قيادات أمنية تونسية تطالب بتجريد المتطرفين من الجنسية

طالبت قيادات نقابية أمنية تونسية ب"سحب الجنسية من كل المقاتلين التونسيين العائدين الذين كانوا يقاتلون في صفوف التنظيمات المتطرفة وفي مقدمهم الذين التحقوا بتنظيم داعش في سوريا" كما طالبت ب"إيقاف عودتهم إلى البلاد بعد أن ثبت تورطهم في مجازر دهب ضحيتها أبرياء"، مشددة على أن "تمسك بعض السياسيين بقرار عودة الجماعات الجهادية إلى تونس سيكون بمثابة الكارثة"، فيما اتهمت جمعية "مراقب" الأمنية عددا من الأحزاب وسياسيين ب"تورطهم في ملف عودة الجهاديين"، وهددت ب"مقاضاة كل سياسي أو وزير يدعم عودتهم إلى تونس".
ودعت القيادية النقابية الأمنية فاطمة الورتاني وزارة الداخلية إلى مطالبة السلطات المعنية بسحب الجنسية من أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة جندتهم خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من ألأف و500 شبكة تسفير وأكثر من 400 خلية تابعة ل8 لتنظيمات جهادية تولت ترحيلهم إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش حتى أنهم باتوا يتصدروا قائمة متطرفي التنظيم ويحتل العشرات منهم مواقع قيادية هامة.
ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه منسوب مخاوف التونسيين من مخاطر عودة الجهاديين على كيان الدولة المدنية ونمط تدين المجتمع وازدادت تلك المخاوف بعد هجومين اثنين نفذاهما جهاديان تونسيان تابعان لتنظيم داعش، استهدف الهجوم الأول في مارس 2015 المتحف الأثري بباردو وسط العاصمة تونس وخلف أكثر من 70 ضحية بين قتيل وجريح أغلبهم من السياح الأجانب فيما استهدف الهجوم الثاني في جوان 2015 فندقا بمدينة سوسة السياحية وخلف 38 قتيلا و39 جريحا من السياح الأجانب.
وفي أعقاب هجوم سوسة، أعلن قائد السبسي أن البلاد في حالة حرب مع الجماعات الجهادية وأقر بأن هجماتها التي تهدف إلى بناء دولة ذات مرجعية عقائدية باتت تمثل خطرا جديا على الدولة المدنية، كما أعلن فرض حالة الطوارئ، مشددا على أن الدولة مهددة بالانهيار في حال تواصل الهجمات.
ويقول سياسيون وخبراء إن السلطات "تتكتم" على الوضع الأمني العام بالبلاد و"تكتفي" بالإعلان عن هجمات المتطرفين وتفكيك خلاياهم واعتقال عناصرها، ولم تقدم للتونسيين خارطة واضحة ودقيقة عن "الحالة الأمنية" التي تؤرق التونسيين، خاصة في ظل انتشار السلاح القادم من الحدود التونسية الليبية.