تحذر مرشحة رئاسيات 17 أفريل، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من الضغط تجاه إقرار ”قطبية ثنائية” بين المترشحين عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس، وأقرت سيناريوهات متعددة، قالت إن أخطرها على وحدة الجزائر، هو فوز أحد القطبين وتقديمهما للشعب الجزائري على أنهما الحل الحتمي والخيار الوحيد. قائلة إن رفض أنصار أي طرف تقبل النتائج، يدخلنا في فوضى موظفة. وتدافع حنون عن خيار إقرار جمهورية ثانية، بإصلاح مؤسساتي وجمهوري وانتخابات تشريعية مسبقة، كما تعتقد أن تجنيد منظمات الباترونا لصالح مرشح معين لا يخيفنا، وأشارت إلى أن أرباب العمل لا يمثلون كتلة العمال والموظفين، الذين قالت إن ”عزة النفس” التي يتمتعون بها تمنحهم المناعة الضرورية ضد محاولات ”شراء ضمائرهم وذممهم”. بينما تحذر من انزلاقات في الحملة الانتخابية بتحريض وافتعال ممن أسمتهم ”مراكز المصالح الغامضة”. في حالة فوز أحد القطبين عبد العزيز بوتفليقة أو بن فليس لويزة حنون تحذّر من سيناريو رفض نتائج الانتخابات
تطرح مرشحة حزب العمال، لويزة حنون، عددا من السيناريوهات التي ستعرفها الجزائر ما بعد الانتخابات، وتقول إن الجزائر أمام سيناريوهات متعددة وإن أخطرها على وحدة الجزائر، هو فوز أحد القطبين المقدمين (تقصد المرشح عبد العزيز بوتفليقة والمرشح علي بن فليس)، للشعب الجزائري على أنهما الحل الحتمي والخيار الوحيد، ورفض أنصار أي طرف تقبل النتائج، مما يدخلنا في فوضى موظفة عبارة ”نحن في فم المدفع”، أو الاحتمال الثاني، وهو اللجوء إلى إحداث نوع من التوافق بين الطرفين لتسيير الوضع، رغم الاختلاف التام في مسائل جوهرية عديدة اقتصادية وسياسية واجتماعية، مضيفة إن الحق في الترشح بالنسبة لها مقدس، لكنها بالمقابلة ترفض نداء الاستمرارية في القطبية في النظام الواحد. وتقدم لويزة حنون حزبها كحل ”نناضل بقوة من أجل إبعاد شبح هذا السيناريو الخطير، نحن نناضل من أجل المرتبة الأولى أو الثانية، وإن السيناريو الوحيد لإنقاذ الجزائر هو ما وصفته بالحل الوسط، المتمثل في مرشح حزب العمال لويزة حنون، مضيفة ”نذهب بطموح وبصفة هجومية وإمكانيات كبيرة لإحداث الفرق، إننا ضد سيناريو على الطريقة الإيفوارية أو على الطريقة الكينية، فالصندوق الشفاف هو الضمان لوحدة الوطن بانتخابات شفافة ديمقراطية”. وتربط حنون خروج الجزائر من الانتخابات الرئاسية 17 أفريل سالمة وعدم الوقوع فيما أسمته السيناريو الكارثي، بضمان انتخابات نزيهة وأن يحتكم الشعب للصندوق في شفافية تامة. وفي حالة حدوث أي تزوير، فإننا نقول ”سنكون أمام احتمال كبير لتفاقم الأوضاع، مقدمة الوضع في غرداية وما عرفته باتنة مؤخرا وغيرها”. وعن سؤال حول الضمانات التي قدمتها الدولة من أجل انتخابات، قالت لويزة حنون ”لقد أعطى الرئيس أوامر وتوجيهات وتعليمات صارمة لأجل ذلك، لكن تستطرد ”هناك دائما هوة بين التعليمات والممارسات في الميدان، محمّلة الإدارة والمال الوسخ الذي اقتحم العملية الانتخابية مسؤولية أي انحراف في نتائجها، حيث أوضحت أن الوضع سيكون شبيها بما حدث بعد انتخابات 2009 حين طالب المساهمون في الانتخابات بامتيازات فاقت ما قدموه وما كان متوفرا، محذرة كون الأوضاع في 2014 تختلف، حيث احتمال تدخل أجنبي كبير جدا، إذا لم تكن هناك انتخابات نزيهة وشفافة. وأوضحت حنون فيما يخص دعوات المقاطعة أنه في حالة عدم وجود ضمانات حقيقية للمواطنين، قد تكون هناك مقاطعة كبيرة وتحمّل مسؤولية نتائجها كل من رئيس الجمهورية والحكومة ومؤسسات الدولة ككل. وأبدت ضيفة ”الخبر”، عند الحديث عن مجريات حملتها الانتخابية التي تنطلق اليوم من ولاية عنابة، تخوفها من حدوث انزلاقات خلال الحملة الانتخابية لكل المرشحين، والتي ستكون، حسبها، بتحريض وافتعال ممن أسمتهم ”مراكز المصالح الغامضة”، التي تنشط في إطار الفوضى لتحقيق أغراضها، وأضافت أنها تتوقع استفزازات تفتح الباب لأوضاع غير متحكم فيها، ملمحة حتى إلى إمكانية حدوث عمليات إرهابية. وترجع لويزة حنون التي تصر على نظرية المؤامرة الخارجية على الجزائر، أن المعضلة بالنسبة لهؤلاء أن الجزائر ترفض إقحام جيشها في أي تدخل خارج الحدود، كالتدخل في مالي، وتعلق على أنه لا يمكن أن يصلوا إلى قلب هذه المعادلة إلا إذا فتحت جبهة جديدة، مشيرة إلى ما تعرفه منطقة ”شعابني” على الحدود الجزائرية التونسية. وعادت لويزة حنون لتذكر بالتفجيرات التي عرفتها الجزائر، منها قصر الحكومة والأمم المتحدة ببن عكنون، وقالت إن هذه الجهات تستهدف الأماكن التي تجلب الانتباه والتدخل الخارجي. الجزائر: مسعودة بوطلعة
دسترة قاعدة 51/49 وتوقيف مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حنون تعد بإصلاحات تؤسس للجمهورية الثانية
أكدت لويزة حنون أن المسائل الاقتصادية هي الخط الفاصل خلال مفترق الطرق الذي ستمر به الجزائر، بمناسبة موعد الانتخابات الرئاسية المفصلي، بالموازاة مع تكريس مسار ديمقراطي يؤسس للجمهورية الثانية، من خلال إحداث القطيعة مع نظام الحزب الواحد، تحقيقا لهدف ”استقرار البلاد والسيادة الوطنية”. وشددت ضيفة ”الخبر” على أن برنامج حملتها الانتحابية يقوم على تفعيل المكاسب المحققة على الصعيد الاقتصادي بالمقام الأول، ومطابقة الإصلاحات مع النظام الجمهوري، مشيرة إلى ”دسترتها” بمناسبة تعديل دستوري، في الجوهر، يهدف عبرها حزب العمال إلى إعادة الكلمة للشعب. وذكرت في هذا الشأن، منح قاعدة 51 / 49 المنظمة للاستثمارات الأجنبية، قوة دستورية، في سياق التصدي للأصوات التي ترتفع من بعض الأطراف من أجل مراجعتها عبر إضفاء ”مرونة” عليها أو إلغائها. وتدافع حنون عن خيار إقرار جمهورية ثانية، بإصلاح مؤسساتي وجمهوري وانتخابات تشريعية مسبقة. وأشارت المرشحة حنون إلى تحديد الدستور الجديد القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، وخلق قطاع خاص وصفته ب«غير الطفيلي”، مهمته إحداث التكامل مع القطاع العام، والعمل بالمقابل على توقيف مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مراجعة اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر، ضمن برنامج لحماية المؤسسات المحلية والمنتوج الوطني، وسد الطريق أمام مساعي تحويل الجزائر إلى مجرد سوق للمنتوج الأجنبي، وذكرت في هذا الشأن إصلاح زراعي حقيقي وإدراج حق الثقافة والسياحة للمواطن في الدستور. وبشأن الحاصل في غرداية، تعتبر لويزة حنون أن ”الطائفتين” في غرداية، ضحية مؤامرة تقوم بها المافيا متعددة الأوجه، هي بحاجة إلى الفوضى والمنتفع الأول هم قادة الحرب، ونددت المتحدثة بأطراف تحرك النزاع بإيعاز من منظمات أجنبية يقودها شخص ”حقوقي”، في إشارة إلى كمال الدين فخار، معتبرة أنه ”يجب معالجة اقتصادية واجتماعية والتحقيق في الأحداث، وليس الزج بالشباب في السجون”. وتعتبر حنون أن ”الطريقة التي تعالج بها الأزمة تعكس هشاشة في الدولة”، مشيرة إلى ”غياب التنسيق بين الهيئات المخولة بمتابعة المسائل الأمنية”. الجزائر: سعيد بشار
حنون تنتقد استعماله لمصطلح ”العهدة الانتقالية” ”زروال اختار التوقيت الخاطئ لإنهاء صمته” انتقدت لويزة حنون المرشحة لرئاسيات 17 أفريل القادم، بعض الرسائل السياسية التي تضمنتها خرجة الرئيس السابق ليامين زروال، متسائلة عن سر اختياره لهذا التوقيت عشية استحقاق سياسي حاسم بعد صمت دام 16 عاما. وإن أعربت عن تقديرها لجهوده المبذولة منذ انتخابه رئيسا للدولة في 1995 ووقوفه ضد تدويل الأزمة الجزائرية ومنع التدخل الخارجي حفاظا على السيادة الوطنية، إلا أن حنون لا تتفق مع ما تعتبره تجاهلا لتضحيات الشعب الجزائري خلال فترة حكمه، عندما تطرق في رسالته إلى دور الجيش الوطني الشعبي في حماية الدولة من الانهيار تحت ضربات الجماعات الإرهابية. وفي هذا الصدد، أشارت حنون إلى أن ”زروال تعمّد تجاهل دور أسلاك الأمن الأخرى والمقاومة الشعبية التي لولاها ما استعادت البلاد عافيتها”. كذلك تعاتب حنون الرئيس السابق، الذي تحدث عن مساندته لما أسماه عهدة انتقالية والتناوب على الحكم، موضحة في هذا الشأن أن زروال يقصد بالتناوب إحلال شخص مكان آخر، أي استخلاف بوتفليقة بعلي بن فليس الذي هو ابن النظام وابن الحزب الواحد وحصيلته على رأس المسؤوليات التي تقلدها سلبية للغاية، إضافة إلى أن زروال حاول طمس أمر مهم جدا، وهو التناوب على الحكم بالبرامج. كما لم تخف حنون امتعاضها من عبارة ”العهدة الانتقالية” التي دعا إليها زروال في رسالته، وقالت إن الجزائريين ملوا من الفترات الانتقالية، من الحزب الواحد إلى التعددية، ومن الأزمة الأمنية إلى الاستقرار، معتبرة بأن الانتقال الوحيد الذي ينتظره الجزائريون هو أن تعاد إليهم الكلمة لاختيار مشروع المجتمع الذي يريدونه والرجال والنساء الذين يحكمونه بكل حرية وشفافية ونزاهة. وتساءلت حنون: أين كان زروال من النقاش الذي كان دائرا قبل أشهر، واستهدف وحدة الجيش بالتفكك؟ وما الغاية من إنهاء صمته في هذا الظرف بالضبط؟ قبل أن تلمح إلى أنها تشم رائحة ”توافق” بينه وبين أحد المرشحين.. في إشارة ضمنية إلى علي بن فليس. وبالنسبة إليها، فإن زروال وإن اجتهد في استعادة الأمن والسلم للبلاد، إلا أنه فضل ”رمي المنشفة” على تحمّل مسؤولياته والوفاء بوعوده التي انتخبه لأجل تحقيقها الشعب في 1995 في انتخابات يشهد الجميع بأنها كانت مزورة مثلها مثل تشريعيات ومحليات 1997 التي كانت تجري تحت تهديد السلاح، فضلا عن أن الرئيس السابق هو من أسس حزب الأرندي الذي ولد بشوارب واكتسح مقاعد غرفتي البرلمان ومجالس البلديات والولايات. وشددت حنون على أنها تعرضت للتهديد بالقتل تحت قبة البرلمان، لأنها انتقدت المافيا وأمراء الحرب التي كانوا نتاج الأزمة الأمنية، والذين استولوا على مقدرات البلاد ومؤسساته الاقتصادية فيما بعد. الجزائر: جلال بوعاتي
“بوتفليقة الذي أعرفه لا يقبل تقاسم المسؤولية” انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال ومرشحة انتخابات 17 أفريل، ما أسمته سعي أطراف إلى فرض توجه على مدار ”قطبية ثنائية” قالت إنها ”مفتعلة”. وقصدت حنون، محاولات لحصر التنافس بين مرشحين اثنين، هما بوتفليقة وبن فليس، وقالت ”إن من يطالب التغيير بهذه الطريقة، يريد عدم التغيير في النظام، بتقاسم الاثنين، المسؤولية، وهذا حمال للمخاطر”. قالت حنون، التي نزلت ضيفا على ”الخبر”، إنه ”حسب معرفتي بالرئيس بوتفليقة، فإنه لا يقبل أن يتقاسم المسؤولية مع شخص آخر”، في ردها على سؤال حول قراءتها لاستدعاء كل من أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم إلى رئاسة الجمهورية، وما تردد من أن الاثنين، أو أحدهما، سيتولى منصب نائب الرئيس عقب تعديل دستوري يقر هذا المنصب، وشددت حنون على أن هناك نزوعا سياسيا لتوجيه الناخبين إلى ”قطبية ثنائية”، بدا من خلالها أنها تقصد بأن المرشح بن فليس، طرف فيها، وأكدت أن ”هناك من يطالب بتغيير أشخاص في السلطة وليس تغييرا في السياسات”، على أنه ”كل من شارك في السلطة يجب أن يحاسب، وهذا المسؤول كان في السلطة وفي عهده تقرر منع المسيرات في العاصمة 2001، فكيف يطالب بالتغيير؟”. وقدمت مثالا على ما حصل بكينيا لما ترشح وزير في الحكومة، منافسا للرئيس، فزعم الوزير أنه هو من فاز بالانتخابات. ولفض النزاع، تدخلت قوى وفرضت الوزير رئيسا للحكومة، في إطار تقاسم السلطة، رغم أن مواقف الاثنين لا يلتقيان أبدا. وتساءلت ”هل يعقل أن يحدث هذا بالجزائر؟.. ولا يمكن أن يتعايش رئيس مع نائب يختلف معه في التوجهات، واحد يدافع الرئيس عن قاعدة 51/49 بالمائة، بينما الآخر له توجه مناقض تماما ويسعى لتقديم ضمانات للخارج”. وتعتبر ضيف ”الخبر” أن ”القطبية الثنائية أصبحت موضة في البلدان العربية والإفريقية، وهذه الممارسات جعلت المواطنين تحت عتبة الوعي، وجزء من الإعلام له دور في الضغط نحو هذا الاتجاه”، قبل أن تؤكد ”هذا لا يسمح بالتحوّل الديمقراطي، بل يفتح الباب للجهوية والعشائرية”، معتبرة أنه ”من العادي أن يختار المواطنون عدم المشاركة في الاستحقاق”. وتقول حنون إن النقاش الحقيقي لم يبدأ بعد، ولاحظت أن ”نقاشات مطروحة على الساحة السياسية غريبة جدا وبشكل غير مسبوق، على غرار التداول على السلطة، بالمنطق المذكور”. واستغربت حنون تصريحات عبد العزيز بلخادم بشأن ”استكمال الإصلاحات”، في معرض دفاعه عن المرشح بوتفليقة، وقالت ”لا يمكن استكمال إصلاحات فاشلة ولا يمكن أن نستمر في السياسات نفسها والنظام نفسه، دون إرجاع الكلمة للشعب بانتخابات حرة ونزيهة، فلا يمكن أن تسلم الجرة في كل مرة”. وأقرت المتحدثة أن ”بوتفليقة على دراية بالأمور، ويتابع الوضع، ولكننا مازلنا في النظام نفسه الذي لا يمكن أن يتغير بمجرد ترقيع”. الجزائر: محمد شراق
”تجنيد الباترونا لا يخيفنا وذمم العمال ليست للبيع” قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن تجنيد منظمات الباترونا لصالح مرشح معين لا يخيفنا، وأشارت إلى أن أرباب العمل لا يمثلون كتلة العمال والموظفين، الذين قالت إن ”عزة النفس” التي يتمتعون بها تمنحهم المناعة الضرورية ضد محاولات ”شراء ضمائرهم وذممهم”. واعتبرت حنون، مع ذلك، أن تكريس أموال هذه المنظمات في العمل السياسي، دليل على ما وصفته بالفساد والتفسخ والعمل سعيا إلى الحفاظ على المواقع الاقتصادية والسياسية. وذهبت المتحدثة إلى أبعد من ذلك، لما وصفت هذه الممارسات ب«استثمار” كغيره من الاستثمارات الاقتصادية، تحاول من خلاله بعض الأطراف تحقيق الربح والفائدة. وأكدت حنون أن المسؤولية الأولى تقع على جهاز العدالة والهيئات المخولة بحماية المسار الانتحابي وضمان شفافيته، وأشارت في هذا الشأن إلى لجنة القضاة ولجنة مراقبة الانتخابات، إذ أن القانون يسقف تمويل الحملة الانتخابية ب6 مليار سنتيم، وعليه فإن كل تجاوز لهذا المستوى مخالف للقانون ويستدعي تدخل الهيئات الرقابية لإعادة تقويمه، لضمان المساواة بين المرشحين، حيث ”لا يعقل، على حد تعبيرها، أن يصل تمويل أحد المرشحين إلى 200 مليار سنتيم، بينما لا يكاد يجمع آخر 4 مليار سنتيم”. الجزائر: ب. سعيد قالت ضيفة ”الخبر”
*المصالحة الوطنية ما زالت منقوصة ولدينا الشجاعة لفتح كل الملفات.. ملف المفقودين، ملف ضحايا المأساة الوطنية، ولدينا الشجاعة لفتحها دون تدويل أو تدخل خارجي ولا تصفية حسابات. * ما يحسب لبوتفليقة هو ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يمكن تعديله فيما بعد، وآن الأوان لتصحيحه وترسيمه في الدستور. * يجب أن تكون هناك ضوابط لحرية الإعلام والتعبير وأخلاقيات المهنة، وإنشاء هيئة تضمن عدم حدوث انحرافات. حاليا نحن في وضع متناقض وغريب جدا. * الإعلام ساهم عن قصد أو عن غير قصد بعلم أو بجهل للمخاطر، في الترويج للقطبية في الانتخابات الرئاسية وفي الحياة السياسية. * رأينا أن كل جزائري له الحق في أن يقول رأيه حتى علي بلحاج. ومادمنا لم نصل إلى هذه القطيعة، نحن لم نخرج من الأزمة. * المرأة الجزائرية كانت دائما في الصفوف الأولى، لا ننسى أن فاطمة نسومر قادت جيشا، كما لا ننسى المجاهدات في الثورة وهي موجودة حاليا في كل المجالات. * غياب التيار الإسلامي عن الرئاسيات، أمر طبيعي بسبب الهشاشة التي يعاني منها والانقسامات التي جعلته ضعيف التأثير. ومقاطعة هذا التيار، تأتي بعد فشل نظرائه في مصر وتونس. * علي بن فليس عرض عليّ دخول الحكومة ورفضت. * لا حاجة لعودة ”الفيس” بتسميته القديمة، ومن حق أعضائه العودة للنشاط السياسي. * برنامجي الانتخابي يهدف لإقامة الاشتراكية بالتدريج. * سكان غرداية، مالكيين كانوا أو إباضيين، ضحايا للمافيا المحلية وبارونات المخدرات والممنوعات.
