بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر خلال شهر نوفمبر 2015 لوحده 65ر1 مليار دولار مقابل فائض يقدر ب247 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية حسبما علمت يوم الاثنين وأج لدى مصالح الجمارك الجزائرية. وعليه فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي 16ر2 مليار دولار مقابل 95ر4 مليار شهر نوفمبر 2014 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 26ر56 بالمائة حسبما اوضح المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك. و فيما يتعلق بالواردات فقد انخفضت هي الاخرى الى 81ر3 مليار دولار مقابل 7ر4 مليار دولار مسجلة تراجعا بنسبة 9ر18 بالمائة وفقا لذات المصدر. و بذلك فان نسبة تغطية الواردات بالصادرات صارت لا تتعدى 57 بالمائة مقابل 105 بحيث انخفضت ب48 نقطة. و شكلت المحروقات جل المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة 79ر92 بالمائة من اجمالي الصادرات حيث بلغت قيمتها 01ر2 مليار دولار نهاية نوفمبر 2015 مقابل 68ر4 مليارا خلال ذات الشهر من سنة 2014. و على هذا الاساس فقد تراجعت عائدات الجزائر من المحروقات بنسبة 1ر57 بالمائة خلال هذه الفترة و يعود ذلك اساسا الى تهاوي اسعار النفط العالمية. اما الصادرات خارج قطاع المحروقات التي شكلت نسبة لا تتعدى 21ر7 بالمائة من القيمة الاجمالية للصادرات فقد تراجعت هي الاخرى لتبلغ 156 مليون دولار مقابل 267 مليونا خلال نوفمبر 2014 (-57ر41 بالمائة). و تتوزع تشكيلة الصادرات خارج قطاع المحروقات اساسا بين مجموعة نصف المنتجات بقيمة 130 مليون دولار (01ر6 بالمائة من القيمة الكلية للصادرات) و المنتجات الغذائية 13 مليون دولار (6ر0 بالمائة). اما المنتجات الخام و منتجات التجهيز الصناعي و منتجات الاستهلاك غير الغذائي فهي تمثل نسبا ضئيلة من اجمالي الواردات و هي على التوالي 46ر0 بالمائة و 09ر0 بالمائة و 05ر0 بالمائة. و فيما يتعلق بالواردات فقد تراجعت المشتريات الخاصة بمنتجات التجهيز الى 21ر1 مليار دولار في نوفمبر 2015 مقابل 72ر1 مليار في نوفمبر 2014 (-45ر29 بالمائة) مثلما هو الامر بالنسبة للمنتجات الموجهة لوسائل الانتاج التي تراجعت الى 21ر1 مليار دولار مقابل 4ر1 مليار دولار (-81ر13 بالمائة) و المنتجات الغذائية الى 702 مليون دولار مقابل 788 مليون دولار (-91ر10 بالمائة) و منتجات الاستهلاك غير الغذائية 689 مليون دولار مقابل 792 مليون دولار (-13 بالمائة). و يتمثل الزبائن الخمسة الاوائل للجزائر خلال نوفمبر 2015 في ايطاليا (398 مليون دولار) و اسبانيا (392 مليون دولار) و فرنسا (380 مليون دولار) و بريطانيا (181 مليون دولار) و بلجيكا (162 مليون دولار). أما الشركاء الممونون للجزائر فهم الصين بقيمة 630 مليون دولار و فرنسا (436 مليون دولار) و ايطاليا (367 مليون دولار) و اسبانيا (268 مليون دولار) و المانيا (224 مليون دولار). و حسب معطيات المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصاء فقد تم دفع ما يمثل 32ر56 بالمائة من الواردات (15ر2 مليار دولار) نقدا لتسجل هذه الصيغة في دفع المشتريات تراجعا بنسبة 26ر17 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2014. من جهة اخرى ساهمت خطوط القرض في تمويل نسبة 25ر39 بالمائة من الواردات اي بقيمة 49ر1 مليار دولار (-22ر25 بالمائة) في حين تم تمويل باقي الواردات من خلال اللجوء الى تحويلات مالية اخرى يقول ذات المصدر مشيرا الى ان مساهمة هذه التحويلات قد ارتفعت بنسبة 5ر62 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2014.
