بختي بلعايب يرث "قنابل موقوتة" من بن يونس

يستلم الوزير الجديد بختي بلعايب مهامه على رأس وزارة التجارة في ظروف استثنائية بعد أن ورث من الوزير السابق عمارة بن يونس من المشاكل والتحديات ما يكفي لأن يشغل أجندات الوزير "الجديد - القديم" خصوصا إن بن يونس أحاط نفسه بمجموعة من المشاكل سواء على الصعيد الداخلي حينما قام بحملة تصفية استهدف فيها إطارات داخل الوزارة محسوبين على التيار الإسلامي أو على الصعيد الخارجي بإعلان الحرب على المستوردين ووكلاء السيارات.
حرب "كر وفر" استهل فيها معركته بدفتر شروط صارم ساهم في إعداده مع وزارة الصناعة يمنع فيه استيراد "سيارات الخردة" قبل أن تتراجع الحكومة لتسقط بعض البنود تحت ضغط وكلاء السيارات ورخص استيراد كان من المنتظر أن تنهي تجاوزات "بارونات الحاويات" لكن الوزير سرعان ما تراجع أيضا تحت الضغط ليؤكد أن الرخص تخص "30 منتجا" فقط يمكن التحكم في الكميات المستوردة منها، بن يونس ورغم سعيه لإقامة علاقة طيبة مع الصحافة من خلال إنشائه نادي لصحافيين المتخصصين في هذا القطاع داخل مبناه الزجاجي في باب الزوار، إلا أنه اصطدم برجال الإعلام أكثر من مرة خلال مسيرته لعل أبرزها قضية تحرير تجارة الخمور بالجملة، أين اتهم الوزير جزءا من الصحافة بقيادة حملة ضده انتهت بتجميد تعليمته من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، وكلها متاعب سيتحمل عبئها اليوم خلفه الوزير بختي بلعايب.
لكن الوزير بلعايب الذي سبق له أن استلم حقيبة التجارة ما بين سنتي 1997 و1999 ليس غريبا عن قطاعه بل وكان قد ترك منصبه في ظروف أشد قسوة عما هي عليه اليوم اتسمت بانهيار أسعار النفط إلى ما دون ال 16 دولارا للبرميل، ناهيك عن أزمة دين خانقة ويعود بلعايب اليوم - ربما بدافع خبرته" إلى قيادة وزارة التجارة في "الظروف الحالكة" وهو من سير قطاعه في وقت كان يسعر فيه متوسط سعر البرميل في قانون المالية ب15 دولارا، لكن جزائر 99 لا تشبه كثيرا جزائر 2015 فالاستهلاك تضاعف مئات المرات عما كان عليه في ذلك العهد فلا يمكن مقارنة فاتورة الواردات التي لم تتجاوز 9 ملايير دولار آنذاك بالفاتورة الحالية التي تتجاوز ال60 مليار دولار مع ذلك، يحسب على الوزير الجديد - القديم أنه استوزر في فترة أعلنت فيها الحكومة سياسات إصلاح اقتصادي كانت تطمح آنذاك إلى تجاوز الضائقة المالية عبر إعادة جدولة الديون الخارجية وتركيز الجهود للتقليل من الاعتماد على المداخيل النفطية والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية وتنمية مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وكانت الصناعة والتجارة تحظى باهتمام خاص وهو ما يتوافق مع سياسة التقشف التي تتبعها حكومة سلال حاليا التي تهدف أيضا لإعادة أمجاد الصناعة الوطنية وتحضيرها كبديل لمداخيل المحروقات.
الوزير بلعايب كان أيضا قائد أول وفد جزائري يجتمع مع مجموعة العمل الدولية بخصوص انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية يعود اليوم والبلاد أمام اجتماع مصيري نهاية السنة يحدد مصير اندماجها في هذه المنظمة الدولية أو لا.