حنون تحمّل الحكومة مسؤولية ما يحدث في غرداية

حمّلت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، الحكومة مسؤولية الأحداث التي تعيشها ولاية غرداية، مؤكدة أن الحل سياسي وليس أمنيا، وناشدت الحكومة بأن تتوجه بكامل وزرائها للولاية للوقوف على حقيقة ما يجري. فيما دعت الرئيس إلى وقف "الانحرافات" التي من شأنها أن تزج البلد في المجهول.
وحذرت حنون أمس، خلال نشاط حزبها بالعاصمة، من عواقب استمرار الأزمة في غرداية، ورفضت المتحدثة تحميل مسؤولية ما يجري للمواطنين، وقالت "نلوم الحكومة الغائبة" وطالبتها بالتدخل الفوري، وقالت حنون إن سياسية الحل الأمني أثبتت فشلها، مشيرة في السياق إلى أن "الكل سياسي وليس أمنيا".
وفي الشق السياسي، عادت حنون لرسالة رئيس الجمهورية بمناسبة 05 جويلية، حيث قالت إن حزبها لا ينكر المجهودات التي بذلتها الحكومات المتعاقبة، غير أنها شددت قائلة "ولكن لا يمكن السكوت عن الانحرافات الحالية" التي من شأنها أن "تزج بالبلد في المجهول"، واستغربت المتحدثة عدم تطرق الرسالة لولاية غرداية وما عاشته من أحداث. معتبرة أن ما حدث في السابق في هذه الولاية وما يحدث الآن "يستهدف الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للأمة الجزائرية"، مضيفة أن ما تعيشه الولاية يؤكد "فشل سياسة الكل الأمني".
كما اعتبرت أن ما جاء في الرسالة بخصوص عدم وجود عوائق أمام الممارسة السياسية "غير صحيح... لا يوجد تجدد سياسي إطلاقا"، مشيرة إلى أن الإصلاح السياسي الذي حدث سنة 2011 و2012 "فشل كليا". وبخصوص ما جاء عن الفساد قالت حنون "الفساد لم يتسلل.. بالعكس.. بل هو موجود في رحم الدولة ومؤسسات نظام الحزب الواحد"، وفي لهجة أكثر حدة تجاه رسالة الرئيس قالت حنون "الدولة لا تكافح الفساد بصفة فعلية".
وفيما يتعلق بحديث رسالة الرئيس عن المعارضة والأغلبية، قالت حنون إنه لا يمكن الحديث عن هاذين المفهومين في ظل غياب انتخابات شفافة "لا يوجد انتخابات مرت بطريقة شفافة منذ استقلال الجزائر"، وقالت "لما يكون هناك لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات هنا نتحدث عن المعارضة والأغلبية".
وفي الشق الاقتصادي، دعت حنون رئيس الجمهورية، إلى أن يوقف التوجه الذي يبدو على مشروع قانون المالية التكميلي الذي وصفته يمثل "القطيعة مع الشعب"، خاصة أنه سيكون "تتشفى بطريقة وحشية"، كما وصفت تصريحات وزير المالية الأخيرة بخصوص تبذير الجزائريين بأنها "استفزاز وابتزاز لأغلبية الشعب".