متعاملو النقال يطالبون بإنهاء "احتكار" اتصالات الجزائر

طلب متعامل خاص للهاتف النقال من الحكومة التفكير في منحه أحقية تمرير الكابل البحري وإنهاء احتكار اتصالات الجزائر، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تستخلص الدرس من العزلة التي أصابت الجزائر لعدة أيام بسبب عطب أصاب كابل الألياف البصرية الذي يربط عنابة بمرسيليا.
وأشار المتعامل نفسه الذي رفض الكشف عن اسمه أن الاضطرابات التي تسببت فيها اتصالات الجزائر التي سببت خسائر فادحة للمتعاملين الثلاثة الذين انقطعوا هم ايضا عن العالم بسبب احتكار المتعامل التاريخي للإنترنت في الجزائر.
وأشار المتعاملون الثلاثة إلى أنهم خسروا أموالا طائلة طيلة أيام الاضطربات لاسيما مشتركو الجيل الثالث الذين كانوا يستخدمون كثيرا الإنترنت، كاشفا أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على القصور الذي تعاني منه الجزائر في البنية التحتية، ويسلط الضوء على هشاشة المتعامل اتصالات الجزائر وفكرة عامة عن الاقتصاد الجزائري.
وقال المتعامل الخاص نفسه إنهم مستعدون لاستثمارات ضخمة حتى لا تقع الجزائر في الإشكالية نفسها إذ انعزلت عن العالم بسبب انقطاع الكابل البحري، وأفقد اتصالات الجزائر 80 بالمائة من طاقتها. هذا الخفض يضيف المصدر ذاته يظهر تخلف البنية التحتية في الجزائر.
ودعا المتعامل الحكومة إلى الترخيص للقطاع الخاص الجزائري بشراء عرض النطاق الترددي الإضافي، فاتصالات الجزائر لا تحتكر فقط الأديسال أي الإنترنت ذي النطاق العريض وليست الوحيدة المتضررة من هذا الفشل بل تسببت في خسائر مالية فادحة للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال. وبالتالي فمشتركو الجيل الثالث تاثروا على هذا الانقطاع وكانوا هم أيضا مقطوعين عن العالم وعلى مستوى الشبكات الثلاثة (جيزي، موبيليس وأوريدو) لسبب وجيه: اتصالات الجزائر تحتكر ADSL، كما تحتكر النطاق الترددي للإنترنت، ومن دون الحصول على إذن لبدء مشاريع الكابلات الخاصة بها، يمر مشغلو شبكات الهاتف النقال على اتصالات الجزائر....
يذكر أن البلدان المتقدمة لا تستطيع أن تتحمل انقطاع الإنترنت لمدة أسبوع مثلما ما يحدث للجزائر واقتصادها، هذا الفشل قد يسفر عن مليارات الدولارات من الخسائر اليومية لقطاع الأعمال مثل البنوك، ومواقع التسوق عبر الإنترنت، ومقدمي خدمات الإنترنت وغيرها من المعتمدين إلى حد كبير على شبكة الإنترنت. وهكذا أثبتت الحادثة الأخيرة درجة ضعف الاقتصاد الجزائري، ناهيك الاقتصاد الرقمي، الذي تعد شبكة الإنترنت العمود الفقري له، وأثبتت الجزائر أنها تعاني من تأخر كبير في مجال التنمية الرقمية.
والأسوأ من ذلك كشف عن نقاط ضعف الشبكة، وهذا الانقطاع يمكن أن يكون له تأثير سلبي على المستثمرين والشركات التي قد تميل إلى الدخول في خدمات على الخط، مثل البنوك.