عائلات بعين طاية تنتظر سكناتها التساهمية منذ 2008

طالب المستفيدون من مشروع 184 سكنا تساهميا بحي الرمل الواقع على مستوى بلدية عين طاية، وزير السكن عبد المجيد تبون ووالي العاصمة عبد القادر زوخ بالتدخل العاجل والفوري لإجبار المرقي العقاري المكلف بالمشروع في مباشرة أشغال البناء وتسليمهم سكناتهم في أقرب الآجال، حيث وجّه المعنيون بالأمر أصابع الاتهام إلى المرقي العقاري "ل. ن« المالك لشركة "جين لايك" الذي سبق أن ترأس فريق مولودية بجاية بالتماطل في إنجاز السكنات، بعد أن استلم أزيد من 18 مليار سنتيم من العائلات منذ سنة 2008 على أساس إنهاء المشروع وتسليم الشقق في آجال لا تتعدى 12 شهرا، حسب البطاقية التقنية التي تحوز "البلاد" على نسخة منها "ماي 2009"، ولكن الزائر لأرضية البناء يكتشف أن نسبة الأشغال به لم تتعد ال5 بالمائة وهو ما زاد من مخاوف المستفيدين الذين التقينا بهم من أن يكونوا قد وقعوا ضحية نصب واحتيال.
وعبّر بعض المستفيدين الذين تحدثوا معنا عن امتعاضهم الشديد من تأخر انطلاق المشروع وتسليمهم شققهم للعيش في كرامة، خاصة أن معظمهم يستأجر سكنات بأموال باهضة يضطرون لدفعها سنويا، لذلك وجب تدخل السلطات المعنية، خاصة أن المشروع تابع لمديرية السكن بولاية الجزائر وتم الإعلان عنه من طرف بلدية عين طاية خلال تلك الفترة، حيث قام المعنيون بتسليم الملفات اللازمة وتم الموافقة عليها، بطريقة قانونية مما جعلهم يطمئنون لسير العملية المسطرة من طرف الولاية، فقاموا بعد معاينة البطاقية الوطنية بدفع مبلغ 100 مليون للإسراع في إنجاز السكنات، بل منهم من دفع المبلغ الإجمالي المقدر ب280 مليون سنتيم، بمعنى أن المرقي قد تحصل على أزيد من 18 مليار سنتيم من العائلات المعنية بالملف، ولكن إلى غاية كتابة هاته الأسطر لم يتم تجسيد المشروع على أرض الواقع، وكانت العائلات قد قامت هدة مرات بمراسلة السلطات المعنية والاجتماع برئيس البلدية والوالي المنتدب لدائرة الدار البيضاء وكذا مدير السكن بولاية الجزائر للاستفسار أمامهم عن سبب التأخر الفاضح من طرف المرقي العقاري ومصير سكناتهم، إلا أن النتيجة كانت في كل مرة مجرد وعود كاذبة لم تر النور، مما جعلهم يحتجون أمام مديرية السكن، مطالبين المرقي بتقديم تاريخ محدد لتسليم السكنات التي كانت حلمهم قبل أن تتبخر مع الوعود الزائفة، وتقرر بعد الاجتماع مع مدير السكن والمرقي المعني الذي قدم تعهدا لمختلف الجهات المعنية تملك "البلاد" نسخة منه، بأنه سيسلمهم السكنات أواخر العام الماضي ديسمبر 2014، وهو ما اعتبره المستفيدون مجرد وعود كاذبة أخرى كون المشروع لم يراوح مكانه وأنهم اعتادوا على وعوده، حيث كان في كل مرة يعدهم بتسليم الشقق أواخر السنة وها نحن اليوم -حسبهم- ندخل السنة السادسة دون أن ينطلق المشروع، وهو ما اعتبروه تلاعبا بمصيرهم ومصير عائلاتهم، حيث طالبوا وزير السكن ووالي العاصمة عبد القادر زوخ بالتدخل الفوري لحل القضية وإجبار المرقي على إنجاز السكنات، لاسيما أنهم قدموا الأموال بعد أن اعتبروا أن المشروع تابع للولاية مع وجود ضمانات لذلك وجب على السلطات المحلية التدخل وحل القضية، ليهدد في الأخير محدثونا بالشروع في حركة احتجاج واسعة في حال عدم تدخل الوالي والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. من جهة ثانية، اتصلنا بمكتب المرقي العقاري للاستفسار عن القضية، حيث أجابت السكرتيرة وطلبت منا ترك المعلومات الشخصية ورقم الهاتف لمعاودة الاتصال بنا بعد أن أخبرناها عن لب الموضوع ولكن لا حياة لمن تنادي، حيث لم يتصل بنا المرقي ولم يرد على اتصالاتنا عبر هاتفه الشخصي.