أزمة الرهائن تشكل هما مشتركا في القارة العجوز: الأوروبيون يعرضون إرسال بعثة أمنية لتدريب قوات دول الساحل

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي المجتمعة في لكسمبورغ لتقييم الوضع الأمني في منطقة الساحل، بيانا يتضمن ''إطلاق وعود'' باستنفار وسائل المساعدة الأوروبية لدعم دول الساحل التي تواجه إرهاب تنظيم القاعدة، ويشمل الدعم الجانب التنموي والإداري والأمني. وكلف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ، وزيرة خارجية الاتحاد، كاثرين اشتون، ''بوضع إستراتيجية حول الساحل ستعرض بداية السنة المقبلة''.
وأضاف البيان أن ''الاتحاد الأوروبي ينوي استخدام أدوات عدة في متناوله بشكل متجانس لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والإدارة الصالحة في الشريط الساحلي'' الذي يضم النيجر وموريتانيا ومالي. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن المطلوب حاليا هو المساعدة في تنمية دول الساحل أو إيفاد خبراء لتحسين آلية عمل الإدارات المحلية والنظام القضائي.
وهناك فكرة لإرسال بعثة مدربين للمساعدة في تدريب عناصر الجمارك أو قوات الشرطة في الدول المعنية، لكن اتخاذ قرار بشأن هذه البعثة لن يكون أمرا سهلا داخل الاتحاد الأوروبي في ظل تردد العديد من الدول كبريطانيا وحتى ألمانيا، حسب مصدر دبلوماسي بأن على ''أوروبا أن تأخذ أيضا في الاعتبار الحساسية الجزائرية حيال هذا الموضوع''.
وجعلت عملية احتجاز الرهائن والاعتداءات في المنطقة التي تنفذها الجماعات الإرهابية بالدول الأوروبية من الساحل موضوعا ذا أولوية بالنسبة لأوروبا، وقال متحدث باسم الاتحاد من العاملين قبل عقد الاجتماع ''ما نركز عليه حاليا هو كيفية التعامل مع مشكلة احتجاز الرهائن الأوروبيين في المنطقة''. وقدم هذا الشق من الاهتمام الأوروبي كأولوية تشتغل عليها الأجهزة الأمنية التابعة للاتحاد الذي يرى أن رعاياه المتنقلين إلى الساحل الصحراوي هم المستهدفون بالدرجة الأولى من الاحتجاز والاختطاف من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد أن المؤسسات الأوروبية منشغلة حالياً بالبحث عن الوسائل المتاحة للاتحاد للعمل على ضمان استقرار منطقة الساحل بين موريتانيا والنيجر ومالي وجنوب الجزائر، وإبعاد شبح التهديدات الأمنية القادمة من هناك إلى أوروبا.
وصرح المتحدث باسم الاتحاد بأن تدخل الهيئة الأوروبية في المنطقة غير مستبعد على الإطلاق، وقال ''صراحة نسعى للعمل من أجل التعاون مع حكومات المنطقة لإقامة توازن بين العمل الأمني المستقبلي لنا هناك والعمل التنموي''.
ويفيد هذا الكلام بأن اتفاقا ما حصل بين دول المنطقة أو بعضها يفيد بدور أوروبي أمني هناك، ويعد الموقف الأمني للاتحاد الأوروبي شأنا جديدا يقع على عاتق دول المنطقة، وعلى رأسها الجزائر التي رفضت كل تدخل أجنبي في الساحل، ودعت جيرانها إلى الالتزام بمبادئ السيادة التي ركزت عليها الاجتماعات الأمنية والسياسية في الجزائر.. ويأتي هذا الموقف بعد أن صرح الرئيس المالي تونامي توري بأنه لا يعارض وجود قوة عسكرية فرنسية في المنطقة.