فيما كشف عن زيادت في اسعار الكماليات ..بن خالفة

الدولة لن تتراجع عن دعم المواد الأساسية

أكد وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 لا يعيد النظر في دعم بعض المواد الأساسية غير أنه سيراجع أسعار بعض المواد التي وصفها بالكماليات. و قال خلال نزوله ضيفا ،أمس، على فوروم الإذاعة للقناة الأولى، إن الزيادات المقررة ستمس شريحة معينة من المجتمع. ودعا بن خالفة في هذا السياق المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاكهم للكهرباء و الغاز واستعمال سياراتهم، كما فند أية زيادة في الضرائب على الأجور مشيرا إلى كون ذلك مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة. من جهة أخرى، اعترف بن خالفة بالصعوبات التي تواجه اقتصاد البلاد موضحا أن ميزانية الدولة في وضعية صعبة بسبب تقهقر أسعار النفط. وقال في هذا الصدد، إن إنهيار أسعار نفط لا يحد من عزيمة الدولة في بناء اقتصاد متين و قوي مستشهدا ببعض الأرقام التي حققتها الجزائر في مجال التنمية. حيث أعرب عن أمله في ان يرتفع معدل النمو من 3.8 الى ما فوق 4 بالمائة. من جهة أخرى، اعتبر بن خالفة ان ميزانية الجزائر تعتبر من اكبر الميزانيات حيث تصل إلى حدود 6الاف مليار دينار، مؤكدا في الوقت ذاته ان الدولة ستعيد النظر في الانفاق العمومي بهدف ترشيد النفقات . و اكد وزير المالية ان صندوق ضبط الإيرادات سيستعمل في حدود قليلة و استثنائية مشيرا الى ضرورة اجاد بدائل اقتصادية .و اضاف بن خالفة قائلا إن : الجزائر تملك من الموارد ما يجعلها قوية اقتصاديا. من جهة أخرى، دعا بن خالفة اصحاب الاعمال الحرة إلى ضرورة ايداع اموالهم في البنوك ، مؤكدا ان هذه الاموال ستذهب الى الاستثمار الاقتصادي. وبخصوص تسديد الضرائب شدد بن خالفة على ضرورة دغع كل المستحقات من الصغيرة الى الكبيرة. وفي هذا السياق كشف بن خالفة عن جمع الوزارة، خلال شهر اوت 2015 ، اموال من الضرائب ضعف ما جمعته في العام الماضي . و فيما يخص ظاهرة تهريب الاموال، قال بن خالفة ان هذه الظاهرة تضر بالاقتصاد مهما كان مستواه . من جهة أخرى، اكد بن خالفة ان تحديد سعرالدينار من صلاحيات البنك المركزي مرجعا تراجع صرف الدينار الى ارتفاع الدولار. وقال وزير المالية إنه يجب المحافظة على الدينار بعدم بيعه بقيمة بخصة . واعلن الوزير ان هناك اجراءات جديدة بخصوص ربحية البنوك التي تاتي من التجارة الخارجية والقروض ومن تعبئة الموارد الاولية . و بالنسبة الى القرض الاستهلاكي اكد بن خالفة ان البنوك تعمل على تجسيد القرض الاستهلاكي وتنتظر قائمة البضائع المصنوعة المركبة في الجزائر و التي بصدد ترتيبها من طرف وزارة الصناعة .