المبعوث الأممي يعلن التوصل إلى إتفاق سياسي بين فرقاء ليبيا

أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا، بيرناردينو ليون، أنه قد تم التوصل إلى نص نهائي حول الاتفاق السياسي في ليبيا، داعيا كل الأطراف إلى قبوله. وفي الغضون، أكد مصدر دبلوماسي جزائري أن "الحكومة الجزائرية تبارك إحراز هذا التقدم في المسار التفاوضي بين الفرقاء وتعلن استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الجاري التشاور حول إنشائها".
قال ليون في مؤتمر صحافي أمس "إن مهمتنا انتهت وأنجزنا نصا نهائيا وإن التوقيع عليه سيتم خلال أسابيع" مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أمهلت الأطراف الليبية حتى الأول من أكتوبر المقبل للتوقيع على الاتفاق. وأضاف المبعوث الأممي أنه "لدينا نص نهائي لاتفاق شامل بين أطراف الأزمة الليبية"، مؤكدا أنه لا بديل للأزمة الليبية سوى الاتفاق بين أطرافها لإنهاء الفوضى والانقسامات في البلاد" وفق تعبيره. وأعرب عن أمله بأن تعود أطراف الحوار بعد عيد الأضحى المبارك إلى طاولة الحوار وقد قبلوا بالنص النهائي لهذا الاتفاق، مشددا على أن التوقيع على الاتفاق يجب أن لا يتجاوز 20 أكتوبر المقبل. وعن تفاصيل الاتفاق، أشار ليون إلى أنه تم التوافق على خمسة أسماء لتولي المناصب الرفيعة في السلطة الجديدة، مشيرا إلى أن مسار المفاوضات انتهى ولكن الأطراف ستعود عقب العيد لمناقشة اسم رئيس الحكومة الجديدة وتشكيلها. وأكد المبعوث الأممي لدى ليبيا أن "الأمر الآن بين أيدي الليبيين وعليهم العمل لإنجاح الحوار بأنفسهم". وشدد ليون على أن "الكلمات الأولى التي سيسمعها الليبيون الوحدة والديمقراطية لأن الجميع الآن مستعدين لمعالجة الاختلافات بشكل ديمقراطي وتمكنوا من معالجة كل القضايا العالقة والتوصل لحلول"، مضيفاً أن "هذه المجموعة تجلب الأمل لكل المنطقة ولكل المتقاتلين في سوريا والعراق واليمن، فهناك رسائل لهم أن الحل ممكن وكانت اجتماعات ماراطونية قد انتهت في المغرب بين الوفد المفاوض للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون دون أن يقدم أسماء مرشحيه لحكومة وحدة وطنية يريد المجتمع الدولي تنصيبها في ليبيا لمواجهة خطر داعش والهجرة غير الشرعية. وأجرى ممثلو فرقاء الأزمة الليبية في جلسات منفصلة مفاوضات شاقة حول النقاط الخلافية، التي أجل عدم حسمها المشاورات لتشكيل حكومة وفاق تدير مرحلة انتقالية توافقية قصيرة في ليبيا، تنتهي بتنظيم انتخابات عامة تشرف عليها الأمم المتحدة. من جهته، ثمّن مصدر دبلوماسي جزائري المجهودات التي بذلتها البعثة الأممية ودول الجوار لمرافقة أطراف النزاع في البحث عن حل سياسي يحمي السيادة الليبية وذكر أن "الحكومة الجزائرية عازمة على تقديم الدعم والمساعدة لأي حكومة وحدة يتم إنشاؤها لأن هناك إجماع على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية" وكذا "ترتيب أوضاع الميليشيات وعدم تسليحهم واندماجهم كأفراد في الحياة السياسية والعسكرية"، مشيرا إلى أن هذا المسعى "يسمح للبلد الشقيق ليبيا بالدخول في مرحلة جديدة"، مذكرا بوجود "إجماع دولي على أن الأزمة الليبية لن تحل إلا سياسيا".وأوضح المصدر أن "قضية ليبيا الآن تسلك مسارا سياسيا لحلها بطريقة سلمية عن طريق الحوار بين كل الأطراف والحساسيات الليبية".