رجال أعمال بن علي يغادرون السجون بأمر من السبسي

فاقم الجدل السياسي في تونس بشأن مشروع قانون بادر بطرحه الرئيس التونسي ويقضي بإلغاء العقوبات على رجال أعمال وموظفين حكوميين متورطين في الفساد، مقابل استرجاع الدولة جزء من الأموال المنهوبة.
وبعد ثورة 14 يناير 2011 قامت السلطات الانتقالية في تونس بمصادرة ممتلكات عائلة بن علي وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين كما منعت عددا من رجال الأعمال من السفر بسبب اتهامهم بالفساد.
وتتالت فيما بعد مطالب لوبيات اقتصادية على الحكومات الانتقالية بما فيها حكومة الترويكا السابقة التي كانت تقودها حركة النهضة لتسوية ملفات رجال الأعمال الممنوعين من السفر لكن المسألة بقيت عالقة.
وبعد فوز حركة نداء تونس في الانتخابات الماضية وتشكيلها لائتلاف حكومي بادر رئيس الدولة الباجي قايد السبسي في إطار صلاحياته الدستورية بطرح مشروع قانون للمصالحة المالية مع هؤلاء رجال الأعمال. ويتكون المشروع من 12 فصلا ويهدف لإيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق رجال أعمال وموظفين حكوميين من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء الرشوة والسرقة.
ويسمح هذا المشروع لرجال الأعمال والمسؤولين المورطين في الفساد بإبرام صلح وإقرار عفو عن تجاوزاتهم مقابل إعادة المداخيل والمكاسب من العملات إلى الدولة ودفع مبلغ مالي بقيمة 5 بالمائة من قيمتها للدولة. ويقول المستشار القانوني للرئيس التونسي محمد الطيب الغزي إن قانون المصالحة فرضته عدة عوامل منها تعطل مسار العدالة الانتقالية وتأزم الوضع الاقتصادي نتيجة حرمان بعض رؤوس الأموال من الاستثمار.
وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو إعادة رجال الأعمال إلى الدورة الاقتصادية والاستثمار والتنمية مقابل إعادة المداخيل والمكاسب من العملات إلى الدولة ودفع مبلغ مالي بقيمة 5 بالمائة من قيمتها للدولة.
وأشار إلى أنّ الدولة ستنتفع عبر تفعيل قانون المصالحة بعائدات هامة ستوجهها لإقامة مشاريع بنى تحتية وتحسين الاستثمار، موضحا بأن هذا القانون لن يشمل التصالح مع الأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم. ويقول النائب عن نداء تونس عبد العزيز القطي لموقع "مصر العربية" التابع لوكالة "رويترز" إن "مشروع قانون المصالحة فرضته معطيات موضوعية أهمها تعطل مسار العدالة الانتقالية بسبب الارتباك الحاصل في أداء هيئة الحقيقة والكرامة".
وأكد أنّ المشروع لن يشمل رجال الأعمال والمسؤولين الذين أثبت القضاء تورطهم في سرقة المال العام أو الخاص والرشوة وإنما برجال أعمال وموظفين تتعلق بهم تهم الانتفاع بمكاسب وأموال في النظام السابق.
لكن معارضو مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية كشروا عن أنيابهم رافضين تمرير هذا القانون الذي اعتبروه بمثابة المسمار الأخير الذي يدق في نعش الثورة التونسية لما فيه من خروقات دستورية.
وتشكلت ائتلاف مدني في تونس يضم عدة منظمات حقوقية لرفض مشروع قانون المصالحة. كما تشكلت كتلة برلمانية معارضة لهذا المشروع. هذا فيما أعلنت بعض الأحزاب عن استعداداها للخروج للشوارع لإسقاط القانون.