160عالما يدعون ملك السعودية للتدخل لوقف إعدامات مصر

السيسي يحيل 11 من ضباط المخابرات العامة للتقاعد
دعا بيان جديد وقع عليه 160 من أبرز علماء الأمة الإسلامية، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى التدخل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق العشرات في مصر و"المسارعة في رفع الظلم قبل فوات الأوان".
كما دعا العلماء "سائر قادة الأمة الإسلامية أن يقوموا بواجبهم الشرعي الذي يفرضه عليهم الدين من نصرة المسلم المظلوم وحجز الظالم عن ظلمه..، وذلك ما يدعو إليه القرآن الكريم".
والبيان الجديد يأتي تحت عنوان "نداء الكنانة 2"، وهو استكمال لبيان سابق أصدره علماء الأمة واعتبروا فيه أن "كل ما ترتب على الانقلاب باطل شرعا وقانونا"، وأنهم يعتبرون محمد مرسي الرئيس الشرعي المنتخب لمصر.
واعتبر العلماء الموقعون على البيان أن أحكام الإعدام الصادرة بحق "الرئيس الشرعي محمد مرسي ومن معه، جائرة وظالمة، وأن المحاكمات مسيسة وباطلة شرعا وقانونا"، مشيرين إلى أنها صدرت من "سلطة مجرمة منقلبة ليست أهلا لإصدار الأحكام أصلا".
وأضاف بيان العلماء أن الأحكام التي صدرت في قضيتي "التخابر" و"وادي النطرون" صدرت بحق أبرياء لا يستحقون المحاكمة، فضلا عن "الإعدام والمؤبد"، وأوضحوا أن من "يستحق الإعدام هو من انقلب على الشرعية".
وذكروا في بيانهم أن التقرير المنسوب إلى مفتي مصر فيما يخص حكم المحكمة بالإعدام على مرسي "تقرير أمني لا علاقة له بالشرع ولا بالفقه، وفيه مغالطات كبيرة، وأباطيل أمنية معروفة".
كما جاء في البيان أن ما يقع في مصر ليس شأنا داخليا يخص مصر وحدها، وإنما هو شأن عام يؤثر على الأمة العربية والإسلامية كلها.
وحث العلماء الشعب المصري على مواصلة ثورته ضد أعداء العدل والحرية وإرادة الشعوب كتفعيل العصيان المدني وغيره من وسائل الاحتجاج الفاعلة. وكان هؤلاء العلماء قد أصدروا نهاية الشهر الماضي بيانا أفتوا فيه بحرمة مساندة الانقلاب العسكري في مصر ودعوا إلى كسره, وحذروا من تداعيات التمادي في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها ضد المعارضين.
من ناحية أخرى، عرض المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح مبادرة لحل الأزمة الراهنة في مصر، تشمل انتخابات رئاسية مبكرة ومفتوحة خلال عام واحد، والإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري.
وتضمنت المبادرة -التي قال حزبه إنها مجرد "رؤية" للخروج من الأزمة- تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية توافقية مستقلة غير منحازة.
كما تضمنت الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تحت الحبس الاحتياطي غير المدانين في قضايا الإرهاب والقتل، والفصل الفوري في الإجراءات التعسفية، مثل المنع من السفر والتحفظ على الأموال.
وتشمل المقترحات التي تم الكشف عنها؛ المحاكمة السريعة لكل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان سواء في السجون أو في أقسام الشرطة، أو في قتل أو إصابة متظاهرين سلميين.
وفي تطور آخر، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إحالة 11 من ضباط جهاز المخابرات العامة للتقاعد، وعلل القرار بأنه كان تنفيذا لطلبات تقدم بها جلهم.
وجاء في نص قرار جمهوري صدر في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به في الثاني من جويلية القادم، أن تسعة من الضباط الأحد عشر أحيلوا على "المعاش" بناء على رغبتهم.