أزمة تونس تراوح مكانها بعد عام من الانتخابات

طوت تونس اليوم، عاما كاملا على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي فاز فيها حزب نداء تونس العلماني بالأغلبية البرلمانية ومؤسسه الباجي قائد السبسي برئاسة الجمهورية دون أن تتمكن من حلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب خارطة طريق واضحة بشأن التعاطي مع مشاغل التونسيين التنموية والسياسية.
ولئن أعادت انتخابات خريف 2014 رسم ملامح خارطة سياسية جديدة بعد أن فاز حزب نداء تونس العلماني بأغلبية المقاعد البرلمانية على حساب حركة النهضة ومؤسسه الباجي قائد السبسي برئاسة الجمهورية على حساب منصف المرزوقي مرشح الإسلاميين غير أن تلك الخارطة لم تتمكن من تتوصل بعد عام كامل إلى تغيير جدري للأوضاع العامة بالبلاد.
وتشكلت في أعقاب الانتخابات حكومة ائتلافية بين علمانيين وإسلاميين يرأسها الحبيب الصيد الشخصية السياسية المستقلة في مسعى إلى "بناء ائتلاف حزبي قوي" قادر على توفير الإسناد السياسي اللازم للحكومة غير أن "تجربة" الائتلاف بدت متعثرة ومرتبكة في معالجتها لأهم الملفات التي تواجهها البلاد.
وخلال عام كامل بدت الحكومة مجردة من أي سند سياسي كفيل بتعزيز أدائها نظرا لاختلافات عميقة تشق الرباعي الحاكم، نداء تونس وحركة النهضة وحزب آفاق تونس والإتحاد الوطني الحر.
وعلى الرغم من الجهود التي قادها الحبيب الصيد باتجاه الرفع من أداء حكومته إلا أن "هشاشة" الائتلاف الحاكم وغياب أي "تطابق" بشأن معالجة الملفات التنموية والسياسية ألقت بضلال سلبية على أداء الحكومة حتى أن غالبية التونسيين باتوا يؤكدون على أن أمور البلاد تسير في الاتجاه الخطأ.
وتساور الأوساط السياسية العلمانية مخاوف على خلفية "التقارب" بين نداء تونس وحركة النهضة وهو "تقارب" ضمن الأغلبية البرلمانية المطلقة في إطار "نوع" من البراغماتية السياسية تهدف إلى توفير الحد الأدنى من الاستقرار الحكومي بشكل خاص والاستقرار السياسي والاجتماعي بشكل عام.
وخلال الأسابيع الماضية "تفجرت" الخلافات بين الرباعي الحاكم وبدا وكأنه يقود "انتفاضة" ضد الحبيب الصيد على خلفية "التعيينات" في مواقع صنع القرار الإداري والسياسي حيث تسعى الأحزاب الائتلافية إلى "تقاسم" تلك المواقع بناء على ثقلها الانتخابي فيما يسعى الحبيب الصيد إلى تحييد مؤسسات الدولة عن الارتهان للتجاذبات الحزبية.
وتعمقت الأزمة السياسية بعد دخول حزب نداء تونس الذي يقود الحكومة في أزمة بين جناحه الدستوري، نسبة إلى الحزب الاشتراكي الدستوري الذي أسسه الزعيم الحبيب بورقيبة في الثلاثينات من القرن الماضي، و بين جناحه اليساري النقابي في صراع حاد على قيادة الحزب وهويته.
ويقول سياسيون إن تداعيات أزمة نداء تونس على الحكومة وعلى المشهد السياسي بصفة عامة تمثل خطرا على التجربة الديمقراطية الناشئة باعتبار أن النداء يعد القوة الانتخابية الأولى التي يراهن عليها التونسيون لمباشرة إصلاحات كبرى في تواصل مع المشروع الإصلاحي والحداثي الذي قادته دولة الاستقلال خلال الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
وإزاء الأزمة السياسية تحاول المعارضة وخاصة الائتلاف الحزبي اليساري "الجبهة الشعبي" القوة الانتخابية الرابعة تقديم نفسها ك"قوة سياسية بديلة" للرباعي الحاكم حيث ما انفكت تشدد على أنه "رباعي فشل" في إطلاق مشروع إصلاحي كبير يستجيب لتطلعات التونسيين ويحشد القوى السياسية والمدني في خارطة طريق "توافقية" تكون كفيلة بالخروج بالبلاد من الأزمة.