استنكار دولي للحكم بإعدام مرسي

توالت ردود الفعل الدولية المنددة بأحكام الإعدام التي صدرت في حق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، بينما جاءت ردود الفعل المحلية ممزوجة بالفتور
والترحيب بالقرار، في نفس الوقت انتقدت القاهرة تعليقات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الرافضة لقرار إحالة أوراق المتهمين للمفتي، واعتبرتها تدخلا “غير مقبول” في عمل القضاء المصري.
قال مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، كينيث روث، إن “إحالة أوراق مرسي للمفتي يشوبه العوار والبطلان”.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية، واتهمها بالنفاق والازدواجية في مواقفها تجاه مصر بعد قرار المحكمة إحالة أوراق الرئيس مرسي للمفتي، وأضاف بأن صدور حكم بإعدام مرسي يعني أن مصر تعود لسابق عهدها.
وفي السياق، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه تمثيلية تتم وفق إجراءات باطلة، وطالبت بالإفراج فورا عن مرسي أو على الأقل إخضاعه لمحاكمة عادلة، حيث قالت إن أحكام الإعدام جاءت بعد محاكمات فادحة الظلم، أظهرت الوضع البائس لنظام العدالة الجنائية في مصر، وتجاهلا تاما لحقوق الإنسان.
وترى منظمة العفو الدولية بأن احتجاز مرسي لعدة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي دون إشراف قضائي، وعدم وجود محام يمثله خلال التحقيقات، يجعل هذه المحاكمات تمثيلية تستند على إجراءات لاغية.
من جهتها، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين الأحكام الأخيرة بمثابة انتقام ممنهج في حق الجماعة، مؤكدة أن تلك الأحكام لن تقف عائقا أمام استكمال ثورة 25 جانفي، وأن الثورة مستمرة لحين إسقاط الانقلاب العسكري.
ودعا عمرو دراج القيادي في جماعة الإخوان بالرد على هذا الحكم في الميادين، وقال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “الحكم بإعدام الرئيس المنتخب محمد مرسي هو حكم بالإعدام علي الثورة المصرية.. وعلي الثورة نقض هذا الحكم في الميادين وليس في ساحات المحاكم”. كما طالب تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي أنصاره بالخروج في مظاهرات ممتدة حتى يوم 3 جويلية القادم.
من جهتها استهجنت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، في بيان وصل “الخبر” نسخة منه، تعليق بعض الدول والمنظمات غير الحكومية على قراري محكمة جنايات القاهرة بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية “التخابر” و“الهروب من سجن وادي النطرون” إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي، مؤكدة أن المتهمين تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تماما للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم، وقالت الهيئة إن التعليقات على هذه الأحكام تعدٍّ صارخ على “استقلالية القضاء المصري”.