاطات التي يمكن حمايتها بقانون هي النشاطات الإستراتيجية كالنقل الجوي وحتى يضمن المستثمر نجاح مشروعه عليه بطلب المرافقة من طرف مكاتب الدراسات المتوفرة على مستوى الولاية والمقدرة بحوالي 197 مكتب ولمواجهة المتلاعبين بالوعاء العقاري بالولاية والذين يقومون بالمتاجرة بالقطع الأرضية بعد حصولهم عليها بذريعة انجاز المشاريع الاستثمارية، أكد مدير التعمير والبناء بالولاية أن رخصة البناء تم تحديد آجال الحصول عليها في مدة ستة أشهر والذين لا يستلمونها في تلك المدة سيتم نزع الأراضي منهم تلقائيا وتوقيف مشاريعهم ولدراسة كل الملفات الإستثمارية، وفي فترة قصيرة اقترحت مديرة الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار فرع ميلة السيدة سهام بربوشة عقد اجتماع مع كل الأطراف المعنية بمديرية التعمير و البناء وهذا كل 15 يوما.