خرجت وزارة الشؤون الدينية عن صمتها حيال الاتهامات التي طالتها والمتعلقة بدعم وتمويل منظمات دولية مشبوهة من أموال زكاة الجزائريين، لترد لأول مرة بعد بروز مطالب بالتحقيق في وجهة هذه الأخيرة، خاصة بعد تفجير إمام المسجد الكبير علي عية الفضيحة، واتهم الوزارة بدعم جمعية "الليونز" الصهيونية من زكاة الجزائريين، نظرا لنشاطها الخيري الظاهر، غير أنها مرتبطة بالماسونية العالمية. وفي أول رد فعلي من المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية بعد الجدل الكبير الذي أثير بشأن استفادة جمعية مرتبطة بالماسونية من اموال زكاة الجزائريين، فند الوزير هذا الأمر بشكل قطعي ورد على الاتهامات التي أطلقها إمام المسجد الكبير سابقا علي عية، من خلال التأكيد على أن الجزائر لم تحول أية مبالغ لفائدة الجمعية المساونية، موضحا أن جمعية الليونز لم تستفد من أموال زكاة الجزائريين، بل رفعت صرخة لفائدة إحدى مدارس الصم البكم، وقدمت الوزارة آنذاك دعما خيريا لها من خلال شراء آلات "الدكتافون" من أموال الزكاة من طرف مؤسسة جزائرية 100 بالمائة، وأكد عدم استفادتها من أي تحويل مالي لصالحها. وكشف محمد عيسى، امس بدار الإمام، عن لقاء مرتقب مع أرباب العمل والمنضمات الاقتصادية، بحضور مدراء الشؤون الدينية والأوقاف والمرشدات الدينيات وبعض الأئمة بولايات الوسط المجاورة، من أجل التحسيس بأهمية إخراج الزكاة عبر الصناديق، وهي خطوة تهدف إلى تحصيل الزكاة بطريقة منتظمة تسمح بدعم الخزينة واستثمار هذه الأموال، حيث أوضح في هذا السياق أن صندوق الزكاة أحصى هذا العام نسبة معتبرة وعرفت زيادة مقارنة مع السنة الماضية، حيث وجهت حسبه ما قيمته 87.5 بالمائة من الزكاة إلى الفقراء و12.5 بالمائة تبقى في صندوق التسيير وإذا لم تستعمل توزع على الفقراء أيضا، باستثناء 2 بالمائة تبقى في صندوق الاحتياط تحسبا لأي أزمة مثلما وقع في غرداية مؤخرا. كما أبقى الوزير الباب مفتوحا في وجه كل الاقتراحات الجادة والمشاريع الهادفة المتعلقة بأموال الصندوق. وأكد الوزير أن العائلات الفقيرة تتحصل على مساعدات شهرية تقارب 25 ألف دينار شهريا من أموال الزكاة، بعد أن كانوا يحصلون على 5000 دج جزائري سابقا كل ثلاثة أشهر، موضحا أن أموال الصندوق تساهم في منع زحف أفكار التنصير والتهويد نحو الجزائر، لا سيما أن جهات تستغل ضعف وحاجة المواطنين من أجل تنصيرهم أو تهويدهم، مشيرا إلى إنه تم توسعة الصندوق على المستوى الوطني بعد أن كان مركزيا، حيث تم جمع أموال معتبرة خلال العام الفارط تتجاوز رقم 140 مليار سنتيم. أما فيما يخص تعويض عائلات الحجاج المتوفين ومعاقبة المتقاعسين، قال عيسى في الوقت الراهن لا يسعنا التكلم عن التعويض أو تحميل أي طرف المسؤولية.