لاعبو البطولة الوطنية فوق إجراءات التقشف في عز الأزمة الاقتصادية

بدأت تقترب ساعة الصفر لدخول سنة 2016 والتي أعلنت فيها الحكومة الجزائرية عن حزمة من القوانين والتدابير والتي تهدف لترشيد التفقات، خاصة العمومية منها للحصول على موازنة مالية متوازنة تسمح بمواصلة سير دواليب الدولة في صورة جيدة خاصة مع انهيار أسعار البترول في الأسواق الدولية، وهو المعطى الذي دفع الدولة لوضع تدابير جديدة في قانون المالية الجديد لسنة 2016 ، بيد أنه حتى لو مست هذه القوانين الجديدة تقريبا جل القطاعات، غير أن المواطن البسيط على ما يبدو لن يرى فارقا في عالم المستديرة الجزائرية مع رواتب اللاعبين المرتفعة والتي ستبقى فوق شعار " التقشف" في السنة الجديدة، حيث ستبقى الرواتب مرتفعة، بل أكثر من ذلك الأمور تنذر بمغالاة كبيرة بين رؤساء الأندية وهو الأمر الذي لن يغير في القضية أمورا كثيرة بما أن من اللاعبين من يتقاضى 350 مليون سنتيم كراتب شهري، في الوقت الذي يتواجد فيه أشخاص في الجزائر لا يقدرون على سد رمق جوعهم.
إلى ذلك، جاءت الجمعية العادية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بمعطى جديد وهو تكوين لجنة لحماية الأندية ومصالحها والتي قال المشرفون عليها إن هدفها الأول هو ترشيد وتسقيف الرواتب الخاصة باللاعبين، لكن هذا المعطى لن يكون مؤسسا، بالنظر لمشاكل عدة تعترض هذا القانون الذي بدأ الحديث عنه في وقت سابق، غير أن كرة القدم الاحترافية يحكمها سوق حر ومبدأ العرض والطلب في ذلك، حيث تتواجد أندية عديدة بمقدورها تسديد رواتب عالية وصولا للمغالاة التي كثيرا ما كانت السمة الأبرز في التحكم بجلب اللاعبين وقضية تسديد الرواتب تحت الطاولة وهي الممارسات التي تصعب كثيرا من ترسيم هذه السياسة على أرض الواقع.
جل الشركات الرياضية مفلسة.. تسدد رواتب عالية والدولة تتفرج
وبالعودة لمشكلة كرة القدم الجزائرية في عهد الاحتراف يتضح جليا أن جل الشركات التي أسست لا تزال تسير بعقلية "الزمن الهاوي" بوجود الأشخاص والمسيرين أنفسهم الذين كانوا في الحقبة الماضية وهو ما دفع جل الشركات لتعلن إفلاسها والاتكال على دعم الدولة لسد رمقها، لكن ورغم كل ذلك تبقى تلك الأندية تسدد رواتب عالية تفوق التصورات أمام أعين الدولة التي لا تتدخل ولا تطبق قانون التجارة على كل تلك الشركات الرياضية المفلسة.
مغني تحصل على أكثر من 2 مليار مقابل لعب 30 دقيقة فقط!!
ولوضع الجميع في صورة العشوائية والتبذير الحاصل في كرة القدم الجزائرية في عز الأزمة، تتجلى لنا بعض الأمثلة على غرار مراد مغني الذي وقع لشباب قسنطينة وهو مصاب أصلا، حيث تحصل على أكثر من 2 مليار سنتيم في الوقت الذي لعب فيها لدقائق معدودة جدا ويحدث كل هذا أمام مرأى الجميع ولا أحد يتحرك.
حتى الشركات العمومية فشلت في تأطير الأندية ووقف نزيف العملة
وكان الكثيرون يرون أنه في وصول بعض الشركات العمومية للاستثمار في الأندية الجزائرية، الحل الأمثل لوقف المشاكل التي تحصل خاصة من الناحية التسييرية، لكن أمثلة سوناطراك مع العميد وحتى " طاسيلي " مع السنافير لم توقف نزيف الأموال، بدليل وصول لاعبين بمبالغ خيالية دون أن يلعبوا في صورة درارجة الذي تم شراؤه بأكثر من ملياري سنتيم ويبقى بمقاعد الاحتياط.
محفوظ قرباج رئيس الرابطة: "من الصعب تطبيق الإجراء في الواقع"
قال رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، محفوظ قرباج، إنه من الصعب تطبيق إجراء تسقيف أجور اللاعبين على أرض الواقع وذلك بسبب العديد من المشاكل التي تعترض الأمر بداية من عدم قانونية وضع قانون يلزم الأندية بذلك، لأن السوق تخضع للعرض والطلب، مؤكدا أن الحل يكمن في وقف ممارسات بعض المسيرين ليتفقوا بشكل معنوي على أمور جامعة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سبق وأن تطرق له الاتحاد مع وضع قيمة مالية معينة، لكنه لم ير النور لصعوبة تجسيده.
رفيق صايفي:" تسقيف الأجور أمر غير احترافي"
قال اللاعب الدولي السابق، رفيق صايفي، إن فكرة تسقيف أجور اللاعبين، غير احترافية وليست هناك بطولة في العالم تقوم بهذا الأمر، لأن انتقال اللاعبين يحكمه السوق ومبدأ العرض والطلب وعليه يجب أن يكون الحل من الأندية التي عليها أن ترشد نفقاتها وتضع مخططا ماليا قبل بداية الموسم وتقتني اللاعبين بحسب قدراتها المالية وليس العكس.
عبد القادر مانع:" الأندية الفقيرة هي من تدفع الثمن"
قال رئيس اتحاد الحراش، عبد القادر مانع، إنه مع قرار تسقيف الأجور الخاصة باللاعبين، لا سيما وأن ذلك من شأنه أن يرشد نفقات الأندية بما أن جل الأغلفة المالية التي تخصصها النوادي للتسيير يذهب قسطا كبيرا منها لتسديد رواتب اللاعبين، وهو أمر لا يخدم كثيرا الأندية الصغيرة التي تكون عرضة لممارسات الأندية الكبيرة والإغراءات المالية التي أصبحت الميزة الأبرز في كرة القدم الجزائرية.