الدستور يُحال على البرلمان قبل انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة

ستحال مسودة تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه قبيل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في ديسمبر المقبل، حسب مصدر مقرب من اللجنة التقنية المكلفة بدراسة المسودة برئاسة الجمهورية في تصريح ل"الجزائر الجديدة".
ومن المتوقع -حسب المصدر- أن يستلم رئيس الغرفة السفلى، العربي ولد خليفة ورئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح المسودة سبتمبر المقبل. وقال المصدر إن القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة تفادى اصطدام تعديل الدستور بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي تمثل حدثا هاما بالنسبة للغرفة العليا.
وذكر المصدر أن اللجنة التقنية المكلفة بوضع الصيغة النهائية لمشروع تعديل الدستور باشرت وضع الروتوش الأخيرة على المسودة، بعدما وجدت صعوبة كبيرة في وضع حد للجدل القائم بخصوص بعض المقترحات، أهمها إمكانية تسقيف السن القانونية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومقترحات أخرى تتعلق بتحديد العهدات الرئاسية واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وتعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية وهو مطلب نادى به الأمين العام للحزب العتيد، عمار سعداني.
ومن جهة أخرى، أكد المصدر أن القائمين على هذا المشروع وجدوا صعوبة كبيرة في تحديد طريقة تمرر من خلالها الوثيقة النهائية لتعديل الدستور. وتوقع مصدرنا إحالة المسودة على البرلمان بغرفتيه، يُحال بعدها على الاستشارة الشعبية بالنظر إلى تسريبات من وعن أروقة قصر المرادية، حيث سبق وأن أكد وزير الدولة مدير الديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في ندوة صحفية بتاريخ 19 جوان 2014 خصصها لتقديم توضيحات حول هذه المشاورات، قال فيها بالحرف "مشروع قانون تعديل الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي بعد أن يتم عرضه على البرلمان بغرفتيه، وإذا كان تعديل الدستور
بهذا الحجم الواسع أي المساس بالعلاقة بين السلطات وترقية الحريات والواجبات والعمل الديمقراطي أعتقد أنه بعد محطة البرلمان سيكون هناك استفتاء شعبي حول مشروع تعديل الدستور".
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعلن منذ يومين في رسالة له بمناسبة الذكرى ال53 لعيد الاستقلال قرب الكشف عن مضمون تعديل الدستور دون أن يحدد تاريخ لذلك، وقال في رسالته "سيتواصل تعزيز دولة الحق والقانون بالتواتر مع الإصلاحات التي سيتم دعمها في جميع المجالات من خلال مراجعة الدستور"، ومشروع التعديل الدستوري آخر محطة في إصلاحات أطلقها القاضي الأول للبلاد سنة 2011.