العجز التجاري للجزائر بلغ 1.65 مليار دولار في نوفمبر

أعلنت الجمارك الجزائرية اليوم الاثنين أن عجز الميزان التجاري للجزائر بلغ خلال شهر نوفمبر 2015 لوحده 65. 1 مليار دولار مقابل فائض يقدر ب247 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية.
وعليه فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي 16. 2 مليار دولار مقابل 95. 4 مليار شهر نوفمبر 2014 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 26. 56 بالمائة حسبما أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
و فيما يتعلق بالواردات فقد انخفضت هي الأخرى إلى 81. 3 مليار دولار مقابل 7. 4 مليار دولار مسجلة تراجعا بنسبة 18.9 بالمائة.
و بذلك فان نسبة تغطية الواردات بالصادرات صارت لا تتعدى 57 بالمائة مقابل 105 بحيث انخفضت ب48 نقطة.
و شكلت المحروقات جل المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة 79. 92 بالمائة من اجمالي الصادرات حيث بلغت قيمتها 01. 2 مليار دولار نهاية نوفمبر 2015 مقابل 68. 4 مليارا خلال ذات الشهر من سنة 2014.
و على هذا الاساس فقد تراجعت عائدات الجزائر من المحروقات بنسبة 1. 57 بالمائة خلال هذه الفترة و يعود ذلك أساسا إلى تهاوي أسعار النفط العالمية.
أما الصادرات خارج قطاع المحروقات التي شكلت نسبة لا تتعدى 21. 7 بالمائة من القيمة الاجمالية للصادرات فقد تراجعت هي الاخرى لتبلغ 156 مليون دولار مقابل 267 مليونا خلال نوفمبر 2014 (-57. 41 بالمائة).
و تتوزع تشكيلة الصادرات خارج قطاع المحروقات اساسا بين مجموعة نصف المنتجات بقيمة 130 مليون دولار (01. 6 بالمائة من القيمة الكلية للصادرات) و المنتجات الغذائية 13 مليون دولار (6. 0 بالمائة).
اما المنتجات الخام و منتجات التجهيز الصناعي و منتجات الاستهلاك غير الغذائي فهي تمثل نسبا ضئيلة من اجمالي الواردات و هي على التوالي 46. 0 بالمائة و 09. 0 بالمائة و 05. 0 بالمائة.
و فيما يتعلق بالواردات فقد تراجعت المشتريات الخاصة بمنتجات التجهيز الى 21. 1 مليار دولار في نوفمبر 2015 مقابل 72. 1 مليار في نوفمبر 2014 (-45. 29 بالمائة) مثلما هو الأمر بالنسبة للمنتجات الموجهة لوسائل الإنتاج التي تراجعت الى 21. 1 مليار دولار مقابل 4. 1 مليار دولار (-81. 13 بالمائة) و المنتجات الغذائية إلى 702 مليون دولار مقابل 788 مليون دولار (-91. 10 بالمائة) و منتجات الاستهلاك غير الغذائية 689 مليون دولار مقابل 792 مليون دولار (-13 بالمائة).
و يتمثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر خلال نوفمبر 2015 في ايطاليا (398 مليون دولار) و اسبانيا (392 مليون دولار) و فرنسا (380 مليون دولار) و بريطانيا (181 مليون دولار) و بلجيكا (162 مليون دولار).
أما الشركاء الممونون للجزائر فهم الصين بقيمة 630 مليون دولار و فرنسا (436 مليون دولار) و ايطاليا (367 مليون دولار) و اسبانيا (268 مليون دولار) و ألمانيا (224 مليون دولار).
و حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء فقد تم دفع ما يمثل 32. 56 بالمائة من الواردات (15. 2 مليار دولار) نقدا لتسجل هذه الصيغة في دفع المشتريات تراجعا بنسبة 26. 17 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2014.
من جهة أخرى ساهمت خطوط القرض في تمويل نسبة 25. 39 بالمائة من الواردات اي بقيمة 49. 1 مليار دولار (-22. 25 بالمائة) في حين تم تمويل باقي الواردات من خلال اللجوء إلى تحويلات مالية أخرى يقول ذات المصدر مشيرا إلى أن مساهمة هذه التحويلات قد ارتفعت بنسبة 5. 62 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2014.