اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الجديدة الرامية الى تحسين المستوى المعيشي لفئات معينة من المجتمع ،تصدرها قرار الزيادة في المنحة الخاصة بالأجر الشهري الوحيد ، موازاة للقرار الرامي بالتكفل بالتعويض التكميلي للمداخيل لصالح مستخدمي وزارة الدفاع الوطني و كذا قرار مراجعة قيمة منح المعوقين بنسبة 100 بالمائة على النحو الذي تصبح فيه هذه المنحة عند مستوى ال6 ألاف دينار عوض ال3 ألاف دينار التي عرفت مؤخرا نوعا من الزيادة عند حدود الألف دينار. كما قررت الحكومة اعتماد مناصب مالية جديدة في قطاع كل من المالية وتحديدا المصالح المكلفة بالمحاسبة والجمارك ،الأمن الوطني و مصالح المحافظة العقارية التابعة للأملاك الوطنية بقصد دعم المهام الموكلة إليها في الجانب المتعلق بالتحقيقات وكذا قطاع الصحة ليصبح إجمالي مناصب الشغل التي ستخلفها المناصب المالية المعتمدة في الميزانية التكميلية للدولة للسنة الجارية 2800 منصب شغل جديد. زيادات جديدة في منح الموظفين و علمت " الشروق اليومي " أن الحكومة ستفصل قريبا في مقترح وزارة التضامن الوطني المتعلق بالرفع من المبلغ الشهري للمنحة المخصصة للمعوقين التي أصبحت تقدر ب4 ألاف دينار بعد أن كانت عند حدود 3 ألاف دينار لتصبح قريبا 6 ألاف دينار ،وحسب مصادرنا فإن الأثر المالي لهذه الزيادة يقدر ب574 مليار سنتم ، بعد أن رصدت الحكومة مبلغ أزيد من 100 مليار سنتيم لدفع مؤخرات المنح غير المدفوعة بعنوان السنوات المالية السابقة ،أما بالنسبة لإقرار الزيادة على المنحة الخاصة بالأجر الشهري الوحيد أو ما كان يعرف في الوقت السابق بمنحة المرأة الماكثة في البيت والذي يرتفع من 400 دينار الى 800 دينار فسيخلف أثر مالي يقدر بأزيد من 400 مليار سنتيم سيتم توزيعها في الوقت المناسب بين مختلف الدوائر الوزارية حتى يصبح القرار نافذا بعد المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي في جانبه المتعلق بالميزانية .هذه الزيادات في المنح تأتي في أعقاب تلك الزيادات التي خلفتها عملية إعادة ثتمين النظام التعويضي مؤخرا لموظفي الأمن الوطني الذي كلف الخزينة العمومية مع عملية فتح 3500 منصب مالي في قطاع الأمن السنة الماضية 1539 مليار سنتيم . مناصب مالية جديدة في قطاع المالية والجمارك والصحة. وحسب المذكرة التمهيدية الخاصة بميزانية الدولة للفترة الممتدة الى نهاية السنة الجارية فقد قررت الحكومة في سياق اتخاذها للتدابير المتخذة بعنوان مراقبة النفقات العمومية والرامية الى دعم المصالح الخارجية لوزارة المالية من مصالح مفتشيات المالية والرقابة وذلك يفتح 500 منصب مالي لتدعيم وسائل المصالح المكلفة بالمحاسبة ، إذ سيسمح ذلك بتغطية العجز المسجل على مستوى المديرية الجهوية للخزينة وكذا الخزينتين المركزية والرئيسية وكذا على مستوى المديريات الولائية للخزينة ،ريثما يتم وضع الهياكل التنظيمية الجديدة لهذه الهياكل ،كما سيفتح ذات القطاع 500 منصب مالي لفائدة مصالح الجمارك في سياق إجراءات تعزيز وسائل التدخل على مستوى المناطق الحدودية الشرقية والغربية وكذا الجنوبية وقد رصدت الحكومة للتكفل بالعملية أزيد من 120 مليون دينار ، موازاة مع فتح 180 منصبا ماليا لفائدة مصالح المحافظة العقارية التابعة للأملاك الوطنية وبالتحديد لمصلحة التحقيقات موازاة مع اعتماد 120 منصب مالي جديد في قطاع الثقافة 80 مناصب دائمة و40 مؤقتة فرضتها عمليات إنشاء 8 مؤسسات جديدة في القطاع . كما تقرر أن يفتح قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 1500 منصب مالي للأطباء في قطاع الطب العام وتحديدا لدعم الهياكل شبه الإستشفائية كالعيادات المتعددة الخدمات وقاعات العلاج ،وهذا في سياق دعم سياسة الصحة الجوارية في وقت سيتم توزيع المناصب المالية المعتمدة بحسب خريطة جهوية تحدد حاجة كل جهة من جهات الوطن للتغطية الطبية وحسب المعطيات المتوفرة فإن ولايات الجنوب والهضاب العليا مرشحة لأن تمتص الجزء الأكبر من حصة ال 1500 منصب طبيب جديد المعتمدة ضمن ميزانية الدولة للفترة المتبقية من السنة الجارية . 300 مليار لدعم صندوق مكافحة الفقر وحسب وثيقة " الشروق اليومي " فإن الحكومة لجأت نزولا عند مختلف التبليغات التي وصلتها بخصوص ضرورة تدعيم صندوق مكافحة الفقر الى تخصيص 3.7 مليار دينار لهذا الغرض ، وتم الإلزام بالمبلغ المرتقب للنفقات غير المتوقعة كلية مع التكفل بالمبلغ الموجه لتعزيز التحكم في المنشآت كذلك . من جهة أخرى علمت " الشروق اليومي " أن الحكومة رصدت أغلفة مالية إضافية لمصالح رئاسة الحكومة قدرت ب255 مليون دينار للمشاركة في المعرض العالمي لساراقوس المقررة بأسبانيا السنة المقبلة ،كما رصدت مبلغ 102 مليون الدين الممتلك من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية لدى الوكالة الوطنية للنشر والتوزيع ، إثر اقتناء بطاقات " آرتي " الخاصة بكأس العالم 2006 ، كما تم رصد مبلغ 934 مليون دينار للتكفل بالمرحلة الأولى من السنة الدراسية 2007-2008 ، وكذا الثلاثي الأخير من البرنامج العشري لمحو الأمية المصادق عليه بداية السنة. سميرة بلعمري
