شاب عاصمي يقرر الزواج بأخته من الرضاعة: "العشق الممنوع"

كتم قراره عن والدته وخالته وهدد شهود القِرَان بحرقهم ب "الأسيد"
استعرضت محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، قضية أخلاقية من العيار الثقيل هزت الثوابت الأسرية والدينية بعد إصرار أحد الشبان العاصمي الزواج من شقيقته من الرضاعة رغم معارضة أهلهما لذلك، مجبرا عمه ولايتها بعدما خيره بالرضوخ لطلبه أو يحرقه بمادة "الأسيد".
ولم تكن تفاصيل هذه القضية إسقاط لمسلسل تركي أو برازيلي أو غيرها من المسلسلات التي استهوت عقول الشباب، كما أنها ليست من نسج الخيال، بل حقيقة مرة عايشت مرارتها إحدى الأسر الجزائرية المقيمة بنواحي بلدية بوزريعة بأعالي العاصمة، حين قرر ابنها الزواج من ابنة خالته المقيمة بنواحي ولاية عنابة والتي كانت في حقيقة الأمر شقيقته بالرضاعة، غير أن الشاب تعنت بقراره وقرأ فاتحة الكتاب على ابنة الخالة أو الأصح أخته من الرضاعة رغم معارضة أهلهما لذلك، غير أنه رفض موقفهم الذي ربطه بالخلافات القائمة بين العائلتين بسبب الميراث دون أن يكترث لأغلظ الإيمان الذي أقسم عليه أفراد العائلتين، ولأنه لم يتحكم في عشقه "الممنوع" رضخ لعاطفته وامتد طيشه لممارسة العنف على معارضيه، فكانت البداية بالتكتم عن والدته وخالته عما يختلج خاطره، ليستدرج ابنة خالته من ولاية عنابة إلى العاصمة ولدى قدومها إلى محل إقامته بوزريعة قام بتكبيلها وضربها وبالمقابل، ولأنه لا وكيل شرعي لها راح يرغم عمه على تولي أمرها مهددا إياه بحرقه بمادة "الأسيد" في حال رفضه لذلك كما أحضر عماته اللائي هددهن بنفس الأسلوب والوعيد، ليتم عقد القران الشرعي على زواج غير شرعي، وعادت الزوجة أو الأصح "الأخت من الرضاعة مضطرة إلى محل إقامتها بعنابة حيث تزاول ابنتها دراستها هناك في الطور المتوسط دون أن تخطر عائلتها بالواقعة، كما أنها لم تتمكن من القدوم إلى العاصمة حيث يقيم زوجها أو بالأحرى شقيقها من الرضاعة الذي هددها بإعلان زواجهما بالفاتحة غير أنها أبت ذلك، قبل أن تجد نفسها مضطرة للرضوخ لمطلبه وانتهزت فرصة العطلة الصيفية لتنظم زيارة عائلية إلى العاصمة خلال شهر رمضان المنقضي حيث دخل معها في إحدى المرات المصادفة للثالث جويلية، في مناوشات كلامية أفضت إلى إقدامه على ضربها وهو ما أثار زوبعة بينهما ليقرر عمه إماطة اللثام عن فضيحة ابن شقيقه وتهوره وانصاع إلى صوت الحق فقرر اصطحاب الضحية إلى مركز الشرطة حيث أودعا شكوى ضدّ الشاب الذي تم استدعائه فيما بعد وفتح محضر رسمي بشأنه قبل أن يقدم إلى نيابة محكمة بئر مراد رايس، حيث ارتأى وكيل الجمهورية إيداعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش لتنسب له جنحة التهديد بالقتل، ومخالفة الضرب والجرح العمدي، ليتأسس عمه كطرف مدني مطالبا إياه بتعويض قدرهُ 100 مليون سنتيم، كما تأسست ابن الخالة أو الأخت من الرضاعة هي الأخرى كطرف مدني غير أنها صفحت عن المتهم الذي تناقضت في تصريحاتها بشأنه، حيث كانت تؤكد تارة أنها تعرض للعنف من قبله وأنه أرغمها على الزواج به بعد علاقة عاطفية دامت بينهما قرابة ال 10 سنوات وتارة أخرى تقول أنها تزوجت ابن خالتها أو شقيقها من الرضاعة بمحض إرادتها وأنه قام بضربها فقط بسبب طليقها. في حين أكد بطل هذه القضية أن زواجه من ابن خالته المطلقة هو شرعي وأنه قرر ذلك لسترها لكونها مطلقة، مضيفا، أن القول بأنها أخته من الرضاعة هو افتراء من نسج ادعاء والدته وخالته بهدف التفريق بينهما، وعن خلفية الضرب الذي تعرضت له "الزوجة الشقيقة"، أكد أنه بيوم الواقعة تلقت الأخيرة اتصالا هاتفيا من طليقها الذي لم يتوانى في شتمها ونعتها بأقبح الذمم وهو ما أثار غضبه ليحدثه ويكشف له عن زواجهما ليخطر الطليق حماته السابقة أي خالة المتهمة بالأمر، لتخبر بدورها والدته حيث نشبت بينهما مناوشات كلامية امتدت إلى "زوجته الشقيقة" الأمر الذي دفعه لضرب الأخيرة. وفي هذه السياق، وتبعا للشكوى المقيدة ضدّه من قبلها ومن طرف عمه، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، توقيع عقوبة العام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق "الزوج الشقيق" قبل أن يجعلها القاضي عقوبة حبس موقوفة التنفيذ مع 50 ألف دج غرامة نافذة بشأن واقعة تهديده بقتل عمه، فيما قضى بانقضاء الدعوى العمومية بخصوص مخالفته الضرب والجرح العمدي بعدما صفحت عنه "زوجته الشقيقة"، فيما خلى ملف القضية