لاستفادة الجمهور الكبير من الاكتتابات: وكالات بنك بدر تفتح شبابيكها لبيع أسهم صندوق دعم الاستثمار

كشف مدير عام صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، محمد تيسة، أن عدد الاكتتابات لشراء الأسهم ستبلغ نهاية نوفمبر الداخل 40 ألف سهم بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 20 مليون دينار، داعيا الجمهور الكبير إلى الإقبال على شراء الأسهم والاستفادة من الإعفاءات الجبائية الخاصة بها. وذكر المتحدث خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، أمس، أن أسهم الصندوق المحدد أسعارها ب 200 دينار للسهم موجهة بالدرجة الأولى إلى الموظفين ذوي الدخل المتوسط والضعيف.
باعتبارها آلية لرفع قيمة أجر التقاعد لدى هذه الفئة كون أن محاصيل المدخرات يستفيد منها المكتتب بشكل عام بعد حصوله على التقاعد إلا في حالات استثنائية محددة، مشيرا إلى أن هذا الأخير يمكنه الحصول على مدخراته والأرباح دفعة واحدة، أو على شكل دخل شهري أو دوري حسب الطلب.
وذكر مدير عام صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل أن اكتتابات شراء الأسهم مفتوحة للجمهور الكبير، مشيرا إلى التوقيع على اتفاق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' للاستفادة من خدمات وكالات البنك 300 كفضاءات لشراء الأسهم، بينما أضاف أن حوالي 6300 موظف في البنك مساهم في الصندوق، إلى جانب مؤسسات أخرى تعاملت معهم هذه الهيئة على غرار مجمع أرسيلور ميطال عنابة، إذ بلغ عدد المكتتبين من موظفيها 7000 عامل، ليكشف أن قطاع المحروقات سيتم التعامل معه قريبا مشيرا إلى التسهيلات التي تحصل عليها الصندوق من طرف وزارة الطاقة والمناجم الوصية.
وقال محمد تيسة إن المساهمة في الصندوق طويلة المدى ومن ثمة لا يمكن إعادة بيع الأسهم بعد فترة قصيرة، انطلاقا من أن مداخيل الصندوق تصب في إطار دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتعهد بإنشاء مناصب الشغل تحقيقا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية للصندوق، وهي المشاريع الاستثمارية كما أضاف المتحدث التي تمتد في الزمن، وأوضح أن شراء 5 أسهم شهريا يحقق أرباحا تصل إلى 22 مليون سنتيم خلال 10 سنوات و64 مليون سنتيم بعد 32 سنة.
كما يستفيد المكتتب من إعفاءات جبائية تصل إلى 10 بالمائة عند شراء 111 سهما في السنة، ويوزع الإنتاج الإيجابي للحصيلة المالية بعد الموافقة على الحسابات وإقرارها من طرف محافظ الحسابات.
وفي سياق ذي صلة، أشار المسؤول ذاته إلى أن اختيار المؤسسات أو المشاريع المصغرة المستفيدة من تمويل الصندوق يتم إثر توصيات من مجلس الإدارة الذي يحدد سياسة الاستثمار وإيداع موارد الصندوق فضلا عن هيكل الودائع، كما يراقب التزام المسيرين باحترامه وتفعيل الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييمها بصفة دورية، بينما تقسم إلى 50 بالمائة من الموارد في شكل استثمارات لفائدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة مصنفة كشركات ذات أسهم تشتغل منذ ثلاث سنوات على الأقل، أما بقية الموارد فتوضع على شكل ودائع تحظى بأقصى الضمانات من بينها سندات الخزينة العامة.