لأول مرة رمضان.. دون لفيح الأسعار!!

توفر "الحشيش" إلى المساء وتناقص محلات "الشربات"
أبدت جمعية حماية وإرشاد المستهلك رضاها عن الأسعار المسجلة في الأسواق في بداية شهر رمضان الكريم. واعتبر رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، أمس في اتصال مع "البلاد"، أن أسعار المواد الاستهلاكية والخضر والفواكه في اليومين الأول والثاني لشهر رمضان الكريم سجلت مؤشرات إيجابية فيما يخص معدلات الزيادة مقارنة بالفترة نفسها خلال السنوات الماضية حيث تضاعفت الأسعار قبل حلول شهر رمضان الكريم بأيام. وقال زبدي إن جمعيته كثيرا ما تدافع عن القدرة الشرائية للمواطنين وتندد بالزيادات المسجلة في الأسعار طيلة السنة، "لكن هذا لا يمنعنا ان نؤكد أن هنالك تحسنا ملحوظا في شهر رمضان من هذه السنة لم نعهده في السنوات الماضية". ولم ينف زبدي وجود زيادات في الأسعار باختلاف الأماكن والأسواق لكنه عقب على ذلك بقوله "لكن ذلك لم يكن بالحدة المعتادة التي شاهدناها من قبل". وبخصوص ما إن كانت التدابير التي قامت بها وزارة التجارة بإنشاء أسواق الرحمة في وكل ولاية قد ساهمت في عقلنة الأسعار لم يبد زبدي اقتناعا بهذا الطرح، مؤكدا أنه لا يعتقد "إن لهاته الأسواق أثرا كبيرا على استقرار الأسعار" مقللا من دور أسواق الرحمة التي تعتبر حسبه "مجرد أسواق نموذجية تساعد بعض العائلات المعوزة عبر عرض سلع بأسعار معقولة لكن ذلك لا يخول لها أن تكون أداة استقرار لباقي الأسواق" متسائلا "ماذا ستنفع سوق رحمة في ولاية واحدة؟" داعيا الى "توسيع مثل هذه المبادرات". ويرى زبدي أن عقلنة الأسعار عملية توجب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة ولا يمكن الوصول اليها حاليا إلا "بإتمام برنامج الأسواق الجوارية". ولاحظ المتحدث تغيير بعض سلوكيات المستهلكين الى الأفضل مقارنة بالسنوات الماضية، ورغم استمرار الإقبال الكبير على المشتريات خلال اليوم الأول إلا أن هناك مؤشرات حسب زبدي تبشر بالخير كتوفر بعض المواد التي كانت تختفي من الأسواق منذ الفترة الصباحية على غرار "الحشيش" الى جانب تناقص المحلات التي تبيع "الشربات" بشكل واضح. وحول غياب أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة عن بعض الأسواق، قال زبدي إنه لا يستطيع الجزم بذلك على اعتبار غياب برامج مشتركة مع هذه الفئة غير أن أنه أكد أن جمعيته تراهن على المستهلك ليكون هو بنفسه الرقيب على ما يقتنيه من منتجات، مقللا من دور أعوان الرقابة على اعتبار أن دورهم يقتصر على مراقبة أسعار السلع المقننة فقط والنظر في تغيير نشاط خلال شهر رمضان بما يخالف القانون إضافة إلى مراقبة السلع الفاسدة.