قررت السلطات العمومية فرض غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج في إطار قانون الصحة الجديد، حسبما ذكره هذا السبت الدكتور يوسف ترفاني من مديرية الوقاية بوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات. وأكد المسؤول نفسه ل"واج" عشية الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف 31 مايو من كل سنة أن وزارة الصحة أدرجت في إطار مكافحة العوامل المتسببة في الأمراض الخطيرة في مقدمتها التدخين مادة ضمن مشروع قانون الصحة الجديد (المادة 58 ) يتم من خلالها فرض غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج. كما يتعرض هؤلاء في حالة قيامهم بنفس العملية مرة أخرى إلى ضعف هذه الغرامة. كما فرضت الوزارة -حسب الدكتور ترفاني-في إطار نفس القانون الذي سيطرح على الحكومة قريبا من خلال المادتين 53 و62 المتعلقتين بمكافحة ترقية الإشهار حول التبغ والمشروبات الكحولية غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج ومليون دج على المروجين لهاتين المادتين. وقال البروفسور «سليم نافتي» رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، لإذاعة الجزائر بميلة إن التدخين يتسبب في حوالي 25 مرضا تصيب المدخنين ففضلا عن سرطان الرئة ، ذكر البروفيسور السكتة القلبية ومرض اتسداد الشريان إضافة إلى سرطان الحنجرة، الفم، الشفتين والجلطة الدماغية. وشدد البروفيسور نافتي على تغريم المدخنين في الأماكن العمومية مؤكدا أن الدول التي فرضت غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية نجحت في تقليص نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين التي تتسبب فيها هذه الآفة بنسبة كبيرة. وشدد المختص نفسه على ضرورة توسيع الجوانب الوقائية والتحسيسية لا سيما بالوسط التربوي الذي يجب -حسبه- أن يكون "قدوة" في حماية المجتمع من الآثار "الوخيمة" للتدخين. أما رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بالمؤسسة الإستشفائية نفيسة حمود بحسين داي (بارني سابقا)الأستاذ جمال الدين نيبوش فقد دعا من جانبه إلى تطبيق صارم للقوانين المنافية للتدخين سيما بالأماكن العمومية على غرار ما قامت به الدول المتقدمة. ويذكر أن وزارة الصحة قد سنت ترسانة من القوانين المكافحة للتدخين منذ وضع قانون الصحة 05 /85 ل 17 فيفري 1985 تلته عدة مراسيم صدرت بالجريدة الرسمية سنوات 2001 و2002 و2006 متبوعة بعدة أمريات تكافح وتمنع بيع التبغ بمحاذاة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوين المهني ولكن هذه القوانين بقت حبرا على ورق في ظل غياب إجراءات ردعية مرافقة له.
