التمويلات البديلة خيار استراتيجي لرفع النمو

فرض الضرائب على الأجور مجرد إشاعة
رفع سعر اللتر الواحد من المازوت إلى 19 دينارا
أعلن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، عن تخصيص 1800 مليار دج لتغطية الدعم بكل أنواعه في 2016، ما يعني أن سياسة الترشيد لن تمس سياسة الدعم، التي قال أنها لن تمس سوى الأمور الكمالية.
قال بن خالفة ضيف «منتدى الإذاعة» أن سياسة الترشيد تم البدء فيها على مستوى الإدارات، التجهيز، خدمات الغاز الكهرباء، هذه الأخيرة ستمس العائلات ذات مستوى معيشي عال، وتستثنى منها العائلات ضعيفة الدخل والمتوسطة، بالاضافة إلى الشركات والمؤسسات، موضحا أنها ستطبق بصفة تدريجية حتى يتم ترتيب هذه الخدمات، من خلال إعادة النظر في القيمة وترشد الاستهلاك والتقليل من التبذير، أي «من يستهلك أكثر يدفع أكثر»، في حين ستعرف خدمات الغاز زيادة لن تتجاوز 25 بالمائة، على غرار المازوت الذي سيصبح ب19 دج للتر الواحد وكذلك الأمر بالنسبة للبنزين الممتاز وهي زيادة، قال عنها أنها طفيفة مقارنة بباقي الدول.
وأشار الوزير، أن قانون المالية 2016 الذي سيتم المصادقة عليه من طرف الغرفة الأولى للبرلمان خلال هذه الدورة، جاء في ظروف تستوجب يقظة كبيرة والاستشراف والالتفاف حول مرحلة النمو بعد النجاح في مستوى التنمية في مختلف القطاعات في التربية والصحة والغذاء، التي يجب أن تكون خميرة لنظام نمو جيد وتجاوز التقهقر في سعر البترول، الذي يجب أن يكون نمط عمل جديد وفق آليات اقتصادية ناجعة دون المساس بالأساسيات.
وحسب ذات المسؤول يجب الوصول لهذا الهدف بأدوات جديدة، من خلال إعادة النظر في تأطير الإنفاق العمومي والحفاظ على نسبة النمو التي توقع ارتفاعها العام المقبل إلى 4.5، والتحكم في التضخم ونسبة البطالة، وهو أمر مطالبة به السلطات العمومية والنشطاء الاقتصاديين وكذا كل الجزائريين، والقاعدة في ذلك تكون ابتداء من الميزانية المخصصة التي تعد خميرة أي نمو.
وبخصوص اللجوء إلى صندوق ضبط المدفوعات، قال بن خالفة: «لا نريد اللجوء إليه إلا في حالات قليلة واستثنائية، ونحن نعمل على جمع الأموال، حيث تشير الأرقام 1300 مليار دج نقية في مصدرها موجودة خارج البنوك ولا علاقة لها بتبييض الأموال، بالإضافة الى الأموال المتواجدة بالخارج الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، علما أن البدائل موجودة بالجزائر أكثر منها بالداخل»، داعيا إلى عدم تهريبها والحفاظ عليها وحمايتها بالداخل، مطمئنا أصحابها بضمانها واستثمارها في الداخل، لأن الأمر يتطلب تحالفا حقيقيا من أجل النمو.
وفيما تعلق برفع قيمة الضرائب، نفى المسؤول الأول عن القطاع أن الضرائب لن تمس الأجور وهي مجرد إشاعة، بل ستمس الضريبة على القيمة المضافة، وكذا الضرائب على المواد البترولية، علما أن الضرائب العادية ستكون 3 آلاف مليار دج، أما البترولية فلن تزيد عن 200 مليار دج.
وفي هذا الإطار، تطرق الوزير إلى أهمية الاحتواء المالي للأموال المكتنزة خارج البنوك الناتجة عن مدخرات شخصية، والتي أكد أنه لن تمسها الضرائب أساسا، أما الناتجة عن أعمال تجارية أو استثمارية فتمسها ضريبة قدرها 7 بالمائة، والتي يجب دفعها بمجرد إيداع الأموال بالبنوك في ظرف 7 أيام، حيث يستفيد أصحابها من وثيقة براءة الذمة لهم ولذوي الحقوق من ورثتهم، وقد سمحت الإجراءات بجمع قيمة مضاعفة خلال أوت الفارط من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية من نفس الشهر دون أن يكشف عن ذلك بلغة الأرقام.
وفيما يخص دور وإمكانية مساهمة البنوك في تمويل الاقتصاد، قال الوزير أنه لا يوجد فرق بين البنوك العامة أو الخاصة، ولهذا يتم العمل على الرفع من ربحية البنوك من خلال القروض الممنوحة.
وعن القروض الاستهلاكية، أوضح بن خالفة أنها ليست قوة شرائية جديدة ويجب استعمالها بحكمة في ظل الظروف الحالية، وكل البنوك تعمل على هذا الموضوع وتنتظر قائمة البضائع المصنوعة بالجزائر، والتي تعمل على تحضيرها كل من وزارتي الصناعة والتجارة.
وبخصوص تدني سعر الدينار، أكد ذات المسؤول أن الخلل لا يكمن في انخفاض سعره وإنما في ارتفاع سعر الدولار الذي وصل إلى قيمة الدولار لعدة أسباب جيو استرايتيجية وأغراض اقتصادية، ومن ثم لابد من حمايته من خلال تقوية الاقتصاد وعدم بيعه بثمن بخس، في حين أن إعادة تسعيرة الدينار هي من صلاحيات البنك المركزي.