غول يخضع مدراء القطاع وشركات الإنجاز لمراقبة دورية :12 ألف مليار لدعم 51 مؤسسة ناشطة في الأشغال العمومية

أبدت الحكومة موافقتها لدعم ملف المقترحات المرفوع من طرف مصالح عمار غول مؤخرا، والذي يتضمن جملة من التدابير الإجرائية الرامية لدعم وسائل الإنجاز وربط المؤسسات الوطنية بالقطاع وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية الجديد، وفي هذا الإطار خصصت الدولة ميزانية ثقيلة قدرت ب 12 ألف مليار لفائدة 51 مؤسسة إنجاز ناشطة في مجال الأشغال العمومية، منها تسعة مخابر ومكاتب دراسات، حيث ستستفيد مؤسسات القطاع، التي تعرف أوضاعا مالية مضطربة وغير مستقرة جراء ارتفاع قيمة مستحقاتها الضريبية غير المسددة وتراكم أعباء المديونية، من عملية تطهير مالي شاملة.
رصد لها غلاف مالي بلغ 50 مليار دج، وتهدف العملية أساسا إلى تطبيق سياسات إعادة الإنعاش للمحافظة على تموقع الشركات في السوق الوطنية. كما سيتم تدعيم برنامج استثمار المؤسسات بقيمة 68 مليار دج، وذلك قصد ضمان التجهيز العصري لمواكبة البرامج الهامة المندرجة في إطار المخطط الخماسي التنموي 2014 2010 -، في حين سيعرف الشق المرتبط بالتكوين، الرسكلة والبحث التطبيقي تطورا ملحوظا نظرا للأهمية القصوى التي نالها من التحفيزات المالية للدولة، والتي بلغت ملياري دج لصالح تحسين قدرات المسيرين والمؤطرين في المؤسسات.
وسيعرف هيكل شركات مساهمة الدولة تعديلا هاما، يتمثل حسب وزير الأشغال العمومية، عمار غول، في إنشاء مديرية عامة جديدة لوسائل الدراسات والانجاز الوطنية، تعنى بمتابعة الغلاف المالي البالغ حجم 120 مليار دج.
إلى جانب إنشاء المدرسة الوطنية للمهن في مجال الأشغال العمومية، سواء المهن الكلاسيكية أو العصرية وذلك لتلبية تطلعات القطاع الذي يعتمد عليه بشكل كبير في ضخ الديناميكية للحركة التنموية الوطنية.
كما سيتم استحداث المدرسة العليا للتسيير والمناجمنت للأشغال العمومية، وتخص فئة التقنيين لمتابعة التكوين ما بعد التدرج.
ويأتي هذا التعديل للتحكم الأمثل في الميزانية الهامة التي حظي بها القطاع ووضعها تحت مجهر المراقبة، حيث انطلقت أمس، فعاليات اليومين الدراسيين المخصصين لمناقشة قانون الصفقات العمومية الجديد بحضور مدراء الأشغال العمومية والمؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع، وهو اللقاء الذي يتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية، ترتبط بالصرامة في التسيير، الشفافية في التعامل والنجاعة في تطبيق القانون، حيث أكد وزير الأشغال العمومية، عمر غول، أنه ''ستتم مباشرة التطبيق الفعلي والصارم لعقد النجاعة ابتداء من مطلع عام ,2011 والذي سيخضع كافة المسؤولين والمدراء لمراقبة دورية ومستمرة عبر وضع برنامج سنوي لكل مسؤول، يحدد كافة الأهداف الواجب تحقيقها''.
وأعلن غول، خلال افتتاحه للقاء الذي احتضنه فندق الرياض بسيدي فرج، تحت عنوان ''صرامة التسيير والحفاظ على المكتسبات''، عن إخضاع شركات الإنجاز والمخابر لمتابعة، وجلسات تقييم ومراقبة كل ثلاثة أشهر، في حين سيكون تقييم أداء مدراء الأشغال العمومية الموزعين عبر ولايات الوطن كل أربعة أشهر، حيث ستفضي النتائج المستساغة عن الدورات التقييمية في تحديد المعايير التي سيتم اتباعها لتحديد المسؤوليات.
وشدد وزير القطاع، عمر غول، خلال إشرافه أمس على افتتاح اليومين الدراسيين على ''إجبارية التنسيق بين المؤسسات وترقية روح العمل في شكل مجمعات''، في حين اعتبر المسؤول ذاته أن التعامل مع طرف أجنبي لإنجاز المشاريع الوطنية سيكون استثنائيا باعتبار أن المبدأ الذي تراعيه دائرته الوزارية يخضع للخط الذي رسمته الحكومة في سياستها المعتمدة حيال ضبط التعامل مع المؤسسات الأجنبية التي أضحت مطالبة بوجوب الاستثمار في الجزائر.