البنوك تنتظر قائمة المنتوجات المعنية بالقرض الاستهلاكي

أكد وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 لا يعيد النظر في دعم بعض المواد الأساسية غير أنه سيراجع أسعار بعض المواد التي وصفها بالكماليات. وقال خلال نزوله ضيفا اليوم الإثنين، على "فوروم الإذاعة" للقناة الأولى، إن الزيادات المقررة ستمس شريحة معينة من المجتمع.
ودعا بن خالفة في هذا السياق المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاكهم للكهرباء والغاز واستعمال سياراتهم. كما فند أية زيادة في الضرائب على الأجور مشيرا إلى كون ذلك مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة. وقال في هذا الصدد، إن انهيار أسعار النفط لا يحد من عزيمة الدولة على بناء اقتصاد متين وقوي مستشهدا ببعض الأرقام التي حققتها الجزائر في مجال التنمية. حيث أعرب عن أمله في ان يرتفع معدل النمومن 3.8 الى ما فوق 4 بالمائة. من جهة أخرى، اعتبر بن خالفة أن ميزانية الجزائر تعتبر من أكبر الميزانيات حيث تصل إلى حدود 6 آلاف مليار دينار، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدولة ستعيد النظر في الإنفاق العمومي بهدف ترشيد النفقات. وأكد وزير المالية أن صندوق ضبط الإيرادات سيستعمل في حدود قليلة واستثنائية، مشيرا الى ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية. وأضاف بن خالفة قائلا إن: "الجزائر تملك من الموارد ما يجعلها قوية اقتصاديا."
من جهة أخرى، دعا بن خالفة أصحاب الأعمال الحرة إلى ضرورة إيداع أموالهم في البنوك، مؤكدا أن هذه الأموال ستذهب الى الاستثمار الاقتصادي. وبخصوص تسديد الضرائب شدد بن خالفة على ضرورة دفع كل المستحقات من الصغيرة إلى الكبيرة. وفي هذا السياق كشف بن خالفة عن جمع الوزارة، خلال شهر أوت 2015، أموالا من الضرائب ضعف ما جمعته في العام الماضي. وفيما يخص ظاهرة تهريب الأموال، قال بن خالفة إن هذه الظاهرة تضر بالاقتصاد مهما كان مستواه.
من جهة أخرى، أكد بن خالفة أن تحديد سعر الدينار من صلاحيات البنك المركزي مرجعا تراجع صرف الدينار الى ارتفاع الدولار. وقال وزير المالية إنه "يجب المحافظة على الدينار بعدم بيعه بقيمة بخصة"، معلنا أن هناك إجراءات جديدة بخصوص ربحية البنوك التي تأتي من التجارة الخارجية والقروض ومن تعبئة الموارد الأولية. وبالنسبة الى القرض الاستهلاكي أكد بن خالفة أن البنوك تعمل على تجسيد القرض الاستهلاكي وتنتظر قائمة البضائع المصنوعة المركبة في الجزائر والتي بصدد ترتيبها من طرف وزارة الصناعة.