نفت حدوث أي ندرة في المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة

وزارة التجارة تفسر ارتفاع الأسعار مع بداية رمضان بالمضاربة وظاهرة التخزين
تطبيق القانون بصرامة ضد كل تاجر يتلاعب بالأسعار المدعمة أو يعرض حياة المستهلكين إلى الخطر
أرجعت وزارة التجارة الارتفاع الجنوني في أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة، المسجل منذ عشية رمضان، إلى التزايد المحسوس في الطلب على هذه المواد الواسعة الاستهلاك واللجوء إلى ظاهرة التخزين لكنها نفت في المقابل حدوث أي ندرة في المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة أو أي زيادة في أسعارها مبرزة بأن مهمتها تقتصر على مراقبة الأسعار الخاضعة للتنظيم. و أعتبر المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان خلال لقائنا به في مكتبه بالوزارة، أن الزيادات التي شهدتها أسعار الخضر والفواكه '' طبيعي '' باعتبار أن هذا الأمر، مرتبط بالقاعدة الاقتصادية المعروفة المبنية على العرض والطلب وقال '' لقد لاحظنا بأنه على الرغم من العرض الوافر من هذه المنتوجات إلا أن أسعارها شهدت منحى تصاعديا مع بداية شهر رمضان بسبب زيادة الطلب عليها الناجم عن التغيير المعتاد في نمط الاستهلاك خلال شهر الصيام ولجوء الكثيرين إلى سلوك التخزين''.
كما أرجع ذات المسؤول تذبذب أسعار الخضر والفواكه إلى المضاربة، بسبب تعدد الوسطاء في ظل النقص الكبير في الهياكل التجارية المنظمة سيما الأسواق الجوارية، وتحدث في هذا الصدد عن تسجيل تراجع في أسعار المنتوجات المذكورة في بعض أسواق الجملة في ثاني أيام شهر الصيام بشكل محسوس وصل بعضها إلى 50 بالمائة بسبب تشبع السوق وتراجع حدة الطلب مقارنة مع عشية رمضان وأول يوم للصيام، متوقعا أن تعود الأسعار إلى مستواها العادي في أسواق التجزئة بداية من اليوم في ظل الوفرة الموجودة.
وتوقع المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، أن تتم معالجة الارتفاع المناسباتي للأسعار، وظاهرة المضاربة في أسعار الخضر والفواكه، تدريجيا خلال السنوات المقبلة عند إتمام برنامج الحكومة لإنجاز 1000 سوق جوارية التي أنجز منها إلى الآن 133 سوقا خلال سنتي 2012 و2013 في انتظار إنجاز الباقي.
وفي تقديره لنسبة الزيادة في أسعار الخضر والفواكه التي شهدتها الأسواق قال المتحدث أنها أقل بكثير من تلك المسجلة في رمضان 2013، حيث بلغت النسبة المسجلة هذه السنة – حسب أرقام الوزارة - 13 بالمائة، مقابل 22 بالمائة في السنة الماضية.
وفي رده عن ما يتردّد عن '' تسجيل ندرة في بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك منذ عشية رمضان في مناطق متفرقة من الوطن ''، أكد آيت عبد الرحمان، بأن المواد المدعمة من طرف الدولة، المتمثلة في الزيت والسكر و الحليب والفارينا الموجهة للخبازة، تشهد أسعارها – كما ذكر - " استقرارا" على غرار أسعار الخبز العادي والمحسن.
وتوعد المتحدث في ذات السياق بتطبيق القانون بصرامة في حالة ما إذا اكتشف أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش البالغ عددهم 7000 عونا، ضد كل من تثبت ضده مخالفات في تطبيق أسعار المواد الغذائية المقننة، ومتابعته قضائيا، فيما أشار إلى أن وزارة التجارة قررت العمل على وضع حد لانتشار بعض الممارسات التجارية غير الشرعية، والتي لها تأثير على صحة وأمن ومصلحة المستهلكين، ومن بينها منع أصحاب المحلات من عرض مختلف السلع على الأرصفة سيما المياه المعدنية والمشروبات وغيرها من المواد، ودعا جمعيات حماية المستهلك على لعب دورها الكامل في التحسيس بخطر شراء المواد الغذائية سيما سريعة التي تعرض تحت أشعة الشمس ودون احترام أدنى شروط النظافة.