استيراد السيارات في الجزائر يتضاعف رغم منع القروض

سجلت مصالح الجمارك الجزائرية ارتفاعا في عدد السيارات المستوردة بنسبة تقارب ال 50 بالمائة، حيث دخلت إلى حظيرة السيارات الجزائرية 263 الف و787 مركبة خلال السداسي الأول من العام الجاري مقابل 176 ألف و901 سيارة مستوردة خلال نفس الفترة من سنة 2011.
أفادت معلومة إحصائية للمديرية العامة للجمارك بارتفاع عدد السيارات المستوردة ب 86 الف و886 مركبة، ليقفز حجم استيراد الجزائريين للسيارات من 176 ألف و901 مركبة خلال السداسي الأول من السنة الماضية(2011) إلى263 ألف و787 مركبة منذ بداية العام الحالي(2012) محققا نسبة زيادة قدرتها المصالح ذاتها ب(49,12) بالمائة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك الثلاثاء أن هذا الإقبال المتزايد على السيارات الجديدة المستوردة رافقه أيضا ارتفاع في فاتورة الاستيراد التي قفزت من 157,16 مليار دينار إلى 233,55 مليار دينار بنسبة 48,15 بالمائة مقارنة بين الفترتين المذكورتين.
وأقرت الجزائر في المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إجراء يقضي بمنع البنوك العمومية والخاصة العاملة في الجزائر من تقديم قروض السيارات، والإبقاء فقط على القروض العقارية فيما زعمت الحكومة بأنه توجها نحو دعم قطاع البناء وتيسير حصول الجزائريين على حقهم في السكن.
ويحدد قانون المالية التكميلي لسنة 2009 سقف مبادلات لا ينبغي أن يتخطى 3,15 مليار دولار، بينما الرقم المحقق في مجال استيراد السيارات -بحسب مركز الإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية- ناهز ال 1,68 مليار دولار.
وأتبعت الحكومة منع قروض السيارات بضريبة أخرى بلغ معدلها 100 ألف دينار (10 ملايين سنتيم) أدت إلى رفع ثمن السيارات ب 50 ألف إلى 120 ألف دينار (5إلى 12 مليون سنتيم)، وبررت الحكومة هذا الرسم بإلزام وكلاء السيارات بالمساهمة في دعم تحسين النقل العمومي للمسافرين، إلا أن أثار ذلك لم تنعكس على أرض الواقع حيث لازال المواطن الجزائري رهين تلاعب الناقيلن ورداءة الخدمات المقدمة عبر جل الخطوط الولائية والوطنية، باستثناء نوعية الخدمة المحدودة التي وفرها (ميترو وطراموي الجزائر).