"شكيب خليل مرر مناقصة خارج القانون لصالح سايبام الإيطالية"

"سيمانس" تتهم سوناطراك بالمحاباة في منح الصفقات
أقر المتهم زنانسي بن عمر، نائب المدير العام ومكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب، أن الوزير السابق شكيب خليل كان وراء أوامر مباشرة بالمضي في استكمال صفقة مشروع أنبوب الغاز غالسي، رغم تجميده لتضخيم القيمة التي عرضتها الشركة الإيطالية سايبام بما يزيد عن 68 بالمائة عن السعر الحقيقي، حيث أمر الوزير برفع التجميد عن هذه العملية التي كان قد وافق عليها المدير العام مزيان محمد، رغم تقدم فقط شركتين للفوز بالمناقصة ويتعلق الأمر بكل من الشركتين (سايبام) الإيطالية و(سبيكاباغ) اللتان كانتا الشركتين الوحيدتين اللتين تم اختيارهما بعد أن تقدمت 18 شركة بين محلية وأجنبية، حيث أقصيت كوسيدار من المشروع بعد أن وضعت سوناطراك شروطا تعجيزية تعيق مشاركة أو فوز الشركات الوطنية التي كانت ممثلة في أربع شركات، لا سيما أنها اشترطت كفاءة عالية، وخبرة وأعطت الأولوية للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، واعترف المتهم أن صفقة إنجاز مشروع أنبوب نقل الغاز غالسي تمت بطريقة غير قانونية، وهو المشروع الذي يسمح بنقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل إلى إيطاليا والمقسم إلى أربعة أقسام قسمين في البر وقسمين في البحر ، ولذا فقد قام مجمع سوناطراك بإعلان مناقصة وطنية ودولية لإنجاز المشروع الخاص بالبر وتم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام ومنها عين جاسر، تملوكة، كوديت والدراوش على طول351 كم، وتبين أن هذا القسم سجل تأخرا في الإنجاز بسبب غياب المنافسة في جلسة فتح الأظرفة بتاريخ 7 أكتوبر2008. وأوضح المتهم أنه غير مسؤول عن بداية الصفقة التي تمت قبل توليه مهامه في نوفمبر 2008 ، بموافقة وأمر المدير العام المتهم مزيان محمد الذي وافق وأصر على مواصلة الصفقة رغم بقاء فقط شركتين في المنافسة لانسحاب البقية، وبرر المتهم إصرار المدير العام على العقد بطابع الاستعجال الذي استغرب منه القاضي ووصفه بأنه ضروري، لكن ليس استعجاليا معلقا بأن كل مبررات الخروقات. وحاول المتهمون وضعها في قالب الاستعجال وأكد المتهم أن طابع الاستثناء والاستعجال يكمن في أن مدة لإنجاز كانت محددة ب26 شهرا، وكانت مؤسسة سونلغاز قد راسلت سوناطراك بأنه من الضروري استكمال وضع أنابيب نقل الغاز على اعتبار أنها كانت تنجز أكبر وحدة لتوليد الكهرباء وكان من الضروري استكمال المشروع، لا سيما أن الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك محمد مزيان وافق في الإرسالية التي بعثها له نائبه بلقاسم بومدين على إتمام الاستشارة في هذا المشروع بخصوص متنافسين فقط، غير أن المتهم كشف في سياق آخر عن ضغوطات فوقية من أجل تنفيذ الصفقة التي تم تجميدها من قبل المتهم بعد توليه منصب نائب المدير العام بتكليف من الوزير شكيب خليل الذي ضغط عليه من أجل تمريرها ورفع التجميد عنها، حيث إن المتهم قرر تجميد العملية بعد عملية فتح الأظرفة واختيار سايبام لإنجاز المشروع بتكلفة عالية قدرت بما يزيد عن 49 مليار دج ما يعادل 688 مليون دولار، وهو السعر الذي أبدى بشأنه المتهم حسب تصريحاته تحفظا كبيرا ورفض الإمضاء على الموافقة ، وقرر تشكيل لجنة ثانية لمتابعة الدراسة، حيث وقفت على زيادة في السعر المقدم ب62 في المائة. ورغم تجميد المتهم هذا العرض، إلا أن التصريحات كشفت أن شكيب خليل تدخل في الأمر وبعث ب3 إرساليات من أجل تمرير الصفقة عبر تخفيض في السعر الذي قدمته سايبام إلى 12.5 بالمائة وفق الأسعار التي تتعامل بها سوناطراك، رغم نجاح كل من المتهم والمدير العام في الحصول على تخفيض في نسبة 15 في المائة، أي ما يعادل 103 مليون دولار.
إلى ذلك، فجّر ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، عبد العزيز بودراع، مفاجأة من العيار بكشفه ولأول مرة عن إرسالية توبيخية وجهتها شركة "سيامنس" الألمانية لمجمع سوناطراك عبر الفاكس وتحثه فيها على العمل "بجدية" و«صرامة"، تضمنت اعتراف من الشركة الأجنبية بأن التعاملات في سوناطراك لا تتم بطريقة "صحيحة ولا قانونية"، واجه بها بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام، ما أحدث تغييرا جذريا في مسار محاكمة ملف سوناطراك 1، الذي دخل أمس الثلاثاء يومه الثامن. فيما واجه رضا مزيان بالتحويلات المالية التي طالت حساباته البنكية في إطار "الهولدينغ" الذي استفاد المتهم من ريعه دون أن يقدم له شيئا ملموسا.
وفي تدخل لممثل النيابة العامة في إطار الأسئلة الموجهة للمتهمين، واجه المتهم بلقاسم بومدين، مدير نشاط المنبع ونائب الرئيس المدير العام آنذاك، بإرسالية باللغة الفرنسية تحوي صفحتين وجهتها شركة "سيامنس" الألمانية عبر الفاكس للقائمين على مجمع سوناطراك، تضمنت اعتراف من الشركة الأجنبية بأن التعاملات في سوناطراك لا تتم بطريقة "صحيحة ولا قانونية"، بعدما انتزع منها حق المشاركة في المناقصة التي أعلنها المجمع النفطي الجزائري في مجال إقامة الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية بشأن 123 منشأة نفطية، حيث أزيحت شركة "سيمانس" من سباق المنافسة بعدما قرر المجمع تقسيم الصفقة إلى 4 حصص أبدت لأجلها الشركة المنتفضة استعدادها وقدراتها لتأمين المشروع بأكمله بحكم ما تمتلكه من خبرة وإمكانيات في المجال. فيما منحت الصفقة لمجمع "كونتال فون كوارك" الألماني، رغم دراية مسؤولي سوناطراك بأن الأسعار التي عرضها كانت "باهضة للغاية" مقارنة بباقي المتنافسين، حيث واجه عبد العزيز بودراع، ممثل النيابة العامة، بلقاسم بومدين، بإرسالية "سيمانس" الذي تضمنت في فحواها "تبهديلة" لمجمع سوناطراك، حيث أكد ممثل النيابة العامة أن "سيامنس" خاطبت المجمع ب"لهجة حادة" بخصوص تقسيم المشروع إلى 4 حصص من أجل تمكين "كونتال فون كوارك" من حصته، ونبرة حادة للغاية، يضيف ممثل النائب العام، أن "سيمانس" خاطبت المجمع في مراسلتها بأن تعاملها معه لن يكون إلا في حال باتت أمور مجمع سوناطراك تسير بطريقة سليمة وجادة بالقول "نهار تولي الحالة كوراكت نولي نخدم معاكم"، وذلك نقلا عن ترجمة مضمون أهم ما ورد في الإرسالية، حيث أعاب ممثل النائب العام على بلقاسم بومدين، كيفية وخلفية تجزئة مشروع 123 منشأة نفطية إلى 4 حصص فقط لأجل تمكين كونتال فون كوارك" من حصتها، غير أن بلقاسم بومدين، أعرب عن جهله لإرسالية "سيامنس" التي يسمع عن مضمونها لأول مرة بجلسة المحاكمة، ليوضح أن أعضاء لجنة فتح العروض آنذاك لم يبلغوه عنها سوى أن "سيامنس" أرادت الاستحواذ على جل العرض الخاص ب 123 منشأة نفطية بعدما أكدت قدرتها وإمكانياتها لتولي المشروع برمته. وفي رده على أسئلة ممثل النائب العام، أكد بلقاسم بومدين أن سوناطراك لم تكن لها خبرة في مجال الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية ما جعلها توافق على عروض الشريك الألماني الذي تحكم في عروضه، ليعيب عليه ممثل النيابة مركزه ومركز باقي إطارات المجمع وما يحظون به من مستويات حالت دون تمكنهم من بحث وتقصي الأسعار في السوق من خلال تعيين لجنة خبراء لتولي ذلك بحكم المكانة التي يحظى بها مجمع سوناطراك، وهي الأسئلة التي أربكت، مدير منبع النشاطات الذي رد على ممثل النيابة بأن المجمع لم تكن لديه خيارات وأن مشروع 123 منشأة نفطية التي تم الاتفاق عليها بالتراضي مع الشركاء الأجانب انحصرت بين العروض التقنية والتجارية، ليتناقض في أجوبته حين أكد أن مستوى "كونتال فون كوارك" و«سيامنس" كان متقاربا من حيث الإمكانيات والخبرات، وسوناطراك اعتمدت نظام العمل بالاستشارات المحدودة بسبب الطابع الاستعجالي للصفقات، حيث نفى بومدين اللجوء إلى التراضي البسيط بهدف دعم المجمع الجزائري الألماني وتمكينه من الفوز ب13 منشأة، موضحا أن سوناطراك راسلت عدة شركات وطالبتها بتقديم أحسن عرض تقني ومالي وفقا لدفتر الشروط ، وأن الحصص وزعت وفق المنطقة الجغرافية قبل انطلاق المشروع ولم تكن الشركات المنافسة على علم، حيث حصلت سيمانس على الحصة الرابعة بعرض مالي بقيمة 1100 مليار سنتيم.
ممثل النيابة العامة يسائل نجل مزيان:
"هل قدمت شيئا ملموسا لكونتال هولدينغ نظير استلام نحو 145 مليون؟!"
وفي سياق ذي صلة، استفسر ممثل النائب العام، محمد رضا مزيان، نجل الرئيس المدير العام، عن المشاريع والخدمات الملموسة التي قدمها إلى "كونتال هولدينغ" مقابل ما قدمه له الأخير من شيكات مصرفية تضمنت مبالغ على التوالي 64 مليون دج، 1 مليون و200 ألف دج و79,4 مليون دج، وهو ما لم يتمكن المتهم من الرد عليه، ظل خلالها ممثل النائب العام متمسكا بالتنقيب عن الخدمات "الملموسة" التي قام بها المتهم إزاء الهولدينغ ما أثار ردة فعل لدى المتهم والدفاع، ليتدخل القاضي محمد رقاد لملمة مجريات الجلسة ويؤكد للأطراف بما فيها النيابة أنه الشخص الوحيد المسؤول والمخول له ضبط مجريات الجلسة، ليوضح فقط رضا مزيان أنه لم يتمكن من صرف الشيك الأخير المقدر ب 79,4 مليون دج. كما عجز المتهم عن الرد عن سؤال النيابة المتعلق بدفع قيمة 480 حصة من الهولدينغ من عدمه. كما فشل المتهم مغاوي يزيد في إقناع النيابة عن صحة تعاملاته مع شركة "كونتال" في إطار الاستشارات التي كان يقدمها، والفوارق الواردة التي أثارتها الإنابة القضائية في راوتبه الشهرية التي كان قد أقرها ب 8 آلاف أورو شهريا بموجب عقد مدته عامين، غير أن الواقع أثبت استفادته بتحويلات فاقت المبلغ بكثير وبلغت حسب الوثيقة التي استظهرتها النيابة 230 ألف أورو تم تحويلها بصفة غير منتظمة تحت شعار الاستشارة القانونية، ما أربك المتهم الذي ظل يتناقض في تصريحاته بالقول تارة أن حجوزات القاضي الفرنسي كانت 153 ألف أورو وتارة أخرى أنها بلغت 230 ألف أورو كتحويلات ناتجة عن المنح.
سوناطراك تحدد مناطق جغرافية للتعامل مع الأجانب بمعايير تقنية وسياسية
أكد بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، أن المجمع كان يمنح المنقصات من خلال أحسن عرض والأكثر منفعة، وأن المجمع تبنى هذا التعامل وخص به 984 عرضا تجاريا دون اللجوء للمنقاصات، قبل أن تتبنى سوناطراك في جانفي 2006 معالم جديدة لتعاملاتها من خلال تحديد مناطق جغرافية لكل من "فيسات" و«ماتراكس" و«سيامنس" في إطار التعامل معهما وفقا لمعايير تقنية وسياسية، ما حمل إطارات المجمع للمعمل بنظام الصفقات بالتراضي لتمكين الشركات الأجنبية الأربعة من الظفر بمشاريع المجمع بالتراضي، وهي الاستراتيجية حسبه التي تنتهجها سوناطراك بمباركة وزير الطاقة والمناجم آنذاك "شكيب خليل".