هذه هي الأماكن التي سيُحرم على الجزائرين التدخين فيها

تمتلك الجزائر رصيدا من القوانين والمراسيم التنفيذية التي تمنع التدخين في الأماكن العمومية والمرافق والمؤسسات التابعة للدولة غير أن آليات التطيق تبقى شبه معدومة في الواقع بعد أن تجاهل معظم مدراء هذه المؤسسات الأمريات والمراسيم المرسلة إليهم لكون أغلبهم من المدخنين ولا تخلو مكاتب العمل من أمثلة يحول فيه أحد المدخنين حياة زملائه إلى جحيم ويعمد إلى التدخين وبشراهة داخل المكاتب وفي أماكن مغلقة دون مرعاة الأضرار الصحية التي قد تصيب زملاءه في العمل ولا تنفع احيانا الطلبات ولا الترجيات معه هؤلاء للتوقف عن هذه العادة السيئة، ورغم أن المرسوم التنفيذي الخاص بمنع التدخين في الأماكن العمومية يعود إلى سبتمر 2001 إلا أن السلطات المعنية لم تتخد جهدا لمراقبة تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 01285 المؤرخ ف 24 سبتمبر 2001 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 55 لتاريخ 26 سبتمبر 2001 في الصفحة 18 الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، وجاء في المادة الرابعة منه "تتمثل الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين بمفهوم هذا المرسوم مبدئيا في كل الأماكن المغلقة والمغطاة المخصصة للاستعمال الجماعي وتتمثل فيما يخص مؤسسات التربية والتعليم والتكوين في كل الأماكن المغطاة وغير المغطاة التي يرتادها التلاميذ والطلبة" وتضيف المادة نفسها "تتمثل الأماكن المحددة في الفقرة أعلاه على الخصوص فيما يأتي: 1 مؤسسات التكوين والتعليم، 2 مؤسسات الصحة 3 القاعات التي تقام فيها تظاهرات رياضية وثقافية وعلمية وإقتصادية وترفيهية 4 أماكن العمل المخصصة لمجموعة من العمال، محلات الاستقبال والإطعام الجماعي وقاعات الاجتماعات وكذا المحلات الصحية والطبية. 5 النقل العمومي البري وبالسكك الحديدية والبحري والجوي. 6 المحلات التجارية التي تستهلك فيها المواد الغذائية والمشروبات. 7 قاعات ومناطق الانتظار".
ومن جانب آخر يتوعد المرسوم ذاته من خلال المواد 8 و9 و10 بعقوبات ضد المخالفين لأحكام المواد 3 و4 التي تحدد الأماكن الممنوع التدخين فيها وجاء في المادة 9 أنه "تصدر عقوبات إدارية ضد الهيئات والمؤسسات المخالفة لأحكام هذا المرسوم، تصدر العقوبات الإدارية طبقا للتنظيم المعمول به لاسيما الإعذار أو السحب المؤقت لرخصة الممارسة لمدة 15 يوما" وتحدد المادة 10 "تتراوح العقوبات التأديبية التي يتعرض لها المستخدمون الذين يخالفون أحكام هذا المرسوم بين الإنذار والإيقاف عن العمل من يوم إلى 3 أيام"،
ومعلوم أن مراسيم أخرى صدرت سنوات 2001 و2002 و2006 لتوضح كيفيات تطبيق منع التدخين في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم آخرها مرسوم خص منع التدخين في الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة العدل وحددت الأماكن الممنوع التدخين فيها في"=قاعات المحاكم، مرافق الاحتجاز الجماعي في السجون، مراكز إعادة التأهيل، مراكز الإدماج، الأماكن المغطاة والمغلقة التي يكثر فيها تواجد الأشخاص".
- الحكومة تقرر "الضرب في الجيب" للحد من الظاهرة
- جزائريون يسرطنون عائلاتهم وزملاءهم "بالدخان"
في الوقت الذي تخطو فيه أوروبا شيئا فشيئا لتصبح قارة خالية من المدخنين عبر قوانين صرامة تحظر التدخين في الأماكن العامة وأحيانا المفتوحة منها ايضا، تبقى الجزائر بترسانة من القوانين سيضاف إليها قريبا بموجب قانون الصحة الجديد قانون يفرض غرامات على المدخنين في الأماكن العمومية لكن دون وجود آليات للرقابة ولا للتطبيق تبقى هذه القوانين مجرد حبر على ورق.
5000 دينار غرامة مالية للمدخنين في الأماكن العمومية
قررت السلطات العمومية فرض غرامة مالية على المدخنين في الأماكن العمومية تتراوح بين 2000 و5000 دج في إطار قانون الصحة الجديد، حسب ما ذكره أمس الدكتور يوسف ترفاني من مديرية الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وأكد المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية "عشية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين" الذي يصادف 31 ماي من كل سنة أن وزارة الصحة أدرجت في إطار مكافحة العوامل المتسببة في الأمراض الخطيرة في مقدمتها التدخين مادة ضمن مشروع قانون الصحة الجديد (المادة 58) يتم من خلالها فرض غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج. كما يتعرض هؤلاء في حالة قيامهم بنفس العملية مرة أخرى إلى ضعف هذه الغرامة، كما فرضت الوزارة حسب الدكتور ترفاني في إطار القانون الذي سيطرح على الحكومة قريبا من خلال المادتين 53 و62 المتعلقتين بمكافحة ترقية الإشهار حول التبغ والمشروبات الكحولية غرامة مالية بين 500 ألف دج ومليون دج على المروجين لهاتين المادتين. واعتبر رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بالمؤسسة الاستشفائية مصطفى باشا الجامعي الأستاذ محمد الطيب شنتير، أن الدول التي فرضت غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية نجحت في تقليص نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين التي تتسبب فيها هذه الآفة بنسبة كبيرة. وشدد المختص على ضرورة توسيع الجوانب الوقائية والتحسيسية لا سيما بالوسط التربوي الذي يجب حسبه أن يكون "قدوة" في حماية المجتمع من الآثار "الوخيمة" للتدخين. أما رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بالمؤسسة الاستشفائية نفيسة حمود بحسين داي (بارني سابقا) الأستاذ جمال الدين نيبوش فقد دعا من جانبه إلى تطبيق صارم للقوانين المنافية للتدخين لاسيما بالأماكن العمومية على غرار ما قامت به الدول المتقدمة.
يذكر أن وزارة الصحة قد سنت ترسانة من القوانين المكافحة للتدخين منذ وضع قانون الصحة 05 /85 ل 17 فيفري 1985 تلته عدة مراسيم صدرت بالجريدة الرسمية سنوات 2001 و2002 و2006 متبوعة بعدة أمريات تكافح وتمنع بيع التبغ بمحاذاة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوين المهني ولكن هذه القوانين بقيت حبرا على ورق في ظل غياب إجراءات ردعية مرافقة له.
- غرامات التدخين في الأماكن العمومية تدرّ على الخزينة التركية 21 مليون دولار
- الجزائر "تكاسلت" في ضرب المدخنين في جيوبهم
توصلت سلطات الصحة العامة في أغلب دول العالم إلى أن التعرض لدخان التبغ (يسمى أيضاً بالدخان السلبي) يسبب أمراضاً خطيرة لغير المدخنين، ونتيجة لذلك، قامت الحكومات بحظر التدخين في الأماكن العامة. وأصبحت القوانين التي تقيد أو تحظر التدخين في بعض أو الأماكن العامة شائعة في كثير من البلدان في هذه الآونة ولم يعد من الغريب أن تشاهد فتاة إسبانية تهرع إلى خارج أحد المقاهي أو المطاعم لتشعل سيجارتها، رغم الجو الماطر وتشمل الأماكن التي يمنع فيها التدخين المكاتب الحكومية ومراكز التسوق وصالات السينما ووسائل المواصلات العامة وأماكن العمل. كما تحظر بعض البلدان التدخين في أماكن الضيافة كالمطاعم والحانات والملاهي الليلية وفي الاتحاد الأوروبي، لدى جميع الدول قوانينها المناسبة التي تقيد أو تحظر التدخين في الأماكن العامة.
في حين تسمح بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناءات محدودة من حظر التدخين، مثل غرف التدخين المنفصلة في أماكن الضيافة. فيما قامت دول أخرى بحظر التدخين في كافة الأماكن العامة المغلقة.
وخارج اوروبا ، عمدت الكثير من البلدان إلى تبني قوانين قوية تتضمن قيودًا على التدخين في الأماكن العامة شبيهة بتلك القوانين الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي. وقد تبنت بعض البلدان من بينها أستراليا وكندا وهونج كونج وتايلاند وتركيا وأوكرانيا قوانين شبيهة بتلك القوانين الموجودة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث تدر غرامات التدخيين في الأماكن العمومية في تركيا مثلا على الخزينة العمومية 21 مليون دولار . وفي دول أخرى على غرار السويد وسويسرا يحظر التدخين في الأماكن المفتوحة ببعض المدن التي تبنت مجالسها المحلية قرارات مشابهة. فيما تؤيد بعض الجمعيات المناهضة لتبغ حظر التدخين في السيارات عند وجود أطفال صغار.