الجزائر تدعو لتشكيل حكومة على أسس تجمع فرقاء أزمة ليبيا

هجمات قوات حفتر متواصلة
رغم التحذيرات الدولية
دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينوليون إلى إطلاق سراح كافة المحتجزين "خارج إطار القانون" في ليبيا وإحلال السلام تحسبا للتوقيع على الاتفاق النهائي خلال الشهر المقبل. وفي الغضون حثت الجزائر ودول الجوار والاتحاد الأوروبي أطراف الأزمة الليبية لإنجاز الاتفاق السياسي في أقرب وقت والاتفاق على الأسماء المرشحة لتولي حكومة الوفاق، وتولي المناصب السيادية في الدولة على أسس تجمع الفرقاء. وناشد ليون في بيان له أصدره مساء أمس الأول كافة الأطراف في ليبيا "إطلاق سراح أولئك الذين لايزالون محتجزين خارج إطار القانون كي يتمكنوا من العودة إلى عائلاتهم والمشاركة في ما تبقى من احتفالات عيد الأضحى". وأشار إلى أن "الإفراج عن المحتجزين يأتي تماشيا مع نص وروح الاتفاق السياسي الذي تقوم الأطراف الليبية بالنظر فيه بصورة نهائية".
وأضاف أنه "يتطلع إلى أن تظهر جميع الأطراف الليبية المعنية الإنصاف والشهامة إزاء المحتجزين". ودعا المبعوث الأممي الأطراف الليبية إلى "إعلاء مصالح بلادهم فوق كل الاعتبارات وتوحيد جهودهم لدعم الاتفاق السياسي بغية إحلال السلام في بلادهم". وقال ليون "إن مهتنا انتهت وانجزنا نصا نهائيا، وإن التوقيع عليه سيتم خلال أسابيع، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية. وحث الأطراف المتصارعة في ليبيا على النظر إلى مصالح البلاد، مشددا على أن الوحدة هي الطريق الوحيد لدحر الإرهاب. وذكر المبعوث الدولي أن مباحثات ستجرى في مدينة الصخيرات المغربية بعد إجازة عيد الأضحى لمناقشة أسماء مرشحي الحكومة. وجاء الإعلان عن الانتهاء من نص الاتفاق السياسي غداة انقضاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة للأطراف الليبية للتوصل لاتفاق معدل. وميدانيا أصبح الارتباك سيد موقف الفرقاء الليبيين، حيث باتوا يتأرجحون بين القبول والرفض لمسودة الاتفاق السياسي النهائية، بين ساعة وأخرى. كما أضحى مصير الاتفاق السياسي متصفاً بحالة من الضبابية، بعد تجاوز موعده النهائي المعلن وتحديد المبعوث الدولي موعدا نهائيا ثانيا يرتبط مع نهاية ولاية عمل البرلمان المنتخب، في العشرين من أكتوبر المقبل. ولا يقتصر رفض الاتفاق على أعضاء مجلس النواب المنتخب، لكن حكومة طرابلس أيضا طالبت المؤتمر المنتهية ولايته برفض مسودة الاتفاق السياسي بعدما رأت أنها "تتعارض" مع مبادئ ثورة السابع عشر من فيفري" عام 2011 على حد تأكيدها. وكان أعضاء في المؤتمر قد أبدوا تأييدهم للاتفاق.
أما دوليا. فقد حثت واشنطن وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار، الفرقاء على اعتماد الاتفاق والشروع في تشكيل حكومة وفاق. وعلى صعيد تطورات الوضع، قصفت طائرة مروحية سلاح الجو الليبي، مواقع تابعة لتنظيم "داعش" شرقي مدينة درنة، مع تواصل الاشتباكات بمحور حي 400 بالساحل الشرقي ومحور الحيلة وجامعة الفتائح بدرنة. في حين شهدت بنغازي معارك شرسة منذ انطلاق عملية حتف سيطر من خلالها الجيش الليبي على مقر الدفاع الجوي بالكامل في شارع البيبسي بالتزامن مع تطويق ما تقول إنهم متطرفون وتضييق الخناق على المتحصنين داخل محور بوعطني الذي كان يعتبر مقراً رئيساً لهؤلاء. في غضون ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الهجمات الجوية التي شنها الجيش الليبي على مواقع في بنغازي "هي محاولة واضحة لتقويض الجهود المستمرة لإنهاء النزاع وعرقلتها في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات إلى مرحلة نهائية وحرجة". وأضافت البعثة في بيان لها أنه "يجب أن يكون الحل الوحيد ضمن إطار الحوار السياسي الجاري والتسوية السياسية، التي تضمن مشاركة الجميع والتوازن والتوافق ولدى الأطراف في ليبيا الآن فرصة تاريخية للتوصل إلى مثل هذه الاتفاقية التي تضع حداً للانقسامات والمعاناة وتسمح بفتح صفحة جديدة في ليبيا".