فرض المزيد من الضرائب على السكنات والسيارات

غرامات مالية كبيرة على مخالفي التشريعات
دخل قانون المالية التكميلي لسنة 2015 رسميا حيز التنفيذ، بعد صدوره بأمرية رئاسية أول أمس في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وحمل القانون في طياته جملة من الضرائب والرسوم الجديدة على المواطنيين سعيا من الحكومة لرفع قدرات تحصيلاتها الجبائية التي تعول عليها لتخفيف وطأة تراجع إيرادات المحروقات. فيما قللت من بعض الضرائب وأعفت بعض المنتجات المستوردة من الرسم على القيمة المضافة لتشجيع الإنتاج المحلي.
وتم بموجب قانون المالية التكميلي 2015 تخفيض الضريبة على أرباح الشركات المنتجة محليا من 23 بالمئة (في قانون المالية 2015 ) إلى 19 بالمئة، في خطوة تريد منها الحكومة تحفيز المؤسسات على خلق أنشطة تصنيعية داخل التراب الوطني، مع الإشارة إلى أن الأنشطة المنجمية والمحروقات غير معنية بهذا التخفيض، وحددت المادة 2 من قانون المالية التكميلي التي تعدل المادة 150 من قانون الضرائب في السياق نفسه، الضرائب على أرباح شركات الأخرى ومنها شركات الاستيراد عند 26 في المائة، وهي نسبة تزيد على تلك المفروضة على شركات البناء والسياحة البالغة 23 في المائة. فيما خفض معدل الرسم على النشاط المهني من 2 إلى 1 بالمائة.
زيادات تصل إلى 40 مليون سنتيم في الرسم على السيارات الجديدة
وفي المقابل ورغم أن القانون لم يشر إلى أي زيادات في قسيمة السيارات مثلما كان متوقعا، غير أنه أقر مع ذلك زيادات في تعريفة الرسم على السيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، مثلما تشير إليه المادة 29 من أحكام القانون سواء تلك التي تسير بالبنزين أو المازوت، ليكون الحد الأدنى لهذا الرسم بالنسبة للسيارات السياحية التي تسير بالبنزين في حدود ثمانين ألف دينار بدلا من سبعين ألف دينار، ويكون الحد الأقصى 250 ألف دينار (25 مليون سنتيم). فيما حددت التعريفة بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية ذات محركات الديازال ما بين (12 مليون سنتيم و 40 مليون سنتيم). أما بالنسبة لسيارات نقل الأشخاص فتتراوح ما بين (20 مليون سنتيم و35 مليون سنتيم).
ضرائب على مؤجري وملاك السكنات المتعددة
وأدرج مشروع قانون المالية التكميلي في المادة ال 4 منه حكما يقضي بتأسيس رسم عقاري على "الملكيات المبنية مهما كانت وضعيتها القانونية باستثناء تلك المعفاة من الضريبة صراحة"، دون أن يضع استثناءا للبنايات الهشة أو ذات الوضعية غير القانونية، غير أن القانون أعفى من هذا الرسم البناءات التي تشكل "الملكية الوحيدة أو السكن الرئيسي لمالكيها"، بشرط أن "لا يتجاوز المبلغ الذي يدفعه هؤلاء المالكين على الضريبة 1400 دينار سنويا وإلا يتجاوز كذلك دخلهم الشهري" مرتين الأجر الوطني المضمون"، وهو الإعفاء نفسه الذي يستفيد منه ملاك سكنات عدل شرط أن يستوفوا الشروط المذكورة سابقا. فيما قامت الحكومة بإعفاء المباني في طور الإنجاز من هذا الرسم شرط أن تكتمل عملية البناء في ظرف سنة وبعدها يصبح الرسم ساري المفعول عليها. وتستهدف الحكومة من خلال هذا الرسم السكنات التي تستغل للتأجير أو غير المستغلة أو تلك التي تستخدم لأغراض أخرى غير السكن، وتحدد قيمة الرسم بالمتر المربع حسب جدول خاص "ما بين 520 دينار للمتر المربع و890 دينار"، وبين " 1782 دينار و1038 دينار" بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية. في حين أعلنت المادة 76 غرامات على عاتق المستفيدين من العقار الصناعي الذي لم يتم استغلاله لمدة 3 سنوات ب 3 المئة من القيمة السوقية للأراضي.
المستوردون يدفعون ضرائب جديدة عن كل عملية استيراد
وجاء في المادة 73 من القانون نفسه إضافة رسم خاص بالتوطين المصرفي يطبق على عمليات استيراد السلع والخدمات يسدد من خلاله المستوردون نسبة 0,3 بالمائة من مبلغ عملية الاستيراد، على أن يقل هذا المبلغ عن 20 ألف دينار إذا كان مبلغ الفاتورة لا يسمح بتحصيل ما مقداره 200 ألف دينار وهو إجراء يهدف إلى كبح فاتورة الإستيراد.
رفع التعريفات عن العمال الأجانب إلى مليون سنتيم
كما أدرجت الحكومة في قانون المالية التكميلي أحكاما خاصة بتشريع العمل للحد من التهرب الجبائي. كما تم رفع الرسم المتعلق بفتح مكاتب الاتصال من 10 ملايين سنتيم إلى 150 مليون سنتيم، وكذا قيمة التعريف المفروضة على العمال الأجانب التي كانت في حدود 5 آلاف دينار، لترفع إلى مليون سنتيم يخفض هذا الرسم إلى حدود ألف دينار بالنسبة للعاملات الأجنبيات المتزوجات من جزائريين. ونصت أحكام قانون المالية التكميلي على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم احترام السن القانونية للقبول في ميدان العمل، باستثناء عقود التمهين، وتتمثل العقوبة في غرامة قدرها مليون إلى مليوني سنتيم عن كل توظيف لقاصر، وتضاعف أيضا حسب عدد المخالفات وعدد العمال القصر، والشيء نفسه ينطبق عند المخالفات بتشغيل اليد العاملة الأجنبية دون رخصة عمل.
السجن 6 أشهر وغرامة 2000 ألف دينار لمن لا يصرح بعماله في الضمان الاجتماعي
كما تم تشديد العقوبات ضد المستخدمين الذين لم يقوموا بالتصريح بالعمال الذين يوظفونهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي والتي تتراوح بين غرامات ب 100 ألف دينار و200 ألف دينار مع أحكام قضائية قد تصل إلى السجن من شهرين إلى 6 أشهر. كما يعاقب كل مستخدم يدفع لعامل أجرا يقل عن الأجر الوطني المضمون بغرامات تتراوح بين 10 الاف دينار و20 ألف دينار.
50 مليون سنتيم غرامة لمن يهدد صحة المستهلك
وأبدت الحكومة صرامة في التعامل مع المتعاملين والتجار الذين يهددون صحة المستهلك وفرضت غرامات تصل إلى 50 مليون سنتيم في حالة انعدام السلامة الغذائية و30 مليون في حالة انعدام النضافة، وكذلك غرامات حددت ب 40 مليون بالنسبة لانعدام الأمن والرقابة. فيما يغرم كل من يبيع منتجات دون ضمان أو تنفيذه أو تجربة المنتج ب 10 ملاييين سنتيم
من يمتلك 45 مليار ليس مجبرا على دفع سوى 1.75 بالمئة من أمواله للدولة. وحددت المادة 22 من قانون المالية التكميلي مقدار الضرائب على الأملاك، حيث يعفى من تقدر أملاكه بأقل من 10 ملايير سنتيم من أي ضريبة. فيما تقتطع نسبة 0.5 بالمئة لمن تتراوح أملاكهم بين 10 ملايير سنتيم و15 مليار سنتيم، وتزيد النسبة إلى 0.75 بالمئة بالنسبة لمن تتراوح قيمة ممتلكاتهم بين 15 و25 مليار و1 بالمئة لحدود ال 35 مليار و1.25 بالمئة بين 35 و45 مليار. فيما حددت نسبة اقتطاع الضرائب ب 1.75 بالمئة لكل من تفوق أملاكهم 45 مليارا .